جريدة
الايام الأحد 23 رمضان 1446 هـ ، 23 مارس 2025 م
النيابي
ينقاش في جلسته: بحرنة وظائف الأجانب والغرفة تتحفّظ
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مقترح
برغبة بشأن قيام صندوق العمل «تمكين» باستحداث برنامج خاص لدعم أجور اللاعبين
والمدرّبين وأفراد الجهازين الفني والإداري من المواطنين العاملين والممارسين،
بعقود عمل أو احتراف، في جميع الألعاب الرياضية في الأندية المحلية طوال مدة عقودهم.
إلى ذلك، عارضت غرفة تجارة وصناعة البحرين مقترحًا نيابيًا يهدف الى وضع خطة لإحلال
المواطنين في تلك الوظائف في حال توافرهم، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وأوضحت الغرفة أن هناك ورقة عمل مشتركة تم إعدادها بالتعاون مع مجلسي الشورى
والنواب، تهدف إلى تذليل تحديات سوق العمل وخلق فرص عمل للمواطنين البحرينيين.
جاء ذلك في تعليقها على مقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بحصر الوظائف التي يشغلها
الأجانب في القطاعين العام والخاص والتي لا تتطلب مؤهلات جامعية.
ويهدف المقترح لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحديد وحصر الوظائف التي يشغلها
العمال الأجانب في القطاعات المختلفة. كما يسعى الاقتراح إلى تحقيق استراتيجيات
تعزيز العمالة الوطنية من خلال توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين، بما يتماشى مع
رؤية الحكومة في زيادة مشاركة القوى العاملة البحرينية في مختلف المجالات.
وجاء في مبررات المقترح - كما في مذكرته الإيضاحية - لتحقيق التوازن في سوق العمل
وتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني.
إضافة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير المؤهلة جامعيًا في مختلف الوظائف
والمهن وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين
مستوى المعيشة للمواطنين.
بدورها، دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الى عدم الموافقة على المقترح النيابي
المعني باستبدال الأجانب بالحكومة بالبحرينيين؛ لتعارضه مع الورقة المشتركة التي
أُعدّت بالتعاون بين غرفة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بشأن سوق العمل، وقد
تناولت هذه الورقة خططًا شاملة على المدى القصير والمتوسط والطويل، باعتبارها خريطة
طريق، وعليه أوصت الغرفة بضرورة العمل المشترك للبدء في التنفيذ بشكل فعّال؛ بهدف
تذليل تحدّيات سوق العمل، وخلق فرص عمل للمواطنين، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد
الوطني.
واستدركت الغرفة بأنها ثمّنت الدور والأهداف المحمودة التي تضمّنها الاقتراح الماثل،
مؤكدة على أهمية العمل المشترك لضمان عدم الإخلال بالمنظومة التشريعية الاقتصادية
بشكل شمولي مبدية تقديرها للأهداف التي يسعى إليها.
من جانبه، أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تأييده لمقترح تحديد الوظائف
التي يشغلها الأجانب في القطاعين العام والخاص، والتي لا تتطلب مؤهلات جامعية،
واستبدالهم بالمواطنين البحرينيين خلال فترة خمس سنوات، وثمّن جهود مجلس النواب في
دعم البحرنة وحماية العمالة الوطنية، ورأى ضرورة تسليط الضوء على مشكلة تفشي
البطالة، واستحواذ المؤسسات الأجنبية على الوظائف غير المتخصّصة من دون المساهمة
الفاعلة في التنمية المحلية.
وطرح الاتحاد مجموعة من الاشتراطات التي يقترح استحداثها لتوطين الوظائف، مثل قصر
البحرنة على الوظائف ذات القيمة المضافة، وتحديد نسب بحرنة في كل قطاع اقتصادي،
وإعطاء الأولوية للمواطنين البحرينيين، بالإضافة إلى فرض رسوم على الشركات المخالفة،
ومنع الترخيص للشركات التي لا تلتزم بتوظيف البحرينيين.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة
2006 بإنشاء صندوق العمل