جريدة أخبار الخليج
العدد : 17162 - الأربعاء ١٩ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٦هـ
نواب:
توسيع تطبيق العقوبات البديلة يحقق الإصلاح المجتمعي
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون العقوبات والتدابير البديلة، وأحاله
إلى مجلس الشورى.
وأكد النائب حسن بوخماس، أن مشروع القانون يسهم في تعزيز فاعلية
ومرونة نظام العدالة الجنائية، بما يحقق أهدافه في سرعة إعادة
تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، مع الحفاظ على تماسكهم
الأسري والاجتماعي وتقليل الآثار النفسية والاجتماعية السلبية الناجمة
عن العقوبات التقليدية.
وأوضح بوخماس أن مشروع القانون يحدد إجراءات تنفيذ العقوبات والتدابير
البديلة بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل، بعد التنسيق مع وزير
الداخلية، مضيفًا أن المشروع يشمل عقوبات بديلة جديدة، من بينها
حظر الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة، وهي خطوة مهمة في ظل
تنامي المخاطر الناجمة عن بعض المواقع الإلكترونية التي تبث محتوى
هدامًا.
كما يتضمن المشروع إمكانية الإيداع في المؤسسات الصحية والنفسية لتلقي
العلاج والدعم النفسي، وهو ما يتناسب مع المحكوم عليهم الذين يعانون
من مشاكل صحية أو نفسية، لا سيما في حالات الإدمان، إضافة إلى
استحداث عقوبة بديلة تتمثل في الحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات
محددة.
وأشار بوخماس إلى أن هذا التوسع في العقوبات البديلة يعكس توجها
إصلاحيا هادفًا لإعادة تأهيل المحكوم عليهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع
دون الإضرار بالتماسك الأسري، مشددًا على أن تنفيذ هذه العقوبات
سيقتصر على وزارة الداخلية، التي ستتولى تحديد برامج التأهيل والتدريب
والأعمال الخاصة بها، مضيفًا أن نظام العقوبات البديلة، منذ تطبيقه
في عام 2018، استفاد منه أكثر من 7822 شخصًا، ما يؤكد أهمية
المشروع في توسيع قاعدة المستفيدين وتحويل قدراتهم إلى طاقات إيجابية
تخدم المجتمع والوطن.
ومن جانبه، أكد النائب محمد جناحي، أن مشروع القانون يمثل خطوة
إيجابية نحو تطوير المنظومة القضائية، من خلال تعزيز مبدأ العدالة
الجنائية بأساليب أكثر إنسانية وفعالية ، موضحا أن المشروع من
يسهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال توحيد جهة مختصة بتنفيذ
العقوبات البديلة، وهو ما يسهم في ضمان كفاءة التطبيق، منعًا لأي
تداخل في الصلاحيات، ويؤدي إلى تسريع تنفيذ الأحكام وفقًا لمعايير
واضحة تضمن تحقيق العدالة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن مشروع
القانون يعكس نهجًا متوازنًا بين العقوبة والإصلاح، بحيث تكون العقوبات
وسيلة لتأهيل الأفراد وإعادتهم إلى المجتمع بصورة إيجابية، وليس
مجرد أداة للردع، مؤكدا أن تنفيذ هذا القانون بفعالية سيسهم في
تطوير التشريعات الجنائية وتعزيز قيم الإصلاح والعدالة في المجتمع.
بدورها أكدت النائب باسمة مبارك، أن التعديلات المقترحة على قانون
العقوبات والتدابير البديلة تمثل نقلة نوعية في تطبيق هذا النظام،
حيث تهدف إلى تعزيز آلية التنفيذ والإشراف، وتسريع التوسع في العقوبات
البديلة بما يحقق الأهداف المرجوة من العدالة الإصلاحية. كما أشارت
إلى أن التعديلات تولي اهتمامًا خاصًا بالجانب النفسي للمحكوم عليهم،
حيث يتم تشخيص حالاتهم وإيداعهم في مصحات نفسية متخصصة كجزء من
عملية الإصلاح والتأهيل، وهو ما يعزز فرص إعادة إدماجهم في المجتمع
بطريقة سليمة.
قرار وزارة الداخلية رقم (4) لسنة 2022 بشأن تخصيص
مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير البديلة
قرار وزارة الداخلية رقم (91) لسنة 2023 بشأن تخصيص
مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير البديلة