جريدة البلاد
الأحد 16 رمضان 1446 هـ ، 16 مارس 2025 م
"الشورى"
يناقش غدًا اقتراح بقانون بشأن "المسؤولية الطبية" واتفاقية "الموانئ والملاحة
البحرية" مع دولة الكويت
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية والعشرين في دور
الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنـة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دولة الكويت، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة على
مشروع القانون.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات نقل الركاب
والبضائع بين موانئ الطرفين، وتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية
بالنقل البحري، ومنح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين
موانئ البلدين، ودعم السفن الوطنية المسجلة فيهما ومنحها معاملة تفضيلية عند
تواجدها في مياه وموانئ أي منهما، كما تسعى للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في
مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ، وتعمل على تنسيق
المواقف في المحافل، والمنظمات البحرية، والإقليمية، والدولية.
وتُؤكد الاتفاقية الروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة
البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وتُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة
بينهما، وذلك من خلال تنمية الملاحة البحرية بين موانئ البلدين، وإرساء أسس التعاون
المشترك في مجال النقل البحري.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية سيكون لها انعكاس إيجابي على التعاون
الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، من خلال تفعيل كافة السبل التي تعمل على
تسهيل حركة الملاحة البحرية التجارية وتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتأكيد
القواعد التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية، التي ستشكل عاملًا محفزًا لجذب
الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى المملكة، وتيسير عملية التبادل التجاري بين
البلدين الشقيقين.
كما سيبحث المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن
المسؤولية الطبية "بصيغته المعدلة"، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة
جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة
ابتسام محمد صالح الدلال، الدكتور هاني علي الساعاتي، و المتضمن توصية اللجنة على
الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع الصحي وتحديثها
على نحو يتواكب مع آخر تطورات الطب الحديث، من خلال إرساء إطار قانوني يحدد على نحو
واضح المسؤوليات والحقوق والالتزامات لكافة أطراف العلاقة الطبية، فضلاً عن إنشاء
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتنظيم التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء
الطبية، إضافةً إلى إيجاد تنظيم موحد يجمع أحكام المسؤولية الطبية في قانون واحد.
ويدعم الاقتراح بقانون الاستثمار في القطاع الصحي في مملكة البحرين، إذ إن وجود
قانون مستقل يعالج أحكام المسؤولية الطبية يعد أداة حيوية لجذب المستثمرين نظرًا
لكونه يعزز الثقة بالنظام الصحي، ويخلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال تقديم إطار
واضح للتعامل مع الأخطاء الطبية، ويوضح المسؤوليات الناجمة عنها بدقة، مما يُمكن
المستثمرين من تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثماراتهم.
ويعد الاقتراح بقانون أحد الخطوات نحو تعزيز ودعم السياحة العلاجية في مملكة
البحرين باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية قطاع السياحة، حيث إن وجود
قانون مستقل ينظم أحكام المسؤولية الطبية، ويبين آليات المحاسبة وإجراءاتها بشكل
واضح وشفاف لجميع المهن الصحية سيشعر المرضى بالثقة والطمأنينة، مما يجعل المملكة
وجهة مفضلة للمرضى الذين يبحثون عن خدمات علاجية متطورة ومضمونة الجودة، وهو ما سوف
ينعكس إيجابًا على تعزيز إيرادات القطاع الصحي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وكفل الاقتراح بقانون حماية خصوصية المريض وسرية معلوماته الطبية باعتبارها حقًا
أصيلاً يضمن احترام كرامته ويعزز ثقته في النظام الصحي، ومع ذلك، فإن الاقتراح
بقانون يُدرك أن ثمة حالات استثنائية قد تستدعي إفشاء هذه المعلومات لأسباب محددة
ومبررة، شريطة أن تكون منظمة قانونـًا وبإطار ضيق.
وجاء الاقتراح بقانون لينظم أحكام التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية،
إذ يمثل هذا النهج إضافةً نوعيةً للمنظومة التشريعية الداعمة لقطاع الصحة، وخطوةً
مهمةً لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في النظام الصحي، ليشمل بذلك حماية
المؤسسات الصحية ومقدمي الخدمة من المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
فيما سيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال، والمقدم من سعادة
الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن آليات الوزارة لمراقبة تنفيذ المشاريع
المتعلقة بأعمال الطرق، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى معالي وزير
الداخلية، والمقدم من سعادة الدكتور علي أحمد الحداد بشأن الجهود والإجراءات التي
تتخذها الوزارة لنشر الوعي بين سائقي دراجات توصيل الطلبات، ورد معالي الوزير عليه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون الموانئ والملاحة البحرية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزارة المواصلات والاتصالات رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية