جريدة أخبار
الخليج العدد : 17158 - السبت ١٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٦هـ
النواب يبحث تعديل العقوبات البديلة الثلاثاء
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروعا
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يهدف
إلى تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة،
التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، مواكبة المتغيرات المستمرة
في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات جديدة، تحديد جهة واحدة
مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، وتحديد
الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية.
وأبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقها مع التعديلات المتضمنة
في مشروع القانون والسياسة التشريعية الحديثة القائمة على الحد من
تطبيق العقوبات السالبة للحرية، واللجوء إلى بدائل عقابية تكون قادرة
على إدماج المحكوم عليه في المجتمع، تصب التعديلات المتضمنة في
مشروع القانون على نحو مباشر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية، كما أنها لا تشكل انتهاكاً لها وفقاً لما أوردته الصكوك
الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأكدت جمعية المحامين البحرينية أهمية ما تضمنه مشروع القانون من
تعديلات كونها تعود إلى مصلحة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية
وتعزز من إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.
وتضمنت التعديلات إضافة بندين جديدين للعقوبات البديلة وهما الإيداع
في إحدى المؤسسات المتخصصة بالرعاية النفسية أو المصحات الصحية،
بحيث يكون بإلزام المحكوم عليه المكوث في إحدى تلك المؤسسات أو
المصحات لإعادة تأهيله أو علاجه، وتقييمه بشكل دوري من قبل الأخصائيين
والأطباء، مع إضافة عقوبة الحضور إلى الجهة الأمنية يكون
بإلزام المحكوم عليه الحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات محددة.
كما حظر مشروع القانون ارتياد مكان أو أماكن أو مواقع
إلكترونية محددة يكون بإلزام المحكوم عليه حظر ارتياد نطاق
جغرافي أو إلكتروني معين ذي صلة بالجريمة.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذه،
وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد
تلك الأماكن أو المواقع الإلكترونية المحظورة.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب
وبالإجراءات اللازمة لتنفيذها.
كما يقضي مشروع القانون بأنه لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا
تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ
العقاب أنْ يستبدل بتنفيذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدني عقوبة
بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا
القانون، ويتم التنسيق بين النيابة العامة مع الجهة المختصة
بوزارة الداخلية بشأن الطلب ويفصِل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب
بعد سماع أقوال النيابة العامة.
قرار وزارة الداخلية رقم (4) لسنة 2022 بشأن تخصيص
مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير البديلة
قرار وزارة الداخلية رقم (91) لسنة 2023 بشأن تخصيص
مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير البديلة