الوسط - الثلاثاء
12 فبراير 2008م - العدد 1985
الوفاق: إقرار مخطط الأراضي نكث للعهود وحزمة قوانين مقيدة في الطريق
الزنج -
ندى الوادي
في الوقت الذي أكد فيه النائب جلال فيروز استنكار كتلة الوفاق ما حصل بشأن إقرار مجلس
الوزراء المخطط الهيكلي العام للبحرين من دون عرضه على مجلس النواب معتبراً إياه نكثاً
للعهود بين الحكومة والنواب، حذر فيروز من إقرار المجلس لحزمة جديدة من «القوانين المقيدة
للحريات» بحسب تعبيره، وعلى رأسها قانون جرائم الحاسب الآلي و قانون «المولوتوف».
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقدته كتلة الوفاق النيابية أمس وتحدث فيه
النائبان جاسم حسين وجلال فيروز.
وفي رده على سؤال «الوسط» بشأن التعليق على ما ورد أخيراً من تصريحات من مصادر حكومية
بأن الآلية التي تم إقرارها في اللجنة المالية غير نهائية ويمكن أن يتم استبدالها قال
حسين «لم يصلنا شيء رسمي بهذا الخصوص، ونعتقد أن الحكومة جادة لحل هذا الموضوع وليس
من صالحها أن تعرقله أو تطيل الوقت في تنفيذه».
أما بخصوص علاوة السكن فقد أكد حسين على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للراتب للمستحقين
لعلاوة السكن هو 500 دينار بحريني، مشيراً إلى أن العدد المتبقي من الأسر الذي لن يحصل
على هذه العلاوة هو نحو 4 آلاف و 700 أسرة بما يعادل نحو 5 ملايين و 600 ألف دينار
وهو مبلغ ليس ضخماً جداً مقارنة مع الفوائض المالية المتوافرة حالياً.
من جانبه علق فيروز على موضوع إقرار مجلس الوزراء للمخطط الهيكلي العام للبحرين بقوله
إن هذا الخبر جاء مفاجأة لنواب كتلة الوفاق وباقي نواب المجلس، إذ أن المتفق عليه منذ
البداية بين الحكومة وبين نواب المجلس هو عرض المخطط على مجلس النواب قبل إقراره، وأن
لا يتم هذا الإقرار قبل أخذ مرئيات السلطة التشريعية عليه وخصوصاً لكونه يمثل خطة طويلة
الأمد لمستقبل البحرين وارتباطه الوثيق بحجم الاستثمار والمشروعات الكبرى التي ستقام
على أرض البحرين خلال أكثر من عقدين من الزمن. وأضاف «هذا الموضوع يتطلب إقراراً لقانون
يمر عبر مجلس النواب... نحن نعبر عن امتعاضنا الشديد لعدم عرض هذا المخطط على المجلس
أولاً، لا سيما وأن الموضوع طرح في الجلسة الأخيرة للمجلس وتم التأكيد من قبل نواب
المجلس والمسئولين على أنه لن يتم إقرار المخطط إلا بعد عرضه على المجلس أولاً».
وأكد فيروز أن وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب صرح من قبل بأن المخطط لن يتم إقراره
قبل عرضه على المجلس، ولذلك أضاف «آن الأوان لرفع طلب لجلالة الملك لكي يضع الأمور
في نصابها ويرجع المخطط الهيكلي لمجلس النواب مرة أخرى لإبداء الرأي وأخذ الملاحظات
عليه قبل إقراره النهائي».
كما حذر فيروز من إقرار المجلس لحزمة جديدة من «القوانين المقيدة للحريات» بحسب تعبيره،
وعلى رأسها قانون جرائم الحاسب الآلي الذي على رغم أهميته إلا أنه جاء «ملغوماً» بحسب
قوله، كما جاءت مواد من بين بنوده تسمح بمعاقبة الشخص لأكثر من عشر سنوات بتهمة التعرض
لأمن الدولة وهي جريمة لا تتناسب مع الفعل كما يرى. وأضاف «اطلعنا على قوانين 5 دول
عربية أقرت جرائم الحاسب الآلي، ولم تتطرق أي منها لموضوع أمن الدولة في هذا الصدد،
وإنما كانت تتعرض إلى المفهوم الجديد وهو أمن المجتمع أو الأفراد».
وأشار فيروز أيضاً إلى قانون «المولوتوف» الذي توجد عدد من المواد في قانون العقوبات
( منها المواد 340، 361، 414) تؤدي الغرض نفسه وذلك بخصوص استخدام الأسلحة الحارقة
واستهداف الغير. وأضاف «هذا القانون لا داعي له، فتشريع القوانين يجب أن لا يأتي نتيجة
انفعالات وأزمات طارئة، لأنه ينظم عملية على المدى البعيد». علاوة على قانون حظر الأسلحة
الكيميائية في مواقع التجمعات الذي اعتبره أمراً غير مقبول صحياً. وفي تعليقه على قانون
التجمعات وملاحظات كتلة الوفاق بشأنه قال فيروز «استنكرت كثير من المنظمات الحقوقية
الدولية هذا القانون، وتقدمت الوفاق بمقترح لتعديله، غير أنها لاقت صداً من الكتل الأخرى
على الرغم من أن الهدف كان رفع سقف الحريات... نحن حالياً في تحاور مع باقي الكتل لتفهم
إمكان تعديل القوانين لكي تكون في مصلحة الجميع، وقد عرضنا هذه القوانين في لقاء مع
وزير الداخلية واتفقنا معه على إيجاد آلية للتواصل بين كتلة الوفاق وبين دائرة الشئون
القانونية في وزارته للاتفاق على التعديلات الجديدة على هذا القانون». من جانبه أكد
النائب جاسم حسين على ضرورة السرعة في تنفيذ مشروع توزيع موازنة الغلاء «الأربعين مليون
دينار» بحسب ما أقرته اللجنة المالية بالاتفاق مع اللجنة الوزارية، وذلك على أساس تقديم
الدفعة الأولى للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2008 مع نهاية شهر مارس/آذار المقبل
على أن يكون الدفع بأثر رجعي. وأضاف «التنفيذ بأسرع وقت ممكن هو المهم حالياً، إذ إن
الغلاء هو معاناة يومية بالنسبة للمواطنين، وأي تأخير يشكل إزعاجاً لهم». وأوضح حسين
أيضاً الآلية لتوزيع معونة الغلاء على 90 في المئة من الأسر سهلة، إذ إن 170 ألف شخص
مسجلين بالفعل في التأمينات أو التقاعد، ويبقى احتساب من منهم هو رب الأسرة، ويمكن
التسجيل لذلك عبر الانترنت، غير أن الصعوبة تتشكل لأصحاب المهن الحرة أو الحالات الصعبة،
مشيراً إلى أن لدى الحكومة نحو شهر ونصف الشهر لتنفيذ الآلية ولذلك يجب عدم التأخير
في ذلك.
أما بخصوص علاوة السكن فقد أكد حسين على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للراتب للمستحقين
لعلاوة السكن هو 500 دينار بحريني، مشيراً إلى أن العدد المتبقي من الأسر الذي لن يحصل
على هذه العلاوة هو نحو 4 آلاف و 700 أسرة بما يعادل نحو 5 ملايين و 600 ألف دينار
وهو مبلغ ليس ضخماً جداً مقارنة مع الفوائض المالية المتوافرة حالياً. وأوضح بأن عدد
الأسر المستحقة لهذه العلاوة يصل إلى نحو 15 ألفاً و 800 أسرة مع نهاية العام 2008،
فيما توقع أن يفوق العدد الفعلي للمستحقين 20 ألف أسرة.
قرار
في شأن علاوة السكن
قرار
بشأن تنظيم التعاقد على الحاسبات
الإلكترونية وتطبيقاتها
قرار
بشأن لجنة البت في طلبات الاستفادة من أجهزة
الحاسب الآلي والبرنامج
الناطق للمكفوفين