جريدة أخبار الخليج
العدد : 17146 - الاثنين ٠٣ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٣ رمضان ١٤٤٦هـ
رئيس المجلس
الأعلى للبيئة يصدر قرارين لتنظيم ترخيص الصيادين وضوابط الصيد باستخدام الشباك
والقراقير والحظور والخِيّة
ضمن تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية
وحمايتها ووضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية
باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، ودعمًا لجهود الحكومة برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، في الحفاظ على الثروة البحرية، ورفد الأمن الغذائي
في مملكة البحرين، أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة،
الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، القرار
رقم (4) لسنة 2025 بتنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد
البحري التجاري، والقرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن ضوابط الصيد باستخدام
الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخِيّة).
وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن إصدار
القرار بتنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري،
والقرار بشأن ضوابط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط
الصيد، يأتي استكمالاً لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يصب
في حماية الموارد البحرية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة، موضحًا
أن القرار يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لمملكة البحرين في تحقيق
الأمن الغذائي، حيث يعمل على وضع آليات واضحة لحماية الثروات البحرية
بشكل مستدام، مع تعزيز الرقابة على قطاع الصيد عبر ضمان الالتزام
بالمعايير البيئية.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى أن الحفاظ على
البيئة البحرية مسؤولية مشتركة، تعتمد على التزام الصيادين بهذه
الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يسهم في حماية
الموارد البحرية وتعزيز استدامتها كرافدٍ اقتصادي ومصدر غذائي
مهم، مؤكداً أن المجلس الأعلى للبيئة سيواصل تنفيذ خطط مملكة
البحرين البيئية وفق رؤية متكاملة تضع الاستدامة في مقدمة
الأولويات لبلوغ التوازن البيئي والحفاظ على الثروات البحرية
لأبناء الحاضر والأجيال القادمة.
الجدير بالذكر أن رقم (4) لسنة 2025 بتنظيم ترخيص الصياد
البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، يتضمّن اشتراط وجود
الصياد البحريني لممارسة الصيد التجاري، حيث سيحد القرار من
مخالفات التأجير بالباطن والممارسات الخاطئة للصيادين الأجانب،
باعتباره يتوافق مع قرار تنظيم عدد العمالة الأجنبية على ظهر
السفينة، وقرارات المحافظة على الثروة البحرية والمخزون السمكي.
كما أن القرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن ضوابط الصيد باستخدام
الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخِيّة)، يهدف إلى
تنظيم عمليات الصيد بما يضمن استمرارية المخزون السمكي، ويحدّ
من الممارسات العشوائية التي تؤثر على البيئة البحرية، ويضع
اشتراطات دقيقة لاستخدام الشباك والقراقير والحضور، إضافة إلى
الحظر التام للصيد باستخدام خيوط الصيد (الخِيّة)، مما يسهم
في تقليل الأضرار البيئية وحماية الأنواع البحرية المهددة
بالانقراض.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (9) لسنة 1986 بشأن تحديد مقاسات الشباك
المستخدمة في الصيد
قرار رئيس مجلس إدارة رقم (2) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة تأديب المرخص لهم بمزاولة
إحدى المهن الصيدلية وتحديد إجراءات وقواعد عمله
قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
رقم (8) لسنة 2016 بإضافة عضو باللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى مهن
الصيدلة