جريدة أخبار الخليج
العدد : 17141 - الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٤٦هـ
موافقة نيابية
على دفع نصف المخالفة المرورية خلال 30 يوما
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون المرور
بهدف قيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد
الادنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من
تاريخ عرض التصالح عليه، حيث ينص القانون النافذ على دفع نصف
الحد الادنى من الغرامة خلال سبعة ايام.
وأبدى النائب د. علي النعيمي استغرابه من رأي الحكومة بضرورة إعادة
النظر في المشروع بقانون نظرا إلى أن التعديل سيؤدي إلى إهدار
مبدأ الردع العام، لافتا إلى أن مجلس النواب وافق منذ مدة بسيطة
على مرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل يهدف إلى مد فترة التصالح
بين العامل وسوق العمل ووقتها لم يتحدث أحد عن هدر مبدأ الردع
العام.
فيما رأى النائب جلال كاظم أن غياب الردع بقوة القانون تدفع بعض
مرتادي الطرق الى التمادي في المخالفات المرورية والاستهتار
بأرواح الاخرين، مؤكدا اهمية تعزيز فعالية الردع في سبيل
الالتزام بالقواعد المرورية وتوفير بيئة مرورية اكثر امانا، وهو
ما اتفقت عليه أيضا النائب زينب عبدالأمير قائلة إن الوضع
القانوني الحالي سلس ورادعة وقانون المرور البحريني من أقوى
قوانين المرور وأصبحت المخالفات أقل فكيف يمكننا ضمان سلامة
المواطنين اذا خففنا من تلك العقوبات وسهلنا على المخالف،
والقانون النافذ يحمي المخالف قبل المتضرر لأنه وسيلة ردع تجعل
المخالف يحرص على الالتزام بقواعد المرور.
أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المخالفة
المرورية أمامها ثلاث درجات، حيث إن الأصل في القانون هو أن
يدفع الحد الأدنى في خلال الثلاثين يوم، أو يدفع المخالف نصف
الغرامة في حال السداد في خلال 7 أيام، والدرجة الثالثة
احالة المخالفة الى النيابة، أما المقترح الحالي سيلغي درجة
كاملة وبالتالي يلغي فكرة التدرج في العقوبة.
وأكد ضرورة تشديد عقوبة على المخالفين أما المقترح سيتجه إلى
عكس اتجاهات القوانين التي تهدف الى ردع المخالفين في الطرق
من اجل حماية مرتادي الطرق، فكلما تم تسهيل دفع الغرامات
سمحنا بالتجاوزات.
ممثل وزارة الداخلية الرائد خالد بوقيس أكد أن الأصل ألا نسهل
على المخالف ونمدد له فترة دفع الغرامة وكأننا نقدم حماية
للمخالف، فالتمديد قد لا يصلح لمبدأ الردع العام ولا يجب أن
نحمي المخالف بل نشجعه على احترام الطريق.
من جانبها أشارت مقرر اللجنة النائب مريم الصايغ إلى أن الهدف
من التمديد ليس في كل المخالفات المرورية الشديدة ولكننا نتحدث
عن مخالفات مرورية بسيطة لن تؤثر على مبدأ الردع العام.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة
2014 بإصدار قانون المرور
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة
الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالقانون رقم (23) لسنة 2014