الأيام - الثلاثاء 12 فبراير 2008
في اجتماع عمداء كليات القانون بجامعات
التعاون
مؤتمر لتأسيس جمعية كليات الحقوق في أكتوبر ومسابقة للمحاكم الصورية
كتب - علي شاهين:
قرر عمداء كليات الحقوق بجامعات دول مجلس التعاون تأسيس جمعية لكليات الحقوق بدول المجلس
واتفقوا على عقد مؤتمر تأسيسي للتحضير لذلك يعقد في الدوحة في أكتوبر المقبل.
كما وافق العمداء على إطلاق مسابقة إقليمية للمحاكم الصورية بين طلبة كليات الحقوق
بالمجلس وذلك بعد موافقة مسؤولي الجامعات.
جاء ذلك في اجتماع عمداء كليات الحقوق بدول مجلس التعاون والذي عقد أمس برئاسة
عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين د.محمد المشهداني »منتجع إيليت سويت« ، وقد
وافق العمداء الذين مثلوا أربع دول خليجية هي البحرين والإمارات وعمان وقطر على فكرة
المشهداني في تبني كلية الحقوق بجامعة البحرين إعداد نظام المسابقة وإرساله إلى
كليات الحقوق بدول المنطقة لأخذ موافقات من مسؤولي الجامعات على فكرة هذه المسابقة
، وشمل الاتفاق اعتماد اللغة العربية لغة رسمية بالنسبة للمسابقة الإقليمية، فيما
تعتمد اللغة الانجليزية للمشاركات العالمية.
وأكد المشهداني ان كلية الحقوق بجامعة البحرين تقدم مثل هذه المسابقة بشكل يومي
كجزء من تدريب الطلبة ، موضحا أن الكلية تضم ٣ مدرسين متخصصين في هذا المجال،حيث
يشمل التدريب تخصيص محكمتين ومنصة قضاة ومدعي عام وأمين كما هو الحال في المحاكم
الحقيقية، وتعتمد الكلية على التعليم الذاتي والحوار بين الطلبة والأساتذة
خصوصا في شهادة البكالوريوس إلى جانب استخدام أدوات تقنية حديثة في العملية التعليمية
مثل الحاسب الآلي .
ودعا عميد كلية الحقوق بجامعة قطر د. حسن السيد الى تخصيص جهاز مستقل لهذه المسابقة
ويكون للمسابقة مقرا دائما في إحدى دول المنطقة التي ستحتضن المسابقة بشكل منتظم
، وسيكون من ضمن مهام الجهاز المذكور تحديد الإجراءات المتعلقة بالمسابقة واستقبال
أسماء المشاركين واتخاذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمسابقة لما سيضمه من
أساتذة متخصصين في القانون.
وأيد العمداء مقترحات »السيد« حيث طالب عميد كلية الحقوق بجامعة الإمارات د.بطي
المهيري تخصيص ميزانية للجهاز المعني بالمسابقة الذي سيحدد القضية موضوع المسابقة
، منوها بضرورة اعتماد الجهاز في عضويته على أساتذة قانون وتطعيمه بالقضاة
بما لا يتجاوز نسبتهم ٠٢٪ من أعضاء الجهاز ، مؤكدا إن ترتيب العملية التعليمية
لدراسة القانون ودفعها بالطريقة السليمة هي من اختصاص أساتذة القانون وليس القضاة
الذين لهم دورهم الكبير في التركيز على تفاصيل القضايا .
وبحث العمداء إمكان إنشاء جمعية لكليات الحقوق بدول المجلس، معربين عن تقديرهم لمبادرة
كلية الحقوق بجامعة قطر احتضانها مقر الجمعية بعد تقدمها بطلب رسمي بذلك ، خاصة
وأن الجامعة المذكورة شهدت طرح هذه الفكرة خلال اجتماع العمداء في قطر قبل نحو عامين.
وبعد منقاشة مواد مسودة النظام الأساسي للجمعية من قبل العمداء والذي أعدته كلية
الحقوق بجامعة البحرين ،اتفق الحضور على عقد المؤتمر التأسيسي للجمعية في قطر
في أكتوبر المقبل مع إعادة صياغة النظام الأساسي حيث ستقدم كل كلية حقوق ملاحظاتها
على النظام قبل عقد المؤتمر التأسيسي.
ودعا المجتمعون الى عدم إدراج الجامعات الخاصة عند تأسيس الجمعية تجنبا لاستغلال بعضها
لشعار الجمعية للترويج التجاري لها ، مؤكدين أنه بالإمكان تدارس انضمام تلك الجامعات
إلى الجمعية بعد تحديد معايير وشروط الانضمام لاحقا.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن التعليم
قانون
بشأن التعليم العالي
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
قرار
بتعيين مدراء بوزارة التربية والتعليم