الأيام - الأحد 10فبراير 2008م
طعن قانوني بالمحكمة
الإدارية في توزيع الدوائر الانتخابية
كتب - علي الشهابي:
تنظر المحكمة الكبرى الإدارية في ٢١ فبراير الجاري بطعن في المرسوم رقم ٩٢ لسنة
٢٠٠٢ بشأن توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين، والذي يطالب بإلغاء المرسوم
لعدم عدالة التوزيع.
ورفع أحد المواطنين القاطنين بالدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية عن طريق محاميه عبدالله
الشملاوي الدعوى موضوع الطعن ضد رئيس الوزراء بصفته وتمثله دائرة الشؤون القانونية،
في حين أن هدف الدعوى الطعن في توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات بالبحرين.
وسرد الشملاوي أرقاماً بإحصاءات رسمية تبين الفروق بين حجم الكتلة الناخبة مقارنة
بين بعض دوائر المحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية وعدد النواب الذين تفرزهم كل محافظة.
وطالب المحامي الشملاوي في ختام مذكرة قدمها للمحكمة سرد فيها أسباب الطعن،
من المحكمة بصفة أصلية »الحكم بإلغاء المرسوم رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تحديد المناطق
والدوائر الانتخابية وحدودها، واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب كاملاً،
لارتباط احكامه ارتباطاً غير قابل للتجزئة«.
كما طلب بصفة احتياطية »الحكم بإلغاء المادة الثانية من المرسوم رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠٢
بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، واللجان الفرعية للانتخابات العامة
لمجلس النواب«. في رسم الدوائر الانتخابية دون الاستناد لمعايير عددية أو موضوعية
منضبطة في تحقيق الغاية لممارسة حق الانتخاب وإنما المعايير غير فعالة لتحقيق الغاية
من ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية حين نتج عن هذه الترسبات والتقسيم للدوائر والمناطق
الانتخابية تفاوت عددي واضح في إجمالي كتلة الانتخابات لكل منطقة انتخابية وفي
ناخبي بعض الدوائر عن الدوائر الأخرى«.
وأوضح: »باستعراض أعداد الناخبين بصورة اعمق في مختلف المحافظات، فإن عدم الانضباط
سيبدو واضحاً فيه تجاوز الترسيم المقرر بموجب المرسوم موضوع الدعوى الغاية من ممارسة
الحقوق السياسية، وذلك وفقاً للإرادة الضمنية للمشرع في أن يعكس التقسيم التمثيل
الحقيقي أو الأقرب للحقيقة لما عليه توجهات الناخبين، الأمر الذي يجعل منه مخالفة
للمبادئ العامة للقانون يستوجب القضاء بإلغائه«.
قانون
بشأن نشر اللوائح الإدارية
مرسوم
بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة
لمجلس النواب
قرار
بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر