الوسط - الثلاثاء 5 فبراير 2008م - العدد 1978
البلديون يطالبون النواب بتمرير تعديلات قانون البلديات اليوم
الوسط - أحمد الصفار
يناقش مجلس النواب اليوم (الثلثاء) التعديلات التي أجريت على قانون البلديات رقم (35)
لسنة 2001 بعد سلسلة من الاجتماعات بين لجنة المرافق العامة بالمجلس والأعضاء البلديين؛
للتوصل إلى صيغة نهائية تكفل إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجالس البلدية، التي تشكو
منذ سنوات من محدودية المواد الملزمة للجهات الحكومية.
وفي هذا الجانب، طالب البلديون النواب بالوقوف معهم اليوم وقفة مشرفة تحسب لهم في التاريخ،
كما دعوهم إلى تخطي جميع الخلافات والفروقات بين الكتل، وتمرير التعديلات التي أجريت
على قانون البلديات؛ لما في ذلك من تغليب لمصلحة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية
المتعلقة بالبنية التحتية، والنهوض بالوضع العمراني للقرى المتهالكة بيوتها والمتآكلة
شوارعها.
عن نفسه، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري: «قانون (البلديات) واحد من المحاور
الرئيسية التي لا يختلف عليها أي عضو بلدي. فمن خلاله سنكتسب المزيد الصلاحيات بدلاً
من الاقتراح والمشورة، والمستفيد من ذلك هو المواطن. فبعد مضي سنة واحدة تبين لنا مدى
الحاجة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (19)».
وتابع البوري «واحد من أهم مقومات الانجاز أن يكون هناك قانون قوي يلبي طموح المجالس
البلدية، إذ لمسنا خلال الفترة الماضية أننا في الكثير من الأمور نتطلع لتحقيق شيء
ولكن القانون يبقى عائقاً. فهو أعطى صفة الاقتراح للمجالس والإقرار للجهة الأخرى».
وأضاف «قانون (البلديات) يحتاج إلى تطوير. وأعتقد أن هذه رؤية جميع المجالس. وما نأمله
اليوم من النواب أن يكون لهم موقف داعم ومساند لإخوانهم البلديين عبر تعديل قانون (البلديات)،
فنحن نعول عليهم كثيراً ولدينا ثقة بجميع الكتل النيابية؛ لأن الإطار الذي نتحدث عنه
خدمي بحت يتعلق بالمشروعات، وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق في هذا الجانب، وعليهم
أن يستشعروا معاناة البلديين تجاه التحديات التي يواجهونها في ظل هشاشة بعض مواد القانون
التي تعوق عملهم وتحولهم أحياناً إلى وسطاء».
ورأى رئيس بلدي الشمالية أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل بعض مواد القانون لإعطاء المجالس
قوة ودفعة إلى الأمام، مؤكداً أن ذلك ما يتطلع إليه في طموحه الرامي إلى الوصول إلى
تجربة بلدية راقية، قوامها الرئيسي وجود قانون قوي به المزيد من الصلاحيات والإقرار.
وبيّن البوري في المجال نفسه أن اليوم سيكون فرصة للنواب لتسجيل موقفهم، آملاً «أن
يكون تجاوبهم متناغماً مع تطلعاتنا بصفتنا بلديين، فهذه التعجيلات ستصب في مصلحتهم
باعتبار أن حالة التناغم بين المجلسين البلدي والنيابي واحدة، من أهم مفاصلها هو قانون
(البلديات)».
وفي تأكيد لما قال سالفه، تمنى رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي من «النواب أن
يساندوا البلديين لتعديل مواد القانون التي تحد من صلاحيات المجالس البلدية، إذ تعتبر
الأخيرة سلطة محلية على الوزارات الخدمية أن تنفذ قراراتها».
وطالب المهندي «جميع الكتل بالموافقة على جميع الاقتراحات التي قدمت من المجالس البلدية
ونوقشت مع لجنة المرافق بمجلس النواب قبل نحو 6 أشهر، وخصوصاً تعديل بعض المواد التي
قيّدت المجالس في نطاق ضيق، وأتطلع من النواب إلى الموافقة على المواد التي تصب في
المصلحة العامة».
وأشار إلى جانب آخر من اهتمامات البلديين والأعباء الملقاة على عاتقهم بقوله: «لن أتمكن
اليوم من حضور جلسة النواب؛ بسبب ارتباطي باجتماع في المجلس يتعلق بموازنة العام 2008،
وآخر بخصوص عدم قيام شركة النظافة بواجبها بإزالة المخلفات؛ مما أدى إلى تكدس الأوساخ».
في المقابل، دعا عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة النواب ليجعلوا
نصب أعينهم المشروع الإصلاحي الذي سيجعل البحرين في مصاف الممالك العريقة، بوجود مؤسسات
منتخبة لها صلاحياتها التي تمكنها من العمل على خدمة الوطن والمواطنين.
ولفت إلى أن النواب طرحوا مقترحات لتعديل قانون «البلديات»، متطلعاً إلى أن «يلبي ما
طرحوه الطموحات ويجعل المجالس البلدية ذات قوة للمراقبة والتشريع وتجاوز مرحلة تقديم
الاقتراحات، إذ اتضح أن العمل البلدي في ظل هذا القانون ضعيف ومُسَيْطَر عليه من الجهاز
التنفيذي، ولا يرقى لتجارب البلدان المتقدمة».
واعتبر رحمة «تعديل القانون امتحاناً للنواب الذي انتخبهم المواطنون لتعزيز صلاحيات
المجالس البلدية وتطوير العملية الديمقراطية. وسنتمكن بصفتنا أعضاء بلديين من رسم صورة
عن مدى قدرتهم على خدمة مصالح المواطنين».
وتوقع أن تحقق المجالس البلدية قفزة نوعية في العمل البلدي، إذا أعطيت صلاحيات واسعة،
مشدداً على ضرورة أن تتجاوز جميع الكتل خلافاتها، فالأمر ليس سياسياً. من جهته، أكد
عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة أحمد العوضي أن زيادة صلاحيات المجالس ستصب
في صالح المواطنين، وستنخفض حدة المطالب الشعبية على الحكومة والنواب، إذ سيستوعب الأعضاء
البلديون الجزء الأكبر من المسئوليات، داعياً النواب إلى الدفع بالتعديلات التي أجريت
على القانون لخدمة العمل البلدي ومساندته.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ: «الكرة الآن في ملعب
النواب وعليهم أن يسرعوا بالموافقة على تعديل قانون (البلديات) المقترح، الذي توافقت
عليه جميع المجالس البلدية، ونشدد على صدقية النواب في تحمل هذه المسئولية بالرقي بالخدمات
البلدية، عبر تكاتفهم مع البلديين في تطبيق هذا التعديل على القانون ورفعه إلى الحكومة
لصوغه مشروعاً بقانون، علماً أن هذه الخطوة ستحسب لهم في تفعيل مواقفهم على أرض الواقع
تجاه العمل البلدي، وسيعتبر تمرير القانون خطوة أولية لتحويله إلى الحكومة وإخلاء مسئولية
النواب في هذه المرحلة».
وأردف: «إننا إذ نشد على أيدي النواب في هذا الموقف، فإنما ذلك لوضعهم أمام المسئولية
التامة تجاه خدمة المشروعات الوطنية الملقاة على عاتق المجالس البلدية، وإن أي إخفاق
في عدم الموافقة عليه فسيكون نقطة سلبية كبرى للتعاون بين المجالس البلدية والكتل البرلمانية،
وسيؤثر على جميع خدمات التنمية، وسيتحمل البرلمان المسئولية الكبرى في ذلك قبل الحكومة».
أخيراً، نوه عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثامنة وليد هجرس، إلى أن «الأعضاء
البلديين لا يقلون أهمية عن أعضاء مجلس النواب. فالبلديون في معظم البلدان يحظون باهتمام
واسع لأنهم يلبون احتياجات الناس الخدمية».
وألمح إلى أن «قوة وصلاحية العضو البلدي ستنعكس على الوطن والمواطن، وكلما ازداد قوة
وسلطة كان أداؤه وعطاؤه أكبر، وكلما همش أو قلصت أصبح يستجدي الخدمات والمشروعات لتحقيق
مطالب الناس، وهناك فرق بين الاستجداء والمطالبة بالحقوق، وبالتالي نتمنى أن نحظى بمكانتنا
والصلاحيات الواسعة وفق القانون لتحقيق رغبات المواطنين وخدمة جميع شرائح المجتمع،
ونحن إذ نطالب بهذه الحقوق ليس للوصول إلى مآرب شخصية بل لتحقيق المصلحة العامة، ويفترض
ألا يكون هناك متسع للواسطة بعد توسيع الصلاحيات، في ظل وجود المجالس البلدية». من
ناحيته، تحدث عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الأولى محمد المطوع، عن «حاجة المجالس
بلدية إلى معرفة وضعها بصفتها كيانات منتخبة. فالعضو البلدي لم يرقَ إلى مستوى وكيل
وزارة أو مدير إدارة، وغالبية مواد قانون (البلديات) هي اقتراحات. لذلك أطالب بتحديد
الوضع القانوني للعضو البلدي ويؤسفني عدم معالجة مشكلة الأعضاء السابقين».
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية
مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
مرسوم
بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
قرار
بتعيين عضو في لجنة دراسة نظام البلديات في الدولة