الأيام - الأربعاء 30يناير 2008م
البوعينين: قرار التدريب ينسف قرار التطبيق
كتب - حسين الصباغ:
رفض رئيس جمعية البحرين للصيادين إبراهيم البوعينين ما صرح به المدير العام لإدارة
الثروة السمكية جاسم القصير من أن القرار الوزاري الصادر في الخامس عشر من الماضي
سارٍ على اعتبار أنه ينسف ما قبله من قرارات، معلقا: »نحن نقول أيضا أن هناك
قرارا لاحقا، يكلف وزارة الداخلية بتأهيل وتدريب البحرينيين لمهنة النوخذة تمهيدا
لتفعيله، وأن هذا القرار ينسف القرار الذي استندت إليه إدارة الثروة السمكية«.
فيما تحفظ جاسم القصير عن التعليق على ما أوردته جمعية البحرين للصيادين، موضحا
بأن عزم الثروة السمكية على تطبيق قرار النوخذة البحريني مرتبط بمقررات مجلس الوزراء.
وأشار البوعينيين إلى أن القرار الوزاري الصادر في تاريخ ١٣ من شهر سبتمبر لعام
٧٠٠٢ ينص على تكليف وزارة الداخلية بإعداد برنامج لتأهيل وتدريب البحرينيين بشكل
يتيح لهم ممارسة مهنة النوخذة على سفن الصيد بمختلف أنواعها، وذلك تمهيدا لتطبيق
قانون النوخذة البحريني الذي يشترط وجود نوخذة بحريني على سفينة الصيد.
وكان القصير قد أعلن عن تطبيق قرار النوخذة البحريني على ظهر »الطراريد« دون
»البوانيش«، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري الصادر في السادس عشر من شهر
سبتمبر من العام الماضي، والذي ينص على اشتراط تواجد نوخذة بحريني على كافة طراريد
الصيد دون البوانيش كمرحلة أولى، تفعيلا للمادة الثالثة من القانون رقم (٠٢) لسنة
٢٠٠٢ بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة السمكية فقط وعملا ببعض ما جاء في توصية
اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية.
وأوضح البوعينين بأن تكليف وزارة الداخلية بتدريب وتأهيل النوخذة البحريني من أجل
تفعيل القانون يستدعي انتهاء الوزارة أولا من المهمة الموكلة إليها، وتطبيق قرار
النوخذة البحريني بعد أن توفر الوزارة البحرينيين المؤهلين والمدربين إلى اصحاب رخص
الصيد كما يملي القرار.
وأشاد البوعينين باسم جمعية البحرين للصيادين بموقف وزارة الداخلية الملتزم بمقررات
مجلس الوزراء، لما تبديه من عزم على تأهيل وتدريب البحرينيين لتحمل مسؤوليات مهمة
النوخذة، مبديا اعتزازه بمواقف وزير الداخلية بجعل القانون نافذا على الجميع.
وأوضح البوعينين بأن قانون النوخذة البحريني لم يحدد الطراريد دون البوانيش وإنما
تحدث عن سفن الصيد بصورة عامة، مبديا استغرابه من تعامل الثروة السمكية الذي يميز
أصحاب البوانيش المقتدرين عن أصحاب الطراريد محدودي الدخل، والذين لا يستطيعون
ان يشتروا بوانيش يعملون بها.
وتساءل البوعينين قائلا: »هل نظرت إدارة الثروة السمكية في الحالات الاستثنائية
كما وعدت سابقا، وأعني بذلك آباءنا الذين لا يستطيعون أن يباشروا عملية الصيد
بأنفسهم، وهم الذين قضوا عمرهم في مهنة الصيد، ولا دخل لهم سوى ما توفره إليهم
أملاكهم البحرية ورخصة صيدهم التي يقتاتون من خلالها«.
مرسوم
بقانون بتنظيم صيد
الأسماك
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة
الثروة السمكية) بوزارة التجارة
والزراعة
قرار
بتعيين مدير لإدارة الثروة السمكية بوزارة التجارة
والزراعة
قرار
بشأن ندب موظفين لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم
صيد الأسماك والقرارات
المنفذة له