جريدة أخبار الخليج
العدد : 17140 - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦ شعبان ١٤٤٦هـ
وزير الصناعة
والتجارة يترأس أعمال اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس
ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة
رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس أعمال الاجتماع الحادي والستين
للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس؛ بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين
العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين.
وخلال الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم ودورهم البارز
في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية
في مجالات التقييس، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور
المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب.
بعدها جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛
والتي من أهمها متابعة مستجدات اللوائح الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة،
والتي تأتي متناغمة مع الالتزامات الوطنية المشار إليها في برنامج
الحكومة لكونها إحدى المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
NEEAP، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملة توعوية بشأن اللوائح الفنية
وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات من دون التأثير على تداول السلع
في الأسواق المحلية، كما شاركت الوزارة في ملتقى المشغلين الاقتصاديين
في الرياض الذي تنظمه هيئة التقييس الخليجية والذي ضم مجاميع الجهات
المقبولة والمصنعين حول العالم للتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتصنيع
واستيراد المنتجات لمملكة البحرين.
كما تمت مناقشة جهود مملكة البحرين في مجال صناعة الحلال وخدماته،
حيث شاركت الوزارة ممثلة في جهاز التقييس الوطني بالشراكة مع وزارة
شؤون البلديات والزراعة في عدد من الزيارات الميدانية لمنظومات الحلال
القائمة والتي كان من ضمنها زيارة مركز الحلال التابع لمعهد المواصفات
والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC في الجمهورية التركية «ومركز الحلال
بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» بدولة الإمارات العربية المتحدة
الشقيقة، و«المركز السعودي للحلال» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة،
بهدف الاطلاع على تجربة هذه الدول وتبادل الخبرات في مجال الحلال
والخدمات المرتبطة بها.
وقد تطرقت اللجنة إلى متابعة جهود المختبر الوطني للقياس في تطوير
قدراته الفنية، وذلك من خلال مشاركة المختبر خلال عام 2024 بأعمال
المقارنات البينية بين مختبرات القياس والمعايرة الوطنية لعدد من
الدول، والتي تهدف إلى مقارنة قدرات المختبر في مجال القياس ومقارنة
نتائجه مع المختبرات الأخرى وتبادل الخبرات الفنية، تمهيداً لإدراجها
ضمن المقارنات المرجعية المعتمدة لدى المكتب الدولي للأوزان، بالإضافة
إلى إطلاع أعضاء اللجنة حول مستجدات متابعات مقررات ومواضيع اللجنة
التي تم إقرارها في اجتماعات سابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية تعدّ من أساسيات
التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة
تطوير وتبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى
الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية
ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، وذلك لضمان حماية التاجر والصانع
والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري
بين مملكة البحرين والدول الأخرى.
قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1977 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المنظمة
العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2022 بإعادة تشكيل
اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس