أخبار الخليج - الأحد 20 يناير 2008م - العدد 10894
تطبيق قانون البصمة الإلكترونية على الأجانب
وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الاقتراح بقانون
بتطبيق البصمة الالكترونية على الوافدين الأجانب المقدم من رئيس مجلس النواب خليفة
الظهراني. ويهدف الاقتراح إلى الحد من تأثير انتشار ظاهرة العمالة الأجنبية في مملكة
البحرين ودول المنطقة في الآونة الآخيرة وانخراطها في مختلف الاختصاصات والمهارات في
المملكة حيث تولدت مع مرور الزمن مجموعة من الآثار السلبية البالغة الخطورة، وخاصة
ما يتعلق منها بالأخطار الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
غير أن أسوأ هذه التأثيرات هو ما يتعلق بالجرائم الأمنية وتنوع أشكالها وممارساتها
وهي أمور طارئة ودخيلة على مجتمعاتنا الخليجية، والبحرين من بينها. ومن بين تلك الثغرات
أن بعض الأجانب المبعدين أو الممنوعين من دخول البلاد بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم
قد يعاودون الدخول إلى البلد والعمل فيه من جديد بجوازات وهويات جديدة أخرى لا تكتشفها
أجهزة الأمن بسهولة، لذلك ينبغي الحرص بشأن الوافدين منعاً لتكرار ارتكاب الجرائم والهرب
من عقوبتها. لذلك تم التقدم بالاقتراح بقانون لتطبيق إجراءات البصمة الالكترونية في
منافذ المملكة على جميع الوافدين الأجانب، لإنشاء قاعدة معلومات أمنية تحتوي على أرشفة
لبصمات الوافدين إلى البلاد، وذلك لضمان اكتشافهم عند الرجوع إلى البحرين بجوازات أخرى،
وتقليل فرص التزوير والتحايل، بالإضافة إلى تسهيل التحقيقات الجنائية في مختلف الجرائم
والمخالفات التي يتم ارتكابها في مملكة البحرين. * وقد أبدت وزارة الداخلية الموافقة
على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ كونه يسهم في الكشف عن الجرائم والمخالفات التي
يتم ارتكابها من قبل الوافدين الأجانب. * الاقتراح بقانون لم يحتو على ديباجة ولا تعريف
للبصمة، كما لم يتم تحديد الجهة المتكلفة بأخذ البصمة والاشراف عليها. * في حالة وجود
أجهزة قد طبقت النظام فلا داعي إلى ازدواجية العمل بين الجهات الرسمية. * الجهاز المركزي
للمعلومات يعمل بنظام البصمة الالكترونية ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل تعمل
بنظام البصمة العشرية، وهذا يكلف الوقت والجهد في حين أن هيئة تنظيم سوق العمل قد عملت
على أخذ حوالي 100 ألف بصمة للوافدين الأجانب، لذا لابد من تحديد الجهة المسئولة عن
مهمة أخذ البصمات في القانون.
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال
الأجانب
قرار
بشأن تطبيق العلاوة الاجتماعية على الموظفين
الأجانب المعينين
محلياً
قرار
بشأن تنظيم استقدام الفنانين
الأجانب والفرق الفنية
الأجنبية ومراقبة أعمالهم
قرار
بتطبيق أحكام القرار رقم (25) لسنة 1976 في شأن تأشيرة الدخول إلى البحرين المعدل بالقرار
رقم (39) لسنة 1986 على الأجانب
القادمين عن طريق جسر السعودية – البحرين