الأيام - الأربعاء 16 يناير 2008م
إقرار قانون اتفاقيتي الاستكشاف النفطي
أقر مجلس النواب في جلسته أمس المشروع بقانون
بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف النفطي والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة
البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأمريكية، وشركة تايلندية. وذلك بعد أن غمر
عدد من النواب غالبيتهم وفاقيين وزير شؤون النفط والغاز د. عبدالحسين ميرزا بعبارات
الإشادة والإطراء.
فمن جهته، أشاد رئيس اللجنة التشريعية النائب خليل المرزوق بمشروع القانون، وأكد
أن اللجنة مررت الاتفاقية بعد التدقيق فيها »بسرعة البرق«. وأشاد بالسواعد والكفاءات
البحرينية في شركة »بابكو«، وكل من له دور في الاتفاقية، وخاطب الوزير
»سنقف مع كل ما يصب في إطار المصلحة الوطنية، ويخدم الوطن والمواطنين«.
وأكد رئيس اللجنة المالية النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة دققت في الاتفاقية،
وثمن الشراكة في القرار. وأضاف »تأكدنا من تحقق الأفضلية للشركات البحرينية،
والمواطن البحرين، ولذلك ندعو المجلس لاتخاذ موقف إيجابي تجاه الاتفاقية«. كما
وجه شكره لوزير النفط على الشفافية التي اتبعها مع هذا الموضوع.
أما النائب السيد عبدالله العالي فثمن الآلية المتميزة لوزارة النفط في استقطاب
الشركات بغرض الاستكشاف النفطي، وشكر معدي الاتفاقية والشركتين الفائزتين بالعطاء.
كما ثمن الشفافية والوضوح والتميز ومراعاة البعد الوطني في الاتفاقية، مشيداً
في الوقت نفسه بالكفاءات البحرينية في هذا المجال. كما شكر اللجنة المالية على
إبراز الجوانب الإيجابية في الاتفاقية، وتمنى أن تكون نموذجاً يحتذى به في الاتفاقيات
الأخرى.
وأكدت النائب لطيفة القعود أن الاتفاقية تضمنت ضمانات بيئية ومراعاة حقوق العمالة والصيادين،
وخضعت إلى إجراءات قانون المناقصات، والتزمت بكافة المعايير المعمول بها في هذا
السياق. أما النائب عيسى أبوالفتح فتمنى من الجهات المعنية أن تستمر في تعاونها
مع المجلس، عبر إبلاغه بنتائج عمليات الاستكشاف النفطي، ومقدار الإيراد الإضافي
الناتج عنها. وفيما سأل النائب د. جاسم حسين عن آلية حل النزاعات والخلافات مع
الشركتين عبر مركز للتحكيم في لندن وطلب توضيح سبب اختياره، أوضح وزير النفط أن
الاتفاقية تفسر بحسب قوانين مملكة البحرين، وأكد بأنه جرى العرف على تحديد مركز التحكيم
في إحدى المدن الكبرى في لندن أو سنغافورة وغيرها، حيث تتركز المكاتب النفطية
الاستشارية، وأكد أن القانون البحريني هو الذي سيتم تطبيقه. ورد الوزير ميرزا
على تساؤلات النائب العالي بشأن القواطع البحرية، مبيناً أن القاطع الوحيد الذي
لم تتقدم له أي من الشركات هو القاطع رقم واحد، وقال »لدينا ٢٢ محاولة خلال
الـ ٥٧ سنة الماضية، ولكنها لم تكن ناجحة«. وذلك لأن الشركات تركز على المواقع
التي بها احتمالات أكبر لاكتشاف النفط، وهي القواطع رقم ٢ و٣ و٤.
وبشأن الشركة الروسية، أكد الوزير أنها تقدمت للقاطعين ٣ و٤، والشركة الأمريكية
تقدمت لنفس القواطع، والأمر الخاص بالتقييم تم إخضاعه لمعايير تقييم الآبار والوزن
النسبي، حيث فازت إثر ذلك العطاءات الأمريكية بنسبة كبيرة على الروسية، مؤكداً
أن التقييم تم وفق استشاريين ومر بعدة مراحل، ومن ثم قدم التقرير الخاص بذلك إلى
الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ثم أحيل لمجلس المناقصات والذي قيمها مجدداً، ومن
ثم تم الرجوع لمجلس الوزراء للتقييم مرة أخرى، وبعد ذلك عرض الأمر على المجلس النيابي
عبر اللجنتين المالية والتشريعية. وأضاف الوزير »أن الإقرار يعتبر حدثاً
تاريخياً يضاف للسجل المشرف للمجلس النيابي، ويعزز الجانب المضيء للديمقراطية
التي نادى بها جلالة الملك عبر مشروعه الإصلاحي«.
مرسوم
بقانون بإنشاء شركة نفط البحرين
مرسوم
بقانون بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بتعديل نظام شركة نفط البحرين الوطنية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1976
قرار
بتعيين مدير عام لشركة نفط البحرين الوطنية
قرار
بتشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين الوطنية
قرار
بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين الوطنية