الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 93.4% من السجلات التجارية في البحرين
  • هيئة تنظيم سوق العمل: 1,549 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 146 مخالفًا خلال أسبوع
  • المرور: منظومة الكاميرات الذكية بدأت عملها بالفعل وسجلت مخالفات متنوعة
  • إقرار قانون المحاماة خلال دور الانعقاد الحالي
  • «الخدمة المدنية»: 200 مليون دينار التكلفة الإضافية السنوية لزيادة الرواتب

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 93.4% من السجلات التجارية في البحرين

تواصل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كأحد‭ ‬أعمدة‭ ‬الاقت...اقرأ المزيد

هيئة تنظيم سوق العمل: 1,549 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 146 مخالفًا خلال أسبوع

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,549 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يناير 2026، ...اقرأ المزيد

المرور: منظومة الكاميرات الذكية بدأت عملها بالفعل وسجلت مخالفات متنوعة

أعلنت وزارة الداخلية أن منظومة الكاميرات الذكية بالإدارة العامة للمرور ، قد بدأت عملها بالفعل وسجل...اقرأ المزيد

إقرار قانون المحاماة خلال دور الانعقاد الحالي

أكد رئيس لجنة شؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب محمود فردان أن اللجنة ستعقد اجتماعاً...اقرأ المزيد

«الخدمة المدنية»: 200 مليون دينار التكلفة الإضافية السنوية لزيادة الرواتب

أكد جهاز الخدمة المدنية قيامه ضمن مهامه الأساسية بمراجعة وتقييم السياسات والأنظمة الخاصة بالأجور وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/01/2008 »  النواب توافق على قانون فتح اعتماد مالي لميزانية الدولة » 

أخبار الخليج - الاثنين 7 يناير 2008م - العدد 10881

 النواب توافق على قانون فتح اعتماد مالي لميزانية الدولة

صرح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خليل إبراهيم المرزوق بأن اللجنة قد أبدت استغرابها لما ورد في مذكرة رأي الحكومة من تعارض مشروع قانون بفتح اعتماد مالي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008 مع بعض النصوص الدستورية وهي المادتين 112 و110 لعدم انطباقها على مشروع القانون وتضاربهما بين الفقرتين الأولى والثانية، مبررة أنه من غير المناسب رصد اعتمادات إضافية لا تشكل إلا نسبة بسيطة من إجمالي المصروفات وهي (0.2%) والتي بالإمكان تغطيتها من الوفورات أو تأجيلها إلى السنة التالية، مما يوحي بأن الحكومة غير مبادرة إلى تعميم هذه العلاوة والتي أشار إليها وزير الأشغال السابق بأن كل ما يحتاجه لتغطية جميع المسجلين على قوائم الانتظار وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع. وأوضح المرزوق أن اللجنة التقت بممثلي جمعية البحرين العقارية وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد صباح الأمس بمقر المجلس حيث تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007، وتم التوافق على أن تتسلم اللجنة الملاحظات النهائية للجمعية خلال 3 أسابيع من تاريخه. كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة .2007 من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية وأقرت الأسس والمبادئ التي تبنى على أساسها القانون وأنهت الدراسة الأولية لجميع مواد القانون على أن يعرض في اجتماع قادم لأخذ الرأي النهائي. إلى ذلك، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية وقررت تأجيل مناقشته وذلك لمزيد من البحث والدراسة. وأوضح رئيس اللجنة النائب خليل المرزوق أن اللجنة ارتأت في ذات الاجتماع السلامة الدستورية للعديد من المشاريع بقوانين وهي الصيغة المعدلة من الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكرر إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكرر إلى قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ومشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات ومشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.

دستور مملكة البحرين
قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون في شأن الأوسمة
مرسوم بقانون بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات
مرسوم بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة
مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
مرسوم بقانون في شأن زيادة المعاشات في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك