جريدة البلاد
- الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٦هـ
ما الحالات
القانونية المسموح بها لفسخ عقد الإيجار؟
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية.
وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن
استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com)
أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا
في زاوية اليوم المحامي تقي حسين:
هل يمكن فسخ عقد إيجار شقة قبل مدة انتهاء عقد الإيجار؟
المحامي تقي حسين: لقد نص القانون البحريني على أنه يحق للمؤجر إخلاء المستأجر قبل
انتهاء عقد الإيجار، وقد ظهر ذلك على نحو جلي بشكل يوفر الحماية الكبيرة لملاك
العقارات، إذ يتمتع أصحاب الشقق السكنية بحق الرجوع بعقد الإيجار في حال مخالفة
المستأجر لالتزامات الإيجار الخاصة به، أو فشله في تصحيح الوضع بعد إخطاره بذلك.
أما أسباب فسخ عقد الإيجار التي حددها قانون الإيجار البحريني في المادة (38) فهي
كما يلي:
“يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة في أي من الحالات الآتية:
1) إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد لمدة شهرين
متتالين، ويجوز للمحكمة ألا تحكم بالإخلاء إذا أثبت المستأجر أن تأخره يرجع إلى عذر
قوي تقبله المحكمة، وأنه أوفى بكامل الأجرة المستحقة وكل ما تحمّله المؤجر من
مصروفات التقاضي وذلك حتى نهاية أول جلسة تم إعلانه بها إعلاناً صحيحاً، وإذا تكرر
امتناعه أو تأخره عن أداء الأجرة دون مبرر لمرتين طوال مدة العقد، وجب الحكم
بالإخلاء.
2) إذا تنازل المستأجر أو أجر من الباطن كل أو بعض العين المؤجرة، أو أخلاها لغير
مالكها دون إذن كتابي من المالك.
3) إذا شغل المستأجر أو المستأجر من الباطن العين المؤجرة للسكنى بما يجاوز العدد
المألوف.
4) إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح..
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار
قانون إيجار العقارات