جريدة أخبار الخليج
العدد : 17127 - الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٣ شعبان ١٤٤٦هـ
النواب يمرر
مقترح صرف بدل السكن اعتبارا من قبول الطلب الإسكاني
موسى: «الإسكان» تطرح قريبا برنامجا جديدا يدمج بين «مزايا» و«تسهيل»
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح بقانون
بشأن صرف بدل السكن لكل رب أسرة اعتبارا من تاريخ قبول طلب
الخدمة الإسكانية بواقع 100 دينار شهريا بدلا من صرفه بعد مضي
خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية، على أن يصدر
قرار من وزير الإسكان بالاشتراطات والاجراءات المنظمة للصرف.
واقترح رئيس مجلس النواب أحمد المسلم ان يتم مناقشة وزيرة الإسكان
من أجل التوافق حول صرف العلاوة بعد سنتين من يوم تقديم الطلب
الإسكاني بدلا من 5 سنوات كما هو حاليا.
من جهته انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان رد
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذي يشير إلى انتفاء الغاية من
الاقتراح بقانون لعدم وجود فترات انتظار مطولة للحصول على السكن،
قائلا إن هناك من ينتظر لمدد تصل إلى 20 عاما ، فيما أوضح
النائب محمد موسى رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن الإسكان أن
المقصود في رد الوزارة هو البرامج الإسكانية الجديدة التي وصلت
فيها وزارة الإسكان إلى تنفيذ الطلبات الإسكانية في غضون أسبوع
أو أسبوعين فقط ، مضيفا أن هذا ما ناقشت فيه لجنة المرافق
العامة والبيئة الوزارة وجاء ردها كذلك.
وكشف رئيس اللجنة عن قيام وزارة الإسكان بطرح برنامج إسكاني جديد
بعد برنامجي «مزايا» و«تسهيل»، موضحا أن البرنامج الإسكاني الجديد
سيشمل دمجا بين البرنامجين مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي
كانت تؤخذ على البرنامجين.
وأكد النائب محمد موسى أن هناك مشاورات مع وزارة الإسكان حول
صرف بدل السكن سواء منذ بداية الحصول على استحقاق الخدمة الإسكانية
أو بعد سنتين من الموافقة على الطلب، وخاصة أن هناك مرونة من
قبل الوزارة، متوقعا أن يكون هناك توافق حول هذا الموضوع.
من جانبه قال النائب جلال كاظم المحفوظ مقدم المقترح بقانون إن
صرف علاوة بدل السكن اعتبارًا من تاريخ قبول الطلب الإسكاني من
شأنه أن يعزز الاستقرار المادي للأسر البحرينية، مما ينعكس إيجابًا
على استقرارها الأسري، متسائلا عن السبب الذي يبرر صرف علاوة بدل
السكن لكل رب أسرة بعد مضي خمس سنوات على تاريخ تقديمه طلب
الخدمة الإسكانية، مؤكدًا أن الأسر بحاجة إلى هذا الدعم منذ بداية
تأسيس الأسرة، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الأسري
والمعيشي، وخصوصًا للمتزوجين حديثًا.
وأضاف المحفوظ أن ارتفاع أسعار العقارات وأسعار تأجير الشقق يثقل
كاهل المواطن، ويجعله أمام استحقاق مادي كبير وصعب، ما يستدعي
وجود قانون يتيح صرف العلاوة فور قبول الطلب الإسكاني واعتماده،
مشددًا على أن علاوة بدل السكن ستسهم في تخفيف العبء الجزئي
من قيمة الإيجار.
بدوره قال النائب عبدالواحد قراطة إن هناك حوالي 55 ألف طلب إسكاني،
وبالتالي فإن ميزانية بدل السكن تقدر بنحو 66 مليون دينار في
السنة، مطالبا بضرورة إدراج هذا المبلغ في الميزانية العامة من
أجل صرف بدل السكن بداية من قبول الطلب الإسكاني.
منتقدا عدم قيام وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالإجابة عن سؤاله
بخصوص خطة الوزارة لتغطية الطلبات الإسكانية التي تجاوز عمرها خمس
سنوات، مضيفا أن الوزيرة طلبت في تاريخ 15 يناير تأجيل الإجابة
عن سؤاله المقدم في 19 ديسمبر الماضي، مدة أسبوع ولكن المدة
انتهت من دون الحصول على إجابة حتى الآن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
قرار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية