جريدة البلاد
11 شعبان 1446 هـ ، 10 فبراير 2025 م
500 دينار غرامة
المخالفة الأولى و14 يوما للتصالح
وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل
المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ويهدف المرسوم بقانون إلى مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع
من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)،
والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة
المقررة للتصالح، وكذلك عند ضبط العامل الأجنبي مزاولا لعمل من دون تصريح، وللمرة
الأولى فقط.
وأكد وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف خلف، أن التعديلات على
المرسوم بقانون جاءت استجابة لمتطلبات تسهيل الإجراءات ودعم أصحاب العمل، خصوصا في
ظل التحديات التي تواجههم.
وأشار إلى أن المرسوم بقانون تضمن تعديلات جوهرية عدة، من بينها السماح بالتصالح
حتى في حالة عودة العامل إلى صاحب العمل، وهو ما لم يكن مسموحا به سابقا، كما شملت
التعديلات تخفيض الغرامة المفروضة على صاحب العمل من 1000 دينار إلى 500 دينار،
بالإضافة إلى إقرار مبدأ التدرج في المخالفة المتعلقة بتشغيل عامل انتهى تصريح عمله،
بحيث يتم فرض غرامة تصاعدية تبدأ بـ 100 دينار بالأيام العشرة الأولى، ثم 200 دينار
للعشرة أيام التالية، و300 دينار للعشرة أيام الأخيرة.
وأوضح أن التعديلات استحدثت آلية تصالح مع العامل الذي يعمل بدون تصريح، بحيث يتم
التصالح معه للمرة الأولى وفقا للضوابط المحددة، ضافة إلى ذلك، تم تمديد مدة
التصالح من 7 أيام عمل إلى 14 يوما، لمنح أصحاب العمل فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم.
وفيما يتعلق بجواز التصالح حتى في حالة العَود ، أشار إلى أن الفرق الحكومية
المعنية بإعادة هندسة الإجراءات ودراسة التشريعات ارتأت أن التشديد السابق في هذا
الجانب كان يسبب مشكلات كبيرة لأصحاب العمل.
وأوضح أن كثيرا من المخالفات لم تكن ناتجة عن رغبة في انتهاك القانون، بل بسبب
تعقيدات العمل في بعض المؤسسات، كما أن القطاع التجاري، ممثلا بغرفة تجارة وصناعة
البحرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طالب بتعديلات لتخفيف الإشكالات الناتجة عن
التطبيق الصارم للقانون.
أما بشأن الأثر الرجعي للقانون، فقد أوضح خلف أن التصالح يُعرض وفقا لتاريخ تحرير
المخالفة، ما يجعل إمكان تطبيقه بأثر رجعي محدودا جدا، مشيرا إلى أن النيابة العامة
في بعض الحالات أحالت المخالفات إلى هيئة تنظيم سوق العمل للتصالح؛ نظرا لكون
التعديلات تصب في مصلحة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل