جريدة أخبار الخليج
العدد : 17125 - الاثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ١١ شعبان ١٤٤٦هـ
مقترح نيابي
بإشراك ربات البيوت في التأمين الاجتماعي
قدمت النائب د. مريم الظاعن اقتراحا بقانون بتعديل
قانون التأمين الاجتماعي والذي يهدف إلى جواز تسديد ربات البيوت
الاشتراكات المقررة للمعاش التقاعدي، عبر دفع 9% من فئة الدخل
الشهري التي يتم اختيارها، وتسدد الحكومة 6% من فئة الدخل المختارة،
وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى المقرر
للمعاش وبحد أقصى قدره 500 دينار.
وتؤدى مستحقات ربات البيوت عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو
الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حال انتهاء الاشتراك في
التأمين على ربات البيوت لأي سبب كان بالكيفية والشروط الواردة
بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وأوضحت النائب د. مريم الظاعن أن هذا الاقتراح بقانون يضمن توفير
شبكة أمان اجتماعي لهن في حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة،
مضيفة أنه جاء استجابة لاحتياجات فئة مهمة في المجتمع البحريني،
وهي ربات البيوت، اللواتي يسهمن بشكل أساسي في تنمية الأسرة والمجتمع،
إلا أنهن لم يكن مشمولات بنظام التأمين الاجتماعي المعمول به في
المملكة.
كما بينت أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من
خلال تقديم الدعم المالي لربات البيوت، مما يعزز استقرار الأسرة
البحرينية ويحسن من وضعهن المالي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن النظام التقاعدي العام في البحرين يشمل الموظفين
في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص،
إلا أن فئة ربات البيوت لم تكن مشمولة، وهو ما دفعها إلى تقديم
هذا الاقتراح الذي يعكس حرص الدولة على تمكين المرأة البحرينية
وتوفير بيئة اجتماعية داعمة لها، كما يتماشى مع نصوص الدستور البحريني
الذي كفل حق المواطن في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وبينت الظاعن أن الاقتراح ينص على أن تكون فئة الدخل عند بدء
الاشتراك هي الحد الأدنى المقرر للمعاش، وبحد أقصى قدره 500 دينار،
كما سيتضمن القانون آلية واضحة لاحتساب المستحقات لربات البيوت في
حال الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو عند حساب تعويض الدفعة الواحدة
في حالة انتهاء الاشتراك لأي سبب كان.
وأفادت بأن هذا الاقتراح سيدعم صندوق التقاعد ويقلل من العجوزات
الاكتوارية التي تواجه الصندوق. وأكدت الظاعن أن تطبيق هذا النظام
سيؤدي إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، مثل زيادة الإنفاق
الاستهلاكي وتعزيز الاستقرار الأسري، مما يسهم في نمو القطاعات الإنتاجية
المختلفة، كما سيسهم في تحسين جودة الحياة لربات البيوت وأسرهن،
مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة والإنتاجية في المجتمع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي