جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٧١٢٣ - السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٦هـ
مقترح نيابي لإنشاء
صندوق احتياطي طوارئ للتقاعد:
هيئة التأمين تؤيد وتؤكد: استمرار مساعي السلطتين لمد عمر صندوق التقاعد
كتبت: ياسمين
العقيدات
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة
لدراسة إنشاء صندوق احتياطي طوارئ للتقاعد الذي يهدف إلى دعم
صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل مواجهة العجز
الاكتواري، وذلك عبر إعداد دراسة تهدف إلى الوقوف على مدى
جدوى إنشاء صندوق احتياطي طوارئ للتقاعد ليكون أحد صناديق
الثروة السيادية التي تستثمر في الأصول المالية الأجنبية.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمقدمي المقترح وهم بدر صالح التميمي،
وأحمد سلمان المسلم، ومحمد سلمان الأحمد، والدكتور هشام أحمد
العشيري، وحمد فاروق الدوي، إلى تمويل الصندوق سيكون على غرار
تمويل «حساب احتياطي الأجيال القادمة»، جـاء ذلـك فـي تقرير
اللجنة الـمـعـروض على مجلس الـنـواب في جلسته القادم.
بدورها أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية المقترح في
ظل الظروف الحالية لصندوق التقاعد، مشيرة الى ان صناديق
احتياطات طوارئ التقاعد الطارئة تعد بحسب المذكرة الايضاحية، أحد
صناديق الثروة السيادية التي تمتلكها الحكومات، وهي غالباً ما
تشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، ويتم إنشاؤها من
فوائض ميزان المدفوعات أو فوائض الميزانية العامة وذلك بغرض
الاستثمار، كما تشير المذكرة الايضاحية إلى أن صندوق النقد
الدولي قد قسم صناديق الثروة السيادية إلى خمسة صناديق منها،
صناديق احتياطات طوارئ التقاعد الطارئة، وصناديق استقرار المالية
العامة، وصناديق المدخرات للأجيال القادمة، ومؤسسات استثمار
الاحتياطات، وصناديق التنمية، وفي ضوء ما تقدم فإن العديد من
صناديق التقاعد في دول العالم بشكل عام تحتاج من وقت إلى
آخر إلى ضخ تدفقات نقدية من خارج الصناديق التقاعدية نفسها.
وقالت اللجنة في ردها: «ويرجع هذا الأمر إلى أن صناديق
التقاعد هي صناديق تكافلية وتدار، بشكل أساسي، على أساس أن
اشتراكات العاملين المسجلين في صناديق التقاعد هي من تمول
المعاشات التقاعدية للمتقاعدين وبالتالي، فإنها لاستدامة هذه
الصناديق التقاعدية لا بد أن يكون الداخلون في سوق العمل هم
أكثر عدداً وأعلى أجراً من الخارجين إلى التقاعد».
وأضافت اللجنة أن ظروف أسواق العمل المرتبطة بتطورات النمو
الاقتصادي تؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم تحقيق المعادلة
المشار إليها أعلاه وبالتالي تتعرض صناديق التقاعد إلى عجوزات
اكتوارية، كما أن صناديق التقاعد لهيئة التامين الاجتماعي تعاني
من عجز اكتواري مزمن وتحتاج إلي تدفقات نقدية جديدة من خارج
الصناديق نفسها لاستدامتها، وبالتالي فإن دراسة إنشاء صندوق
احتياطي طوارئ للتقاعد سيسهم في خروج صناديق التقاعد لهيئة
التأمين الاجتماعي من العجز الاكتواري، وبالتالي تحقيق استدامتها.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن المقترح يعتبر خارج
نطاق اختصاص الهيئة، مبينة أن الهدف من إنشاء صندوق احتياطي
طوارئ التقاعد هو دعم صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي في
مواجهة التحديات التي تواجهه، وعليه تؤكد الهيئة العامة أن
استمرار مساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية في اتخاذ التدابير
الاستباقية لمد عمر صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي من خلال
اصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وخلق التوازن بين
الإيرادات والمصروفات من شأنها تحقيق الغاية من الاقتراح
المتمثلة في المحافظة على الملاءة المالية للصندوق على نحو
يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم
المشتركين الحاليين والمتقاعدين والمستحقين عنهم.
واتفقت الهيئة العامة من حيث المبدأ مع الهدف من الاقتراح
برغبة لمواجهة التحديات المتعلقة بالعجز الاكتواري للصندوق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة