الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/02/2025 » خارجية النواب ترفض مقترح تسجيل المركبة من دون شرط سداد الرسوم » 

جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٧١٢٣ - السبت ٠٨ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٦هـ

خارجية النواب ترفض مقترح تسجيل المركبة من دون شرط سداد الرسوم

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬برفض‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬نيابي‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬بهدف‭ ‬تسجيل‭ ‬المركبة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شرط‭ ‬سداد‭ ‬الرسوم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الارتفاع‭ ‬المطرد‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬وأسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭.‬
من‭ ‬جانبها‭ ‬رأت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬خدمات‭ ‬محددة‭ ‬تقدم‭ ‬للأشخاص،‭ ‬فالرسم‭ ‬هو‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬تحدده‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬ويدفعه‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬يُقَدَّم‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬منفعة‭ ‬خاصة‭.‬
وأضافت‭ ‬أن‭ ‬استهداف‭ ‬الدولة‭ ‬لفرض‭ ‬الرسم‭ ‬ليس‭ ‬لغرض‭ ‬التربُّح‭ ‬وإنما‭ ‬لغاية‭ ‬تحصيل‭ ‬تكاليف‭ ‬مقابل‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة‭ ‬بجميع‭ ‬صورها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تحدثه‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬للطرق‭ ‬يستلزم‭ ‬صيانتها‭ ‬بوتيرة‭ ‬دورية،‭ ‬حيث‭ ‬روعي‭ ‬في‭ ‬الرسم‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬وفقاً‭ ‬لوزن‭ ‬المركبة‭ ‬واختلاف‭ ‬وتفاوت‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬ودواعي‭ ‬الصيانة‭. ‬كما‭ ‬روعي‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬تسجيل‭ ‬المركبات‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محددة‭ ‬بشكل‭ ‬ثابت‭ ‬لسائر‭ ‬الأشخاص‭ ‬دون‭ ‬تمييز،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توفير‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لفئة‭ (‬كبار‭ ‬السن‭) ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بالإعفاء‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة‭ ‬لتجديد‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬المركبات،‭ ‬وتجديد‭ ‬رخص‭ ‬القيادة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬وبرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور

قرار وزير الداخلية رقم (48) لسنة 2014 بإعفاء المسنين من نصف الرسوم المقررة لتجديد شهادة تسجيل المركبات وتجديد رخص القيادة

اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك