جريدة الوطن - السبت ٠٨
فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٦هـ
«مالية النواب» توصي
برفض اقتراح «جذب الاستثمارات الإقليمية» لتحققه
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية برفض
الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمراجعة وتطوير القرارات الداعمة لجذب
الاستثمارات الإقليمية وتعزيز دور الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية. وأكدت
اللجنة أن الاقتراح متحقق بالفعل على أرض الواقع، وذلك من خلال وجود مجلس التنمية
الاقتصادية الذي تم إنشاؤه عام 2000 بموجب المرسوم رقم 9 لسنة 2000 وتعديلاته،
والذي يختص بممارسة ذات الأدوار المقترحة، كما أن تحقيق المراجعة والتطوير يترتب
عليه أعباء مالية إضافية.ويهدف المقترح الى توفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال
تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية المتعلقة بتأسيس الأعمال والاستثمار، وتوفير
البنية التحتية اللازمة على اعتبار إنها تعد أمراً حاسماً في جذب الاستثمارات
الإقليمية، وتقديم مختلف التسهيلات والحوافز للذين يرغبون في الاستثمار في المملكة،
وتوفير المعرفة والتدريب للمستثمرين المحتملين، وتوفير المعلومات الاقتصادية
والتجارية حول المملكة والفرص المتاحة فيها، وترويج وتسويق المزايا والفرص
الاستثمارية المتاحة في المملكة من خلال تفعيل دور الملحقيات الاقتصادية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى
للتنمية الاقتصادية