جريدة الوطن - السبت ٠٨
فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٦هـ
«الشورى»: بحث
السلامة الدستورية والقانونية بشأن أولوية توظيف البحرينيين بالقطاع التعليمي
والتدريبي الخاص
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى،
برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، الناحيتين الدستورية والقانونية لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
وأحالت اللجنة رأيها الدستوري والقانوني بخصوص مشروع القانون إلى لجنة الخدمات
المختصة بدراسته بصفة أصلية.
ويسعى مشروع القانون إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على
المؤهلات والخبرات اللازمة لتشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص،
بما في ذلك وظائف المديرين المسؤولين عن المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وتضمّن مشروع القانون استبدال البندين رقم (1) من المادة (11)، ورقم (1) من المادة
(12) من المرسوم بقانون المذكور، بحيث يتضمنان إعطاء الأولوية في توظيف البحرينيين
الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص،
وذلك من خلال إضافة عبارة "على أن تكون الأولوية في التعيين للبحريني" في نهاية كلا
البندين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة