جريدة أخبار الخليج
العدد : 17120 - الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٦ شعبان ١٤٤٦هـ
«الإسكان»
و«البلديات» تؤكدان أهمية الاسترشاد بالمعايير والاشتراطات التنظيمية للحد من
مخالفات البناء والتوسع
أكدت المهندسة بلسم علي السلمان الوكيل المساعد للشؤون
الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أهمية الاسترشاد بالمعايير
والاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية للحد من المخالفات
التي تتعلق بالتوسع في إضافات الوحدات السكنية وكذلك البناء في
مشاريع القسائم السكنية، وذلك حفاظاً على جودة الوحدات السكنية واستدامتها،
والطابع المعماري والحضاري للمدن والمشاريع الإسكانية.
وقالت المهندسة السلمان إن القرار رقم (899) لسنة 2024 بشأن الاشتراطات
التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والصادر في شهر أغسطس الماضي،
يوفر المرونة اللازمة للمنتفعين لزيادة مساحات الوحدات السكنية وفق
الأطر القانونية، مشيرة إلى أن الاشتراطات المستحدثة أخذت بالاعتبار
الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين والمجالس البلدية، كما
تراعي بنودها توفير المعالجات اللازمة لمخالفات البناء المتكررة، منوهة
إلى أنه بإمكان المواطنين الراغبين بالتوسع في الوحدات السكنية الاسترشاد
بالاشتراطات والرسومات التوضيحية المنشورة في الدليل الارشادي لتجنب
المخالفات.
وعلى صعيد المواطنين المقبلين على بناء الوحدات على القسائم السكنية
التي استفادوا منها، فإن الدليل الاسترشادي يوفر المساعدة اللازمة
للتعرف على ضوابط البناء، ومنها على سبيل المثال ألا تتعدى نسبة
البناء 50% من مسطح بناء الطابق الواحد، والذي يحتسب من ارتفاع
المبنى، وتحديد أبعاد مواقف السيارات بما يتناسب مع الاشتراطات المنظمة
لذلك، وكذلك تجنب فتح مداخل للسيارات في القسائم المطلة على الطرق
الرئيسية، فضلاً عن عدم السماح ببناء أكثر من وحدة سكنية في
نفس العقار إلا بموافقة تخطيطية مسبقة.
وفي شأن الإجراءات الخاصة بالتقسيم، أوضحت المهندسة بلسم السلمان
أنه يجب على المنتفعين تقديم طلبات التقسيم عبر الخدمة الإلكترونية
المتاحة عبر موقع هيئة التخطيط والتطوير العمراني وذلك قبل الشروع
بأعمال البناء والتقسيم، حيث تتم هذه الإجراءات بالتنسيق بين الوزارة
والهيئة وذلك بحسب نوعية المخطط أو القسيمة السكنية والموقع.
وتطرقت السلمان إلى أبرز التعديلات التي من شأنها أن تسهم في
الحد من مخالفات البناء، منها السماح بتقليل مساحة الارتداد الأمامي
إلى مترين لعدد من أنواع الوحدات، وإلغاء شرط مرور خمس عشرة
سنة على استلام الوحدة السكنية لعمل التعديلات الإنشائية الكبرى،
والسماح بالبناء طابقين فوق الكراج للوحدات الإسكانية، وطابق واحد
بالنسبة للقسائم السكنية، كما وتعطي مزيدا من المرونة في السماح
بعمل مواقف سيارات، والسماح ببناء الدور المستقطع والمجلس الخارجي.
من جهتها، أكدت المهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة
الشمالية أهمية الترخيص المسبق عند التوسع في الوحدة السكنية وخصوصا
أن القانون يسمح بالبناء منذ بداية استلام الوحدة، وذلك وفق الاشتراطات
الجديدة للبناء في المشاريع الإسكانية.
وشددت الفضالة على أهمية التزام المنتفعين بالاشتراطات الخاصة بحدود
البناء، حرصاً على الحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع الإسكانية
ومدن البحرين الجديدة بما يحافظ على استدامة المناطق الاسكانية،
وعلى سلامة المستفيدين من خدمة الوحدات السكنية وتجنب المخالفات
التي قد تضر بالواجهات المعمارية للمشاريع السكنية.
وأوضحت الفضالة أن الاشتراطات تتيح إمكانية التوسع في الوحدات دون
الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بمنظر الواجهات العامة للمشاريع،
وهذا يهدف إلى تحقيق مبدأ تجويد الوحدات السكنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الإسكان والتخطيط
العمراني رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات
الإسكانية