جريدة أخبار الخليج
العدد : 17118 - الاثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ شعبان ١٤٤٦هـ
الشورى يقر
تعديلا لتشديد عقوبات انتهاك الحياة الخاصة
أٌقر مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس، مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام العقوبات بعد
تعديل صياغته بالتوافق مع الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية، بما
يسهم في تشديد العقوبات على انتهاك الحياة الخاصة، وتجريم كل فعل
ينتهكها جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها
من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها، وقرر مجلس الشورى إعادة
مشروعي القانون إلى مجلس النواب للتوافق على التعديلات.
وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية حماية الأفراد من الانتهاكات،
وحماية الخصوصية من الاختراق، وردع المخالفين وتنظيم استخدام تقنيات
المراقبة وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، وهذه التشريعات
تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تحمي الخصوصية وتساعد على تحقيق
التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحقوق الافراد.
وأكدت وزارة الداخلية أن المادة بعد التعديل حددت الضوابط اللازمة
لتحديد الفعل، مشيرا إلى أن المادة أتاحت جوازية مصادرة المواد
أو الوسيلة المستخدمة في التصوير.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية خلال الجلسة أن المادة في مشروع القانون
تحمي الحياة الخاصة، وأن التصوير في الأماكن العامة متاح وفي حال
اعتراض الشخص على الصورة أو إبداء اعتراض فإنه سيتم مساءلة الذي
قام بالتصوير جنائياً، مشيراً إلى أن الأماكن الخاصة نظمتها المادة
نفسها.
وبدوره، أكد د. علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني الحرص التام من اللجنة للتوصل إلى توافق مع جميع
الجهات المعنية لتلافي وجود شبهة عدم دستورية في التشريع، مؤكداً
أن هناك توافقا مع جميع الجهات المعنية على أهمية تشديد العقوبات
على هذا النوع من الجرائم.
وقالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: إن الوصول
إلى صيغة متوافقة لمشروعي القانون مع الدستور والقانون، هو نتاج
نقاش وعمل مشترك بين مجلس الشورى والجهات الرسمية والمستشارين القانونيين
الذين أبدوا وجهات نظرهم، مؤكدة أن الغاية هو حماية الحرية الشخصية
وعدم انتهاك خصوصية الأفراد، موضحة أن مخالفة القانون بانتهاك خصوصية
الأفراد يخشى منها الآثار المترتبة، حيث إن هناك الكثير من القضايا
التي تمت حيث تعرض الأفراد الذين انتهكت خصوصيتهم أو خصوصية أسرهم
أو محيطهم لآثار سلبية، اما على المستوى الأسري فقد ترتب عليها
التفكك الأسري وحدوث حالات الطلاق أو العدول عن الخطبة نتيجة تصرف
مخالف للقانون من شخص لم يقدر أن للأفراد حرمتهم وخصوصيتهم المقررة
سواء على مستوى الشرع أو القانون، مشيدة بالأحكام الحديثة التي
صدرت بالقضاء البحريني الذي يعمل على بسط الحماية القضائية لحماية
الأسرة والأفراد، مؤكدة أن السلطة التشريعية ستكون مساندة لأي تشريع
متعلق بتشديد العقوبة على كل من ينتهك خصوصية وأسرار الآخرين.
من جانبه، أكد الشوري د. علي الحداد أنه مع دخول تقنيات الذكاء
الاصطناعي في مختلف الاستخدامات الحياتية، تشعبت وسائل التعرض لحياة
الناس وأصبح الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال، لذلك يجب تطوير
وسائل التحري حتى تواكب تطور الذكاء الاصطناعي، وكبح التصرفات غير
المناسبة في انتهاك الخصوصية.
بدورها، ذكرت الشورية د. فاطمة الكوهجي أن هناك حفلات زفاف تقام
على سبيل المثال في أماكن عامة، مثل الشواطئ والأماكن المفتوحة،
ولم يُذكر في التشريع تجريم التصوير في الأماكن العامة، مستوضحة
حول تعريف الأماكن الخاصة والأماكن العامة.
وذكر علي بن صالح الصالح رئيس المجلس «أننا لم نسمع مشكلة من
هذا النوع»، مستبعداً حدوثها، مؤكداً أن مملكة البحرين متمسكة
بعاداتها وتقاليدها، والقانون سيزيد من الحماية أكثر.
بدوره، أوضح علي العرادي مقرر وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني أن المادة 370 جرمت من استرق السمع أو اختلس النظر
في مكان خاص، أما في المكان العام فإنه لا يفترض استراق السمع
أو اختلاس النظر، أما المكان العام فإنه لا يتضمن جرم استراق
السمع أو اختلاس النظر، مؤكداً أن المادة غطت شق من يصور شخصا
ويستخدم هذا التصوير للإضرار بحرمة الحياة الخاصة.
وقال الشوري د. أحمد العريض: إن الأقمار الصناعية أصبحت تصور الحدائق
العامة والشواطئ، ولم يعد هناك شيء مخفي عن العلن، داعياً الى
التركيز على موضوع مشروعي القانون، وهو حماية الخصوصية للأفراد وليس
الأماكن العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة