جريدة أخبار الخليج العدد :
17116 - السبت ٠١ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٢ شعبان ١٤٤٦هـ
هيئة
التأمين: التغطية التأمينية تشمل جميع العاملين بوظائف دائمة أو بعقود مؤقتة
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح
برغبة المقدم من النائب أحمد السلوم بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي بتشديد الرقابة على جباية الاشتراكات التقاعدية للمؤمَّن
عليهم العاملين بعقود مؤقتة في كافة الجهات الحكومية والخاصة. جاء
ذلك في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة.
وافادت وزارة الصحة بأن الأطباء العاملين بعقود مؤقتة في المستشفيات
الحكومية يتم احتساب سنوات الخدمة لهم حتى انتهاء البرامج التدريبية
المخصصة واجتيازها لهم مع حصولهم على كافة الامتيازات المقررة للعاملين
بعقود دائمة بما في ذلك الاشتراكات الشهرية لصناديق التقاعد، ومن
بعدها يتم تحويلهم إلى عقود دائمة، حيث يرتبطون بالمستشفيات الحكومية
من خلال عقود عمل مؤقتة إلى حين اجتياز البرامج التدريبية المقررة.
من جانبه، أكد جهاز الخدمة المدنية أن القانون ينص على ان تشغل
الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم أو
المؤقت أو الجزئي أو بعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط
أنواع التوظيف، وأنها تسري على جميع الموظفين البحرينيين المعيّنين
على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر
الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أنه تم تحديد نطاق
التغطية التأمينية لقوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي وفق الضمانات
والضوابط الملائمة لتوسعة التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين في
القطاعين العام والخاص، حيث لا تفرق القوانين المعمول بها بين
العاملين بوظائف دائمة أو بعقود مؤقتة لدى أي جهة، وأن مناط
خضوع أي من العاملين في القطاع العام أو الخاص لقانون
التقاعد أو التأمين الاجتماعي يتمثل في وجود علاقة عمل تربطه
بالجهة من دون أثر في ذلك لطبيعة عقد العمل إنْ كان دائمًا
أو مؤقتًا، لذا تؤكد الهيئة العامة أن جميع العاملين في
القطاعين العام والخاص تشملهم التغطية التأمينية لقانون التقاعد
أو قانون التأمين الاجتماعي بحسب الأحوال، وذلك وفق الأوضاع
المنظمة في القوانين المشار إليها.
وبينت الهيئة العامة الالتزام بالإجراءات التنفيذية لأحكام قوانين
التقاعد والتأمين الاجتماعي فيما يخصّ الرقابة على تنفيذ أحكام
القانون المتعلقة بالتسجيل وتحصيل الاشتراكات، وتؤكد أنّ الرأي
النهائي سيرد في مذكرة رأي الحكومة.
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي