جريدة البلاد
28 رجب 1446 هـ ، 28 يناير 2025 م
الموافقة على
تعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم الأسماء
والألقاب وتعديلها (بصيغته المعدلة)
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح
اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور
أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على بند ما أحيل من مكتب معالي الرئيس، حول
الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش، وارتأت دعوة مقدم
الاقتراح خلال الاجتماع القادم.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الإخطارات الواردة إلى اللجنة وعددها 3 اقتراحات
بقانون على النحو التالي:
1. الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006
بشأن تنظيم سوق العمل، حيث أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح
بقانون.
2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة (42) مكررًا إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال
وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 وانتهت اللجنة إلى
وجود شبهة عدم دستورية للاقتراح بقانون.
3. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (2 مكررًا) إلى القانون رقم (49) لسنة
2014 بشأن البريد، حيث أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون.
بعد ذلك ناقشت اللجنة 4 مشاريع بقانون على النحو التالي:
1. مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم
إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون
(بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر، وتقرر الموافقة على مشروع القانون
مع التوصية بالتعديل ورفعه لهيئة المكتب.
2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر،
حيث تم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ مع التوصية بالتعديل ورفعه لهيئة
المكتب.
3. مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1972 بشأن الرسوم القضائية المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب
الموقر، وتقرر تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.
4. مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من
مجلس النواب الموقر، وتقرر تأجيل البت في المشروع لحين استلام الصيغة المعدلة من
المستشار القانوني.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفق لشؤون الذكاء الاصطناعي، وقررت
الموافقة على الاقتراح برغبة ورفعه لهيئة المكتب.
ويذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة
النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس،
وسعادة النائب محسن علي العسبول، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد، وسعادة النائب
عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب جلال كاظم
حسن، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.
قانون رقم (49) لسنة 2014 بشأن
البريد
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار
قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000
بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية