جريدة أخبار الخليج
العدد : 17109 - السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ رجب ١٤٤٦هـ
الأشغال
والإسكان تؤيدان.. والكهرباء تتحفظ
مرافق النواب توافق على مقترح تحديد وقت العمل في مشروعات البنية التحتية
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بتوافق
جميع أعضائها الحاضرين، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تحديد
أوقات العمل في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية بالأماكن القريبة
من الأحياء السكنية؛ بحيث تكون في أوقات مناسبة لا تسبب إزعاجاً
أو إضراراً للمواطنين القاطنين بالقرب من هذه الخدمات، وخصوصاً المرضى
وكبار السن، ويُستثنَى من ذلك الأعمال الطارئة مثل الأعمال المتعلّقة
بانقطاع المياه والكهرباء وما في حكمها.
وأفادت وزارة الاشغال بموافقتها من حيث المبدأ على اقتراح برغبة
بشأن تحديد أوقات العمل في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية
بالأماكن القريبة من الأحياء السكنية، مشيرة الى ان الاقتراح متحقّق
على أرض الواقع من خلال الشروط التعاقدية العامة المعمول بها في
جميع العقود ما بين الوزارة والمقاولين، والتي تشترط عدم العمل
في الليل أو يوم الجمعة أو في العطل الرسمية، إلا إذا تمّ
أخذ الموافقة من المهندس المشرف على المشروع، أو كان مضطراً إلى
ذلك في الأعمال التي تتعلّق بالسلامة المهنيّة، كما تعمّم الوزارة
على المقاولين بعدم القيام بأيّ أعمال يصدر عنها ضجيج وأصوات قبل
الساعة الثامنة صباحاً وخلال شهر رمضان المبارك، ونوّهت الوزارة
إلى أنّ بعض الأعمال هي أعمال ذات طبيعة خاصة تتطلّب العمل خلال
أوقات متأخرة ليلاً أو في أوقات مبكرة من النهار، حيث تشترط
الجهات المختصّة مثل الإدارة العامة للمرور في تنفيذ الأعمال الواقعة
على شوارع وطرق حيوية وتتطلب الحصول على رخصة للتحويلات المرورية
أن يتم تنفيذها خارج أوقات الذروة للحركة المرورية، والذي يكون
عادة في أوقات متأخرة من الليل، كما أنّ هناك مشاريع عاجلة يتطلّب
إنجازها في فترة وجيزة وبشكل سريع، ولتحقيق ذلك يتمّ تمديد ساعات
العمل لساعات متأخرة، إضافة إلى ذلك الأعمال الطارئة مثل حالات
هبوط الطرق والحفر والتي لا يمكن تأجيل العمل على صيانتها، ولدواعي
السلامة؛ فإنّ ذلك يتطلب العمل في أوقات تقع خارج التوقيت المذكور
في الاقتراح.
فيما ذكرت وزارة الكهرباء والماء أنّ هيئة الكهرباء والماء ملتزمة
بجدول زمني محدّد للانتهاء من المشاريع التطويرية لشبكتي الكهرباء
والماء، لذا فمن الصعب تحديد أوقات بدء العمل للمقاولين لتلك المشاريع،
حيث سيؤثّر في سرعة إنجاز مشاريع الكهرباء والماء، الأمر الذي
سينعكس سلباً على المواطنين من خلال طول مدة إنجاز المشاريع، مما
سيؤدّي إلى تأخير تزويد المشتركين بخدمتَي الكهرباء والماء، وخصوصاً
في شهري يوليو وأغسطس، لوجود القرار الوزاري رقم (3) لسنة
2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع العمل في الفترة
ما بين الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الرابعة عصراً، مع العلم
بأنّه من الممكن الالتزام بموعد الانتهاء من العمل، بحيث لا تتجاوز
الساعة الثامنة مساءً في جميع الأيام لكلّ المشاريع، ما عدا المشاريع
الطارئة التي يُحتَّم على الهيئة تنفيذها في جميع الأوقات، بالإضافة
إلى وجوب التزام الهيئة باشتراطات وزارة الأشغال وإدارة المرور في
تحديد أوقات العمل من قبلهم لمشروعات البنية التحتية في بعض طرق
الأحياء السكنية.
بدورها قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني انها حريصة على راحة
المواطنين الكرام في مساكنهم، ومن منطلق التعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية، فإنها ستقوم بالتنسيق مع المقاولين لتفادي العمل أو
تعديل بعض الأوقات في أيام العطلات الرسمية لأعمال مشاريع البنية
التحتية القريبة من الأحياء السكنية، وذلك في نطاق المدد المسموح
بها في العقود والاشتراطات المتعلقة بمدة العمل اليومي، وتنفيذ المشاريع
مع المقاولين في العقود المبرمة بين الوزارة والمقاولين.
ووافق مجلس أمانة العاصمة على الاقتراح برغبة، مع ضرورة الأخذ بعين
الاعتبار تحديد أوقات العمل من الساعة السابعة صباحاً إلى السابعة
مساءً، وفي حال ضرورة العمل خارج هذا الإطار، يتم إخطار الأهالي
مسبقاً عن طريق توزيع إعلانات مسبقة، وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي،
وغيرها من السبل التي من شأنها تسهيل إبلاغ المواطنين.
بدوره رأى مجلس المحرق البلدي ضرورة إشعار عضو الدائرة المعنيّ
بخطاب أو بريد إلكتروني يُذكَر فيه الأعمال المطلوبة، مع تحديد
مدة العمل والجهة القائمة عليه مع ذكر أسماء وأرقام التواصل (المهندس
والمقاول)، وعدم العمل في الإجازات الرسمية وعطل نهاية الأسبوع
إلا في حالة الطوارئ مع إشعار عضو الدائرة، على أن تبدأ جميع
الأعمال بعد الساعة (7:00) صباحاً وألا تمتدّ إلى فترة المغرب
إلا في الحالات الطارئة.
المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أكد تأييده للإجراءات التنظيمية لتحديد
أوقات العمل في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية بالقرب من
الأحياء السكنية، واقترح إعادة النظر في الأوقات المقترحة؛ مضيفا
أنّ الأوقات المقترحة ستؤثر في سرعة إنجاز المشاريع وستؤدي إلى
تأخرها، وأنها ستؤثر في التزام المتعاقدين بإنجاز المشاريع في الوقت
المحدّد ضمن فترة العقد.
كما وافق المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية على أن تكون الأعمال خلال
أيام الدوام الرسمي ابتداءً من الساعة (7:00 صباحاً) وفي أيام
العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية من الساعة (8:00 صباحاً)، على
ألاّ تتجاوز مواعيد العمل الساعة (8:00 مساءً) في جميع الأيام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار وزير العمل رقم (3) لسنة
2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة