جريدة أخبار الخليج
العدد : 17104 - الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٠ رجب ١٤٤٦هـ
مع إرجاء مناقشة
مشروع قانون لزيادة مزايا المسنين:
دعوة شورية إلى إعادة تعريف كبار السن في البحرين
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس إعادة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من قانون حقوق المسنين،
المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس
النواب، إلى لجنة الخدمات بمجلس الشورى لمزيد من الدراسة، وخاصة
بعد تمسك كلا المجلسين برأيه، مما قد يعطل تمرير مشروع القانون.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أن المسنين فئة تحظى باهتمام
جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة
والسلطة التشريعية بمجلسيها، مشدداً على ضرورة دراسة مشروع القانون
من أجل التأكد من توجيه الدعم لمستحقيه، داعيا اللجنة إلى التأني
قبل اتخاذ القرار.
بدوره أوضح غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة
لا توافق على النص المقترح في مشروع القانون والذي تم صياغته
بناء على اقتراح مجلس النواب.
وأكد أن إطلاق الإعفاء في مشروع القانون سوف يؤثر على ميزانية
الدولة، موضحاً أن اتساع نطاق الإعفاء بهذه الطريقة وعدم تحديد
من هو المسن المستحق للإعفاء إشكالية في النص الوارد.
وأشار الوزير البوعينين إلى تباين الأحكام في النص الوارد من مجلس
النواب، حيث إن النص الوجوبي يمنح من خلاله تخفيضاً لا يقل عن
50% من كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، أما القسم الآخر فجوازي
يجيز الإعفاء، وهذا هو الفرق بينهما.
من جانبها أكدت د. جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات أهمية فئة
كبار المواطنين الغالية على قلوبنا، داعية إلى إعادة تعريف كبار
السن من المواطنين الذين تجاوزوا 60 عاما، لان الكثير من دول
العالم رفعت السن إلى 65 و70 و75 عاماً، وهذا ربما يكون دافعا
لتغيير هذه السن لأنهم قادرون على الإنتاج والمشاركة الفعلية في
خدمة الوطن.
وذكرت انه منذ إعلان الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة في
عام 1990 الأول من أكتوبر اليوم العالمي للمسنين توجهت جميع دول
العالم لإجراء العديد من الإنجازات والتشريعات والقوانين التي تخدم
هذه الفئة، مؤكدة أن البحرين أصبحت في مقدمة الدول ويضرب بها
المثل في مجال خدمة المسنين وحقوق المسنين، سواء كانت هذه الخدمات
اجتماعية أو تأهيلية أو نفسية أو صحية، والتي نفخر بتقديمها بأعلى
المستويات وتقديم حياة كريمة لهذه الفئة من المواطنين.
واستعرضت أهم الإنجازات في هذا السياق، من بينها وضع الخطة الوطنية
والاستراتيجية لكبار السن التي تهدف إلى توفير الخدمات اللازمة وأغلبها
يكون من دون أي رسوم أو مقابل.
وأشارت إلى وجود حوالي 11 خدمة في مملكة البحرين يحصل المسن على
تخفيض لها تشمل عديدا من الجهات الحكومية، موضحة أن لجنة الخدمات
بمجلس الشورى من خلال تعديلها تتوافق على تقديم أكبر نسبة من
الخدمات لهذه الفئة والاستفادة من الإعفاءات مع تحقيق التوازن.
من جانبها، قالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
إن قانون حقوق المسنين حين وضعه المشرع راعى كل متطلبات حماية
المسن ماديًا ونفسيًا واجتماعيًا، وأن الأمر بحاجة إلى قرارات ومتابعة
مستمرة من جانب المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية لضمان حقوق
وحماية هذه الفئة المهمة في المجتمع.
من جانبه، أوضح علي العرادي عضو مجلس الشورى أن نص القانون النافذ
يحقق المبادئ والأسس العامة الواردة في مشروع القانون الماثل، وحسنًا
فعلت لجنة الخدمات في الموازنة بين النص المقترح والنص النافذ.
إلى ذلك، قال الشوري د. أحمد العريض إن النص النافذ يغطي أهداف
ومبادئ مشروع القانون، مقترحاً أن ترفع جميع المقترحات للحكومة من
أجل الاستفادة من وجهات النظر المتنوعة.
وقال الشوري فؤاد الحاجي: لست مع مشروع القانون من أصله، وكان
الأجدر أن يتم تحديد فئات المسنين، ودخلهم، والتمعن في الدراسة،
حيث يجب أن نفرق بين المسن المتقاعد كعامل من مؤسسة وبين المسن
من كبار موظفي الدولة وكذلك الخاص، ولذلك ترك المشرع الصلاحية
للسلطة التنفيذية التي تراعي هذه الفروقات والتفاصيل.
وذكر الشوري د. هاني الساعاتي أننا متفقون من حيث الجوهر والمضمون،
ولكن هناك اختلاف في الصياغة، وإذا لم نوافق اليوم على مشروع
القانون فسندخل في تفعيل المادة 85 من دستور مملكة البحرين بإحالة
الموضوع إلى المجلس الوطني للبت في الموضوع.
وأشار إلى أن فئة المسنين في البحرين لا تتجاوز 70 ألف مسن،
مرجحاً أنهم لن يشكلوا عبئا مالياً على الدولة.
واقترح الشوري عبدالله النعيمي على مجلس النواب أن تجتمع لجنة الخدمات
بمجلس الشورى ولجنة الخدمات بمجلس النواب بحضور ممثل من الحكومة
من أجل التواصل إلى حل واقعي ومنطقي.
قانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (47) لسنة 2014
بإعفاء المسنين من نصف الرسوم المقررة لبعض الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة
للجنسية والجوازات والإقامة