أخبار الخليج - الاثنين 31
ديسمبر 2007م - العدد 10874
مرافق الشورى تبحث قانون
البيئة
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة فؤاد أحمد
الحاجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البيئة، الذي جاء ليحل محل المرسوم بقانون
رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (81) لسنة 1997والمقدم من أعضاء مجلس الشورى: الأستاذة ألس توماس سمعان
والدكتورة بهية الجشي والسيد فؤاد الحاجي والسيد سيد حبيب مكي والمهندس عبدالرحمن جواهري.
وقد بحثت اللجنة الاقتراح بقانون حيث أكدت اللجنة وجاهته وأنه جاء نتيجة مشاورات مكثفة
بين مقدمي الاقتراح بمجلس الشورى والمسئولين بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية وهو ما يعطي دليلاً جديداً على حرص مجلس الشورى والأجهزة التنفيذية
بالحكومة على الارتقاء بالعمل الديمقراطي والسير على خطى البرنامج الإصلاحي لجلالة
الملك المفدى لما فيه الخير والصالح للمواطنين والوطن. وخلال الاجتماع بحثت اللجنة
مرئيات الجهات المعنية بالمملكة والتي أكدت أهمية هذا الاقتراح بقانون في حماية الثروة
البحرية والبيئة والحياة الفطرية، مشيرين إلى أن هذا القانون في الجوانب التنفيذية
والرقابية، وصولاً إلى قانون للبيئة شامل ومتكامل يغطي جميع جوانب البيئة وحمايتها
من العوامل المعاصرة. وتم التركيز في المواد المقترحة على صلاحيات الهيئة العامة وواجباتها
والغرض العام من وجود المادة وبعض الجوانب المهمة في تنظيم تطبيق هذه المواد بين الجهات
المعنية المختلفة من غير الخوض في التفاصيل والأرقام والمقاييس والإجراءات التنفيذية
التفصيلية، وهو ما تركته هذه المواد للقرارات الوزارية المعنية بتفصيلها. كما تم الأخذ
بعين الاعتبار في هذه التعديلات والإضافات، التحديات البيئية الراهنة التي تطفو على
السطح المحلي والإقليمي كمشاكل التلوث من بعض المصانع وتلوث السواحل ونفوق الأسماك
والظواهر الطبيعية الأخرى ذات التأثيرات البيئية. وتم في هذا الاقتراح إعادة ترتيب
المواد وتبويبها بحسب الأسلوب المتبع في القوانين المحلية الأخرى، وقوانين البيئة في
بعض الدول العربية، وذلك لوضع المواد في سياقها العام بحسب الموضوعات التي تتناولها،
بحيث يسهل الرجوع إليها والبحث فيها.
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية
الثروة البحرية
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية
مرسوم
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن
البيئة
مرسوم
بإنشاء لجنة حماية البيئة
قرار
بشأن ندب الموظفين اللازمين لأعمال التفتيش طبقاً للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة
1996 بشأن البيئة