جريدة أخبار الخليج
العدد : 17097 - الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٦هـ
دلال الزايد:
مشروع القانون لا يرتبط بمسألة الأولوية لتوظيف البحريني
على الجانب الآخر دافعت دلال الزايد رئيس لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية عن تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع
القانون لا يرتبط بمسألة الأولوية لتوظيف البحريني، بل يتطرق
إلى ضابط بشأن اشتراط أن يكون لغير البحريني درجة الماجستير،
وهذا غير مقبول لأنه يعطي ميزة مالية إضافية للأجنبي وزيادة
راتبه، وبالتالي هذا الأمر لن يحد من البطالة وإنما سيعطي
الأجنبي مبلغاً إضافياً إذا توظف بدرجة الماجستير، لذلك يجب
علينا أن نقيد الضوابط في العقود وفسخها والمراقبة عليها.
وأكدت أننا ملزمون بمسألة الأولوية لتوظيف البحرينيين بموجب
الدستور والتشريعات، والمهم يتمثل في كيفية تحقيق ذلك، وإن ما
يتشارك فيه الجميع هو توفير الصيغ المقبولة والآليات الأنسب.
وأشارت إلى أن اللجنة استفسرت من جهاز الخدمة المدنية عن
الضوابط التي يتم العمل بموجبها في تجديد العقود أو إنهائها
للأجانب في الوزارات، وتم تزويد اللجنة بالحالات التي تم رفض
التجديد لها، حيث إن جهاز الخدمة المدنية لا يخضع لأهواء
الوزارات، بل يعمل بموجب ضوابط واضحة وجلية.
وأكدت أن السلطة التشريعية ملزمة بالدفع نحو أن تكون الأولوية
في التوظيف للبحرينيين، وهذا ما يلزمنا به الدستور والقانون،
وأن نتشارك في وضع الآليات للتنفيذ وإيجاد الصيغ المقبولة
للتنفيذ.
وذكرت الزايد أن أكثر نسب التوظيف الحكومي للأجانب في القطاع
الصحي في مجال التمريض.
وبينت الزايد عدم إمكانية تعديل نص مشروع القانون، كما أشارت
إلى أن اشتراط أن يكون الحد الأقصى مدة العقد سنتين، موجود
في اللائحة التنفيذية، كما أن هناك حالياً 7 قيود على عمل
غير البحريني.
بدوره، أكد الدكتور عادل المعاودة عضو اللجنة التشريعية أننا
نريد مصلحة الموظف البحريني هو الأصل، وعند مناقشة التشريع في
اللجنة التشريعية اجتمعنا مع الجهات المعنية والذين هم في
الأساس أبناء هذا الوطن، وكلهم حريصون على جعل البحريني الخيار
الأول والأفضل، وهم من نصحونا برفض مشروع القانون، فهو يقوم
على ثلاثة أمور اثنان منهما مطبقان على أرض الواقع، وتم رفض
فقط اشتراط شهادة الماجستير لتوظيف الأجنبي.
وأكدت سبيكة الفضالة عضو اللجنة «نحن في السلطة تشريعية هدفنا
الأول خدمة المواطن البحريني، وقمنا بدراسة مشروع القانون بشكل
مفصل ودقيق مع الجهات المعنية، وتوصلنا إلى أن مشروع القانون
مطبق على أرض الواقع أساسًا، بالإضافة إلى كثير من النقاط
التي أشرنا إليها في تقرير اللجنة».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل