الأيام - الأحد 30 ديسمبر 2007
مخاطبة الأعلى
للقضاء بمخالفات النيابة وزيادة عدد المحامين
هيئة الدفاع عن متهمي الشغب تقاطع جلسات تحقيق النيابة
قررت هيئة الدفاع عن متهمي أحداث الشغب الأخيرة المكونة من ٣١ محاميا مقاطعة جلسات
تحقيق النيابة العامة تعبيراً عن اعتراضها لما أسمته إخلالاً بحق الدفاع في حضور
الجلسات والاطلاع على ملفات القضايا وزيارة موكليهم.
وأسفر اجتماع عقد مساء أمس بين ٣١ محاميا من هيئة الدفاع أن يعين المحامي
عبدالله الشملاوي رئيساً لهيئة الدفاع والمحامي حافظ حافظ ناطقاً رسمياً
لها، في حين يعين المحامي حميد الملا منسقاً بين المحامين أعضاء هيئة الدفاع.
وقال الناطق الرسمي لهيئة الدفاع المحامي حافظ حافظ أنه تم الاتفاق على إرسال خطاب
للمجلس الأعلى للقضاء يشير إلى مخالفات النيابة لحقوق الدفاع في حضور الجلسات والاطلاع
على ملفات التحقيق وتصويرها وزيارة موكليهم.
من جانب آخر، كشف حافظ عن نية هيئة الدفاع بزيادة عدد المحامين ليصبح نصيب كل متهم
محاميا واحدا وهو ما سيمثل متابعة دقيقة وحثيثة من قبل المحامين أعضاء هيئة الدفاع
حسب تعبيره.
وعن مخالفات النيابة التي تنوي هيئة الدفاع مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء بشأنها
قال حافظ إن هناك إخلالا بحق الدفاع أثناء فترة التحقيق ولحد الآن، إذ لم يحضر
المحامون حتى اليوم جلسات التحقيق ولم يطلعوا أو يصوروا الملفات، ولم يزوروا
موكليهم، ولم تستجب النيابة العامة للخطابات التي أرسلتها الهيئة لها في وقت
سابق.
ولفت حافظ إلى أنهم اجتمعوا مع النائب العام الأسبوع الماضي وسلموه استمارات طلبات
الأهالي بزيارة ذويهم ولم تتم الاستجابة لذلك إلا يوم الخميس أو الأربعاء الماضي
بعد انقضاء أيام من تسليم الطلبات.
وأضاف حافظ: ما اعطيناه من النيابة هي أمور بسيطة لا ترقى لكونها وفاء بحقوق الدفاع.
وأشار إلى أن بياناً سيصدر من هيئة الدفاع يوم غدٍ سيعمم على الصحف وسترسل
نسخة منه إلى المجلس الأعلى للقضاء مع خطاب الاعتراض.
وعن خطة هيئة الدفاع قال حافظ إن الخطة أرجئت لحين استلام ملفات المتهمين والاطلاع
عليها، مشيراً إلى أنهم قرروا عدم حضور جلسات التحقيق وحتى لو طلبت النيابة ذلك،
واقتصار الأمر على زيارة موكليهم ونسخ أوراق القضايا.
وشدد حافظ على أن القانون ينص على أن يخطر المحامي قبل يوم من التحقيق لحضور
جلسات التحقيق مع موكله، وهذا ما لم تطبقه النيابة العامة حسب ما نص عليه قانون الإجراءات
الجنائية.
وأكد أن ذلك التصرف من النيابة العامة هو مخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الأخيرة
حققت مع موكليهم سراً وفي غيبة من وكلائهم وهو ما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم
القضاء
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم
القضاء
أمر
ملكي بتعيين محاميين
عامين ورؤساء نيابة من الفئة (ب)