الوسط - السبت 29 ديسمبر 2007م- العدد 1940
التجربة البحرينية تحاكي نظيرتها الأردنية في النصوص الدستورية والقانونية
عمّان- مالك عبدالله
شهد وفد بحريني ضم مختلف الجمعيات السياسية في البحرين بالإضافة إلى قسم الجمعيات السياسية
في وزارة العدل وممثلين عن معهد البحرين للتنمية السياسية، الانتخابات الأردنية التشريعية
الاخيرة والتي أكّد جميع أعضاء الوفد فيها «التشابه الكبير بين التجربتين البحرينية
و الأردنية خصوصاً في النصوص الدستورية والقانونية»، منوهين إلى أن «التجربة الأردنية
تتميز عن نظيرتها البحرينية في أنّ أفراد العائلة المالكة في الأردن لايمكنهم الدخول
في أية وظيفة رسمية من مثل المديرين و الوكلاء والوزراء وحتى رئاسة الوزراء بينما ذلك
في البحرين يشكّل جدلا واسعاً بين المعارضة والحكومة»، معتبرين أنّ «هناك ما يميز كلا
من التجربتين عن الأخرى، ومما يميز التجربة الأردنية مثلا أنّ الأعضاء المعينين يبلغون
نصف أعضاء المجلس المنتخبين، كما أنّ الصناديق الانتخابية كانت شفافة»، معتبرينَ أن
«الرحلة التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية كانت ناجحة، إذ إن تلك الرحلة أكدت
قرب البحرينيين من بعضهم بعضا بغض النظرعن انتماءاتهم السياسية أو المدهبية، فالجميع
كان ممثلاًً عن البحرين والأفرقاء في البحرين كانوا أصدقاء في تلك الرحلة من دون أية
حزازات»، مؤكدين «أن إمكانية التعاون و التكاتف بين الجميع ممكن دون تدخل أمور خارجية
وإرادات لا تريد للشعب و القوى السياسية أن تتوحّد».
معلومات عامّة عن الانتخابات الأردنية الأخيرة
بلغ عدد المواطنين الأردنيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات للمجلس النيابي الخامس
عشر حوالي 3.4 ملايين شخص، سجل منهم 2.5 مليون لعملية الاقتراع، والفرق بين العددين
هو حوالي 900 ألف شخص وهم الأشخاص الذين لم يسجّلوا للانتخاب بالإضافة إلى أفراد القوات
المسلحة والمخابرات والأجهزة الأمنية والدفاع المدني الذين لايحق لهم التصويت بموجب
القانون، وتم استخدام حوالي 3995 صندوقا شفافا في 1434 مركزاً للاقتراع.
وتنافس 885 مرشحا بينهم 202مرشحة في 45 دائرة على 110 مقاعد، وراقب العملية الانتخابية
150 متابعا وهم يتبعون المركز الوطني لحقوق الإنسان، تسيطر العشائرية على الانتخابات
الأردنية فعلى الرغم من وجود 33 حزباً إلا إنها غائبة تمام عن الساحة الأردنية بحكم
العشائرية، وأشرف على العملية الانتخابية التي تنظمها وزارة الداخلية 40 ألف موظف يضاف
إليهم 40 ألف رجل أمن، كما خصصت 6 مقاعد كوتا إلى النساء بالإضافة إلى كوتا للأقليات،
ورفضت المملكة الأردنية المراقبة الدولية إذ أكّد وزير الداخلية عيد الفايز أنّ «ذلك
خرقا للسيادة»، تتقارب الانتخابات الأردنية مع مثيلتها في البحرين نظراًًً للتشابه
بين كثير من المواد في الدستورين وقانوني الأحزاب والجمعيات السياسية وقانوني الانتخاب.
الموسوي: التجربة الأردنية
تشابه البحرينية بصورة كبيرة
قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي والمتحدّث الإعلامي رضوان الموسوي إنه «على الرغم
من الاجواء العامّة التى جرت فيها تلك الانتخابات السياسية والاقتصادية إلا أن تلك
التجربة تتشابه فى الكثير مع تجربة البحرين إذ يبدو أن الدرزي الذى أخاط وأعدّ العملية
برمتها يحمل ذات العقلية التى تحاول أن تبدو فى إطارها العام للاخرين أن هناك محاولات
لتطبيق ديمقراطية»، مستدركا «لكنها ليست على الطراز الذي يشارك فيه الشعب فيه بالطريقة
والأسلوب والإرادة التى يرتضيها لنفسه، إنما هي في الواقع محاولة لتعويد الناس على
الديمقراطيات التي تريدها الحكومات وتناسب مقاسهم»، مضيفاً «فقد لوحظ أن المخطط المبرمج
لتلك العملية أراد حجز مقاعد مسبقة إلى مرشحين محددين يسايرونه في أجندته ويحمون فيها
أوّلاً مصالحهم على مصالح الناس»، لافتاً إلى أنّ «جل مَنْ ترشّح هم من تلك الطبقة
التى تريد أن يكون لها مكان تحت القبة لضمان انسياب مصالحها، بالإضافة إلى العوائد
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى ستجنيها لنفسها قبل غيرها»، منوها إلى أنّ «معظم
المرشحين هم من طبقات التجّار والمقاولين الكبار وأصحاب رؤوس الأموال الذين يريدون
توظيف ذلك المجلس لما يحمى مصالحهم «، مؤكداّ أن «رواتب ومكافآت النواب لا تغري أبدا؛
لولا الاستفادة من الامتيازات والمردودات السياسية»، موضحاً «ولولا تلك الامتيازات
لما كان هناك مَنْ يغامر بالمشاركة ويدفع أكثر من 10 ملايين دينار أردني».
وأعتبر الموسوي أنّ «قانون الصوت الواحد هو السيف الذي يحجر به على مشاركة الأحزاب
والتجمعات السياسية، والشخصيات الوطنية ذات التاريخ النضالي الطويل؛ لأنّ القانون يجعل
من
الصعب الفوزعليهم «، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يعودبنا هوالآخر في تشابه لتجربة البحرين
الانتخابية ، اذ يلاحظ أن المبرمج والمشرّع قد استخدم وسائل وآليات تصعب وصول معارضة
حقيقية متعددة الألوان وذلك من خلال توزيع الدوائر (غير العادل) الذي يقوم على تمثيل
للحجر والشجرعلاوة عن تمثيل للبشر، وتوزيع طائفي يراعى فيه المد والبعد الطائفي بدلاً
من التمثيل الوطني الشامل»، وأردف «وإذا كان لابدّ من إيجاد تفسير لذلك التشابه والتطابق
في التجربتين فقد يكون في تصور المبرمج والمخطط للعملية أنّ الوقت لم يأت بعد؛ لأن
تنطلق تجربة ديمقراطية حقيقية في انتخابات حرة ونزيهة(...) وبعيدة عن أي عبث من جهات
تحاول أن تحرف المسيرة وأن تقنين الديمقراطية على مراحل هو الأفضل والأصلح لتلك الشعوب
حتى تدرك ما ينفعها وما يضرها»، مضيفا «أو أن السلك العام الجاري في العالم العربي
للانتخابات هو ذات الأسلوب، فلماذا يتغيّر ذلك الأسلوب وتلك الطريقة اذا كانت تلك الشعوب
هي راضية ومقتنعة في مسار سلحفاتي نحو الديمقراطية فلِمَ العجلة في الأمر؟».
الجودر: تشابه التجربتين العنوان العريض لأي متابع
من جهته ذكر أمين سر لجنة الانتخابات في جمعية الوسط العربي الإسلامي نزيه عبدالله
الجودر
أنّ «العنوان العريض لملاحظات أيّ متابع للانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية هو
التشابه الكبير في قوانين الانتخابات و الدستور الأردني مع قانون الانتخابات و الدستور
البحريني»، مشيراً إلى أنّ «حتى التهم الموجّهة إلى الحكومة من قبل المعارضة في التأثير
على نتائج الانتخابات هي التهم نفسها التي وجّهت للحكومة البحرينية من قبل المعارضة
البحرينية»، معتقداً أن «التشابه نابع من التوأمة التي انتهجتها مملكة البحرين في بداية
انطلاق الإصلاحات الدستورية في المملكة والتي اعتقد أيضا إنها كانت موفقة فيها إلى
حد كبير وذلك ناتج للتشابه بين المجتمع البحريني والمجتمع الأردني على كثير من الأصعدة».
وتابع الجودر «وتمثل هذا التشابه في بعض المشاهدات ومنها إناطة السلطة التشريعية بمجلس
الأمّة والذي يتشكّل من مجلس الأعيان والذي يماثله مجلس الشورى في البحرين ومجلس النواب
وهو نفسه في مملكة البحرين»، مبينا أنّ «المملكة الأردنية تعتمد نظام الدوائرالانتخابية
المشابه للنظام في البحرين وإن اختلفوا في وجود أكثر من مقعد واحد لبعض الدوائر، كما
تتشابه التجربتين في حق المرشحين في الرقابة على عملية الانتخابات في مراكز الاقتراع
والفرز عن طريق وجوده الشخصي أو بوجود مندوبين عنه»، منوها إلى أنّ «المشرع الأردني
اشترط بلوغ المرشّح سن الثلاثين في بداية السنة الانتخابية كما هو الحال في قانون الانتخابات
في البحرين مع فارق أنه يجوز الترشّح بموجب القانون البحريني إذا بلغ سن الثلاثين في
يوم الانتخاب(...)
ولا يخفى على المتابع للانتخابات الأردنية التشابه في الإجراءات وقوانين الدعاية الانتخابية
وكذلك الطعون في المرشّح والناخب كما هو الحال مع النظام الداخلي لمجلس النواب».
وأكد الجودر أنّ «الاختلافات بين التجربتين من الناحية التشريعية هي نادرة إلا إنها
مميزة في بعض الأحيان ومنها تكون ثلث مجلس الأمّة من أعضاء مجلس الأعيان إذ يبلغ عددهم
55 بينما يبلغ عدد الأعضاء المنتخبين 110 أعضاء، مما يعني عملياًً أنّ المعينين يبلغون
نصف عدد المنتخبين»، مستدركاً «وهذا يختلف عن البحرين التي يشكّل فيها أعضاء مجلس الشورى
نصف عدد أعضاء المجلس الوطني وهم يتساوون في العدد مع الأعضاء المنتخبين»، لافتاً إلى
أن «هناك مادة أصيلة في الكوتا في القانون الأردني»، مبينا أن «من بين الاختلافات منع
جميع أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمخابرات والدفاع المدني من التصويت في الانتخابات
الأردنية بينما يسمح لهم التصويت في البحرين»، مضيفاً «وعلى صعيد الناخبين فإنه يسمح
لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة
بها بموجب طلب خطي يقدّم لرئيس الدائرة معزز بوثائق ثبوتية والذي اختلف مع القانون
البحريني باشتراط إقامة الناخب في الدائرة نفسها وقت الانتخابات»، منبها إلى أن «الكثير
من الأحزاب الأردنية اتهمت الحكومة بنقل الأصوات إلى بعض الدوائر لدعم المرشحين الذين
ترغب في فوزهم»، منوها إلى أن السن الانتخابي في الأردن هو 18 سنة بينما في البحرين
هو عشرون سنة».
ونوه الجودر إلى أن «قانون الانتخاب الاردني اشترط مرور عشر سنوات على حصول المرشح
للجنسية الأردنية، بينما لم يشترط قانون الانتخاب البحريني ذلك، كما أنّ من أهم الاختلافات
أن الطعون تقدم في الأردن إلى مجلس النواب بينما هي في البحرين من اختصاص القضاء(...)
بالإضافة إلى أنّ موظفين رسميين هم مَنْ يشرفون على العملية الانتخابية وليسوا قضاة
وهو ما يختلف عن تجربتنا في البحرين التي يترأس فيها القاضي كلّ لجنة انتخابية»، مؤكّدا
أنّ «تنظيم الانتخابات في البحرين قد تفوق على نظيره في المملكة الأردنية خصوصا على
صعيد الربط الإلكتروني للتأكد من عملية التصويت للناخب والتي بدأته البحرين في انتخابات
2002»، مضيفاً «وكذلك التنظيم داخل و خارج مراكز الاقتراع والفرز فمن الملاحظ في المملكة
الأردنية وجود إعلانات الحملات الدعائية للمرشحين يوم الانتخاب»، منوها إلى أنّ «البرامج
السياسية الخاصة بمرشحي الانتخابات في مملكة البحرين أكثر نضجاً ومهنية وطرحا سياسيا
منها في مملكة الأردن»، معتبر أن «اكثر المرشحين الأردنيين اعتمد في الدعاية الانتخابية
على طرح المشاكل الخدمية الشائعة في الشارع الأردني والتي لم ترق إلى مستوى البرنامج
السياسي وإنما هموم عامة»، لافتا إلى أنّ «فوز أغلب مرشحي الحكومة يرجع إلى الأوضاع
الإقليمية والتوجهات العالمية بالنسبة للمنطقة و على رأسها القضية الفلسطينية والصراع
العربي مع العدو الصهيوني وما يرتب له على هذا الصعيد مما يستدعي وجود برلمان داعم
للحكومة في مواقفها من هذه الترتيبات».
ناجي:التجربة الأردنية تتميز
بضخ الدماء الجديدة باستمرار
من جانب آخر اعتبر ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي في الوفد عدنان ناجي أنّ «هناك
نقطة تميز في الانتخابات الأردنية بشكل عام منها على سبيل المثال أنّ عدد النواب المنتخبين
ضعف عدد أعضاء مجلس الأعيان الذي يعيّن بأمر ملكي»، مضيفا «ومنها التجديد الوزاري الشامل
الذي يجري مع كلّ انتخابات كعرف ديمقراطي يُحافظ على الدماء الجديدة متدفقة على الوزارات»،
مستدركا «كما أنّ التجربة البحرينية كانت تجربة متميزة أدخلت البلاد في عصر جديد وأمنت
للمواطنين حياة أفضل بلا شك، إلا أنّ التعامل مع هذه النعمة ينبغي أنْ يرتقي إلى مستوى
يليق بأهل البحرين الذين عرفوا منذ القدم بتفوقهم الثقافي والفكري بين شعوب المنطقة».
وأوضح ناجي أن»الانتخابات الأردنية الأخيرة كانت مثالاً واضحاً على انقسام عالم القرن
الحادي والعشرين إلى قسمين متناحرين متمايزينِ بكل وضوح»، منوها إلى أن «القسم الأوّل
هو قسم استفاد من التاريخ وأحب الخير للناس وآمن بأن السعادة والرخاء يستحيل أنْ يحلا
على بلد إلا بحكم الإسلام»، مشيراً إلى أن «القسم الآخر كرّس حياته لمحاربة تلك الفكرة؛
لأنها تقف ضد الفاسد والمرتشي والسارق والرأسمالي المستبد»، معتبرا أنّ «العالم قد
جرّب في تاريخه كل أنواع الأنظمة والقوانين والأحكام، من ديمقراطية وشيوعية ورأسمالية
وغيرها، فلم يصلح له ولم يهنأ العيش لشعب بشيء من تلك الأنظمة، إلاّ الشعب الذي عاش
تحت حكم النظام الإسلامي»، مستطردا «وبعد بضع سنوات من الصحوة الإسلامية اكتسح فيها
الإسلاميون كل عملية انتخابية نزيهة جرت في أي مكان من العالم الإسلامي، في البرلمانات
والجامعات والمجالس البلدية والنقابات»، مبينا ان «فئة من الناس استشعرت بخطر (النزاهة
الانتخابية) على وجودهم و(مصادر دخلهم)»، مؤكّدا أنّ « الانتخابات النيابية الأردنية
جاءت هذا العام غريبة الطابع سيطرعليها (الهوامير) من رجال الأعمال ولم يعد فيها مكان
للفقير حتى لو كان أكفأ الناس».
ولفت ناجي إلى أنّ «المال السياسي كان حاضرا بقوّة في المشهد السياسي الأردني هذا العام،
واتهامات بيع الأصوات وتزوير النتائج وتحريك الكتل الانتخابية كانت قوية وفائحة الرائحة
قبل يوم الانتخاب»، مؤكداً أن «نتائجها بانت واضحة عندما جاءت تركيبة المجلس مخيّبة
لآمال الشعب الأردني الأصيل المعتز بتقاليده المستمدة من الشرع الإسلامي»، منوها إلى
أن «البحرين كذلك شهدت أمورا شبيهة في الانتخابات الأخيرة وإن كانت أقل حجماً بكثير،
فالعملية الانتخابية البحرينية في مجملها كانت على مستوى مقبول من التنظيم والنزاهة»،
وأردف « ولكنها كذلك لم تخل من تجاوزات كبيرة في بعض الدوائر الساخنة حيث ملأ المال
السياسي جيوب أهالي تلك الدائرة حيث قلبت النتيجة الطبيعية رأسا على عقب»، مشيراً إلى
أنّ «الأسباب وراء الجو العام في البحرين كما هو معروف مشابهة تماما لأسباب الحالة
الأردنية، فعندما يريد أحدهم الكسب السريع ولا يبالي بقيم المجتمع وأخلاقه ولا بثوابت
أمته، ولا يبالي ماله أيكتسبه من حلال أو حرام، يتحوّل (الدين) هنا إلى عدو لدود له
ولاستثماراته»، مضيفا « وهو بالتالي يجنّد أقصى طاقاته وإمكاناته المادية للقضاء على
المدافعين عن القيم الأخلاقية، التي تجعل من الإنسان إنساناً ليستطيع بالتالي تحدّي
تلك القيم وتحقيق الكسب غير المشروع على حساب صحة ودين وأخلاق الناس».
واكّد ناجي أنّ «الانتخابات في الأردن لها خصوصية تختلف فيها عن باقي البلدان، فالتركيبة
الاجتماعية الأردنية التي يكتسب فيها الانتماء العشائري أهمية كبيرة، تتجّه فيها الأمور
في كثير من الأحيان إلى الصدامات العنيفة بين العشائر أو حتى بين أبناء العشيرة الواحدة»،
مستدركا « أما في البحرين، فإنّ تركيبة المجتمع مختلفة، ولعلّ شيئاً من العشائرية لا
يزال موجوداً في المحافظة الجنوبية على وجه الخصوص ولكنه مع ازدياد انفتاح البحرين
وتواصل الطوائف والجماعات التي تشكل الطيف الشعبي في البحرين يقلّ تأثيره بشكل كبير»،
معتبراً أن «ذلك من حسنات تنوع فئات المجتمع البحريني، مع أننا كنا نأمل في انتخاباتنا
البحرينية أن نرى (حوارا فكريا) بين التوجهات والتيارات بدلاً من (الصدام) غير الفكري
الذي شهدته انتخاباتنا وأفرز أحقاداً وعداوات يعاني منها الجميع(...) وهذا منزلق خطير
لا يملك أي من أطراف العملية الانتخابية التحرز منه»، موضحا أن «أي انتخابات عربية
لاتخلو كذلك من الاتهامات المتبادلة ومحاولات التسقيط والتشهير وقيام الطرف المسيطر
بمنع الأطراف الأخرى من استخدام وسائل الإعلام بعدل وشفافية»، مبيناً «ينادي الجميع
بالحرية والديمقراطية وتساوي الفرص، ثم عندما يصلون إلى السلطة فإذا هم الوحيدون الذين
يكتسبون ذلك الحق، وهذا حالهم دوما يحاربون الأفكار الأخرى في حين يتباكون على حرية
الصحافة و التعبير، وذلك موجود في البحرين».
كمال الدين:لا شعارات
سياسية في الانتخابات الأردنية
وفي سياق متصل أشار نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم كمال
الدين إلى أنّ «المتابع و المشاهد للانتخابات الأردنية تلفت نظره اللافتات التي كانت
تملأ الدوارات وأعمدة الإنارة»، موضحا انها «كانت تخلو جميع الدعايات الانتخابية من
الشعارات السياسية واقتصارها على المطالب اليومية للمواطنين كارتفاع الأسعار»، منوها
إلى أن «نسبة الفقر
و البطالة ارتفعت (15 في المئة) يقابلها ارتفاع للعمارات وناطحات السحاب»، معتبراً
أن « سبب غياب الشعارات السياسية والحزبية يرجع إلى أنّ المجتمع يتوجّس خيفة من الإعلان
عن الانتماء الحزبي على الرغم من وجود 33 حزباً».
و أضاف كمال الدين «كما أن الانحسار والانتكاس الذي رافق الحركات القومية والتقدّمية
في الأردن كما هي الساحة العربية وانتشار وتوسّع التيار الديني ساهم في ذلك، يُضاف
إليها شراء الأصوات إذ وصل سعر الصوت بين 50 و 175 دينارا أردنياً»، وأردف «وقانون
الصوت الواحد الذي يحد من ترشّح قوائم حزبية والذي تعارضه جميع الأحزاب السياسية»،
مؤكدا أنّ «انسحاب جبهة العمل الإسلامي من الحوار التوافقي مع الأحزاب الأخرى، البعث
بفروعه الثلاثة، الحزب الشيوعي، وحشد (الجبهة الديمقراطية)، الحزب العربي وجميعها تسمّى
التجمع الديمقراطي، واقتصار قائمة الجبهة على الإخوان المسلمين»، معتبراً أن «إدارة
وزارة الداخلية وهي الجهة الرسمية للعملية الانتخابية أثر كذلك على سيرالأمور، والانتخابات
كانت مرسومة قبل بدء الانتخابات وهذا ما أكّده عدد غير قليل من المترشحين»، مشيراً
إلى أنّ « الملحوظات التي وردت على الانتخابات الأردنية كثيرة منها نقل أو تنقيل مجاميع
كبيرة من الناخبين من محافظات إلى أخرى لدعم المرشحين الموالين والقبائل والعشائر والضباط
المتقاعدين وأصحاب رؤوس الأموال»، مستدركا «رغم وجود قانون في الأردن يمنع نقل الاسم
من محافظة إلى أخرى قبل 3 أشهر من الانتخابات».
وأوضح كمال الدين «أمّا أسباب فشل الإخوان المسلمين هي فك الارتباط بالقوى الوطنية
و إبعاد مجموعة من الصقور مما سبب خلافاً داخليا أثر على شعبيتهم، واستعمال الإخوان
لشعارهم القديم وهو «الإسلام هو الحل»، مما أثار حفيظة المجتمع الاردني و الصحافة الاردنية»،
مضيفا «ولتفويت الفرصة على الإخوان نزل حشد كبير من العسكريين المتقاعدين ورجال المال
و الأعمال ودعمت القبائل والعشائر بفوز مترشحيهم»، مضيفا «مددت فترة الانتخاب والتصويت
في 6 دوائر في العاصمة عمّان وفي احداها من السادسة حتى التاسعة كان المصوتون 21 ألف
صوت، بينما كانت النسبة قبل السابعة 36 في المئة»، مشيراً إلى أن «قص البطاقات لم يجر
بحسب الطريقة المتبعة إذ إن بعض البطاقات لم تقص وكان شاهداً على ذلك رئيس المركز الوطني
لحقوق الإنسان شاهر بيك الذي لم تقص بطاقته».
إلى ذلك نوه أمين سر شورى الوفاق حامد خلف إلى أنّ «التغطية الإعلامية في الصحافة الأردنية
للانتخابات الأخيرة كانت باهتة ولم تتجاوز الصفحتين في أغلب الأحيان، كما لا توجد أي
ملاحق إضافية حتى يوم الانتخاب»، مؤكدا أن «الصحافة في البحرين ساهمت في تغطية العملية
الانتخابية بحماس وأصدرت الكثير من الملاحق الإضافية وخصوصاً يوم الانتخاب»، مشيراً
إلى أن «الأردن والبحرين تشتركان في ضبابية تدفق المعلومات مما شكّل صعوبة على المرشحين
والصحافة في إدارة ومتابعة العملية الانتخابية وشكّل الكثير من علامات الاستفهام حولها»،
مبينا أن «هناك إدعاءات بتدخل الحكومة في الانتخابات واتهامات بالتزوير ونقل الأصوات
واستخدام المال السياسي بكثرة ومشاركة العسكريين حيث يَمنع القانون مشاركتهم في الانتخابات
النيابية(...) أما في البحرين فقد كان هناك كلام عن نقل الأصوات والتدخل في الانتخابات
من خلال المراكز العامّة والسماح للعسكرين بالمشاركة وإدعاءات باستخدام محدود للمال
السياسي».
واستطرد خلف «أمّا بالنسبة لامتيازات النواب ففي الأردن يعطى النائب1500 دينار كراتب
شهري فقط ومكتب له في مجلس النواب ولا توجد هناك أية علاوات، أمّا في البحرين فيعطى
النائب 2000 دينار راتب شهري بالإضافة إلى 750 ديناراً علاوة مكتب و500 دينارعلاوة
مواصلات»، موضحا «أما بالنسبة لمجلس النواب : ففي الأردن عدد النواب المنتخبين 110
نواب بينهم 6 مقاعد للكوتا النسائية وعدد من المقاعد للاقليات مثل: المسيحيين والشيشان
والشركس بالإضافة إلى مجلس الأعيان الذين يعيّنهم الملك وعددهم 55 نائبا»، مضيفا «أما
في البحرين فعدد النواب المنتخبين 40 نائبا ولا يوجد أي كوتا لا إلى النساء ولا إلى
الأقليات هذا بالإضافة إلى مجلس الشورى وعددهم 40 نائبا يعيّنهم الملك»، مشيراً إلى
أن «توزيع الدوائر الانتخابية في كلا البلدين لم يراع الكثافة السكانية في التوزيع
الدوائر إذ اعتمد في بعض الأحيان التوزيع الجغرافي وليس كثافة السكّان في كل دائرة
مما شكل حيرة واسئلة للكثير من المراقبين عن المعايير التي اعتمدت في توزيع الدوائر»،
مؤكدا أن «كلا البلدين لم يسمح بالمراقبة الدولية بحجة التدخل في سيادة الدولة وإنما
سمح إلى عدد محدود جداً من المراقبين بالرقابة او المتابعة من خلال جمعيات حقوق الإنسان
أو جمعية الشفافية كما في البحرين والمركز الوطني لحقوق الإنسان كما في الأردن إذ جاءت
الموافقة إلى 150 شخصا في عشية يوم الانتخابات».
وانتقد خلف «المراكز العامّة، والتي شغلت الساحة السياسية في البحرين بين مؤيّد ومعارض
إذ يوجد 10 مراكز عامّة بالرغم من صغر الدوائر الانتخابية وقربها الشديد في بعض الأحيان،
إلا أن تلك المراكز لا وجود لها في الأردن بالرغم من كبر واتساع الدوائر الانتخابية»،
مشيراً إلى أن «الأردن استخدم في العملية الانتخابية حوالي 4000 صندوق شفاف وزعت على
الصفوف بمعنى صندوق واحد لكلّ صف مما شكل عبئا كبيراً على المترشّح لمراقبة كلّ الصناديق
ووصل في بعض الأحيان في الدائرة الواحدة إلى أكثر من 300 مندوب لمراقبة الصناديق لمرشح
واحد، أمّا في البحرين فقد كانت هناك حوالى 300 صندوق غير شفاف وزعت كلّ الصناديق في
قاعة واحدة للدائرة الواحدة مما يشكّل راحة ويسر للمترشح للمراقبة»، منوها إلى أن «التصويت
الإلكتروني لم يستخدم في التجربتين و استحدثت الأردن الربط الإلكتروني في الانتخابات
الأخيرة بينما استخدمته البحرين منذ العام 2002»، مبيناً أن «حماس الجمهور البحريني
في الانتخابات كان أكبر بكثير إذ أن رجل الشارع العادي الأردني لم يكن متفاعلا مع العملية
الانتخابية لأسباب كثيرة منها عدم فائدة المشاركة مثلاً كما كان هناك عدم مشاركة من
أغلب القوى السياسية عدا جبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمين) (...) وإما في البحرين
فقد كانت المشاركة واسعة من حوالي معظم القوى السياسية الممثلة في الجمعيات السياسية
المسجّلة في وزارة العدل وخصوصا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي كانت مقاطعة للانتخابات
2002م».
واعتبر خلف في نهاية حديثه أن «خطوة معهد البحرين للتنمية السياسية في جمع جميع الجمعيات
السياسية تؤسس إلى علاقات مستقبلية واعدة بين معهد البحرين للتنمية السياسية وبين الجمعيات
السياسية المسجّلة في البحرين(...)إذا شاركت تلك الجمعيات في الإطلاع على تجربة الانتخابات
الأردنية».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن أحكام الانتخاب
للمجلس الوطني
مرسوم
بقانون بشأن أحكام الانتخاب
للمجلس التأسيسي
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بشأن إلحاق إدارة الانتخاب
والاستفتاء بدائرة الشئون القانونية