جريدة الوطن
13 جمادى الآخرة 1446 هـ ، 14 ديسمبر 2024 م
الحكومة: منع
الأجنبي من السفر قبل سداد ما عليه غير دستوري
تحفّظت الحكومة على مشروع نيابي، يشترط لترحيل أو خروج العامل
الأجنبي أو صاحب العمل الأجنبي من أحد المنافذ، سداد كافة المستحقات المالية
الثابتة في حقه وحصوله على ما يفيد ذلك من هيئة تنظيم سوق العمل.
ورأت الحكومة أن التنظيم الذي تضمّنه مشروع القانون يهدر حقوقاً أساسية كفلها
الدستور، منها حرية التنقل، والحق في التقاضي، وحق السلطة التنفيذية في رعاية مصالح
الدولة، كما يخالف المواثيق الدولية التي ارتبطت بها.
وبيّنت أنه جرى قضاء المحكمة الدستورية في شأن المعايير الدولية التي يقررها العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، الذي انضمّت إليه المملكة
بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006 سالف الإشارة وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة
في شأن "حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه"
وغيرهما من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وذكرت أن مشروع القانون يتعارض مع المهام والصلاحيات المنوطة بهيئة تنظيم سوق
العمل، كما أن غايته متحقّقة من خلال النصوص التشريعية القائمة وأبرزها المادة 178
من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية،
والمادة 40 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (56) لسنة 2006
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
مرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة
تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية