الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية
  • «الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية
  • «حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات
  • وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانو...اقرأ المزيد

«الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية

أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بوقف‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭...اقرأ المزيد

«حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬اهتمامها‭ ‬الكبير‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ...اقرأ المزيد

وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تمسكت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/12/2024 » إدراج النقابات والاتحادات ضمن الجهات الخاضعة لـ"الرقابة" على طاولة "النواب"  » 

جريدة  الوطن- الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

إدراج النقابات والاتحادات ضمن الجهات الخاضعة لـ"الرقابة" على طاولة "النواب"

يناقش مجلس النواب مشروع قانون يتضمن إدراج المنظمات النقابية العمالية والاتحادات الرياضية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، على الرغم من تحفظ جميع الجهات المعنية.
وكان من المقرر مناقشة المشروع قبل أسبوعين، ولكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية طلبت إرجاء النظر فيه.
وبحسب اللجنة، يهدف المشروع إلى التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال المنظمات النقابية العمالية والاتحادات الرياضية في المملكة والتأكد من حسن إدارتها، ومكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل هذه المنظمات والاتحادات، ما يعزز من دورها ومصداقيتها لدى الأعضاء والمؤسسات المنتمية إليها من خلال مراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها، وتعزيز دور ونشاط هذه المنظمات والاتحادات في المجتمع من خلال تقويم عملها على المستوى الإداري والمالي، وبث الثقة لدى المجتمع مما يعزز من مكانتها بين أفراده.
إلا أن الحكومة أفادت في مرئياتها أن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية تقتصر على الأموال العامة المملوكة للدولة ولا تمتد إلى الأموال الخاصة، إضافة لعدم توافق مشروع القانون مع المواثيق الدولية المنظمة للاتحادات الرياضية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (82) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك