جريدة اخبار الخليج
العدد : 17047 - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
اقتراح بقانون
نيابي لتقليص مدد فترة رد الاعتبار للجرائم والجنح
تقدم النائب جلال كاظم المحفوظ باقتراح بقانون
يهدف إلى تعديل المادة المتعلقة بفترة رد الاعتبار في قانون
الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق
سياسة إدماج المحكومين في المجتمع. ويتضمن الاقتراح تقليص المدة
الزمنية اللازمة لرد الاعتبار بعد انقضاء تنفيذ العقوبة أو
صدور العفو، وذلك بهدف تسريع وتيرة إعادة إدماج الأفراد في
المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ووفقاً للاقتراح، يتم تقليص المدة الحالية التي تنص على مرور
سنتين من انتهاء عقوبة الجناية الى 3 أشهر بحسب التعديل،
وتقليص المدة الحالية القاضية بمرور سنة واحدة بعد عقوبة
الجنحة الى شهر واحد. ويأتي هذا التعديل في إطار التماشي مع
التوجهات الحديثة في السياسة الجنائية التي تهدف إلى تسهيل
إعادة بناء حياة المحكومين الأسرية والعملية، وتحقيق نتائج
إيجابية في تعزيز فرصهم للإصلاح والاندماج في المجتمع.
وأشار النائب المحفوظ إلى أن هذا الاقتراح يأتي استجابة للنهج
الأبوي الذي أبداه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة، ملك البحرين المعظم، بشأن اللفتة الإنسانية والأبوية التي
أبداها في العفو عن عدد من نزلاء الإصلاح والتأهيل، مؤكداً
أن سرعة إدماجهم كفيلة بتوفير الفرصة لهم لعيش حياة كريمة
والمشاركة الفعالة في المجتمع وعملية التنمية. كما أضاف أن
التعديل المقترح سيعزز من فرص المحكومين في الحصول على وظيفة
في القطاعين العام والخاص، عبر تسهيل استخراج شهادة حسن السيرة
والسلوك بعد فترة زمنية قصيرة، ما يقلل من احتمالية العودة
إلى ارتكاب الجرائم أو الجنح بسبب التهميش الاجتماعي أو
الحاجة.
وأشار النائب إلى أن ترك المدة الحالية التي تتراوح بين
انتهاء العقوبة وطلب رد الاعتبار تشكل خطراً محتملاً على الفرد
والمجتمع، حيث إنها قد تؤدي إلى عودة الأفراد الى عالم
الجريمة المظلم بسبب شعورهم بالعزلة والتمييز الاجتماعي والحاجة
المادية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية