جريدة اخبار الخليج
العدد : 17047 - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
مشروع
الميزانية أمام السلطة التشريعية بداية العام
كشفت مصادر نيابية عن عقد اجتماع مشترك بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية قريبا لمواصلة المشاورات حول مشروع
قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2025- 2026، لافتة إلى
أنه من المتوقع أن يتسلم مجلس النواب مشروع الميزانية الجديدة
مع بداية العام القادم.
وقال النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
في مجلس النواب بأن الاجتماع السابق مع الحكومة لم يشهد
مناقشة أي تفاصيل تتعلق بالميزانية الجديدة، ولكن تم وضع أطر
للعمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن
موعد الاجتماع القادم سيتحدد خلال الأيام المقبلة.
وكشف لـ«أخبار الخليج» أن اللجنة المالية بمجلس النواب حرصت
على مناقشة مشروعين بقانونين لرفد الميزانية العامة بإيرادات
إضافية على رأسها إدراج الفوائض المالية من الهيئات والمؤسسات
الحكومية في الميزانية العامة بشكل مباشر بحيث نرى أثرها على
الميزانية، والمشروع الثاني يتعلق بإدراج ما لا يقل عن 50%
من صافي أرباح شركة ممتلكات البحرين وشركة بابكو إنرجيز بعد
تجنيب الاحتياطي إلى الميزانية العامة، حيث إنها ستدر إيرادات
كبيرة إلى الميزانية، وخاصةً أن الشركات التابعة لممتلكات تحقق
أرباحًا بمئات الملايين بشكل منتظم.
وتابع السلوم حديثة قائلًا «نرى نضوجًا واضحًا في السنوات
الأخيرة في أداء الشركات الحكومية وبات الوقت مناسبا لإدراج
نسبة 50% من صافي أرباحها في الميزانية، واستثمار النسبة
الباقية في التوسع وتغطية أي خسائر، وذلك حتى ترد جزءًا من
الأصول التي كانت موجودة في ميزانية الدولة، مشددا على أهمية
المصداقية والشفافية، لافتا إلى أنهم طالبوا بتسليم الحسابات
الختامية للشركة سنويًا لرؤية النسب التي ستعود على ميزانية
الدولة».
وأضاف السلوم أن مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة المالية
تهدف إلى سد فجوة العجوزات، لأننا بحاجة الى مشاريع جديدة
وبرامج معيشية تدعم المواطن، ومن خلال توفير هذه الروافد ستعطي
دفعة قوية للميزانية القادمة عبر إيرادات جديدة لم تكن موجودة
من قبل، مبينا أن اللجنة المالية قامت بمناقشة 8 مقترحات
برغبة و5 مشاريع بقانون و4 اقتراحات بقانون تتعلق بالميزانية
حتى الآن.
وتوقع أن يتم تسليم مشروع الميزانية إلى السلطة التشريعية مع
بداية عام 2025، منوها بحرص الحكومة على إعطاء مجلس النواب
الملامح التي ستبنى عليها الميزانية كما أوضحت الحكومة أنه
سيتم تقديم مقترحات بصيغة تعديل بعض القوانين أو القرارات وفي
حال تم التوافق عليها من خلال مجلس النواب ستنعكس في بنود
الميزانية وبالتالي ستكون جاهزة للعرض في بداية عام 2025م.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانيةالعامة