جريدة الوطن-
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
«خدمات النواب» تقر مقترحاً
بإنشاء مجمّع طبي للتدريب للكوادر المتعطّلة
أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء «المجمّع
الطبي الشامل للاستشارات والتدريب»، الذي يضمّ الكوادر الوطنية الطبية من الباحثين
عن عمل ويُموَّل من قبل صندوق العمل «تمكين» ومجلس التنمية الاقتصادية، وفق
اعتبارات أهمها أن وجود عاطلين في هذا القطاع لمدة طويلة يُفقدهم المهارات الطبية
اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة، الأمر الذي يتطلب ضرورة ضمّ استشاريين من ذوي الخبرة
لدعم النظام الصحي في المملكة، وضمّ خريجي التخصّصات الصحية والطبية العاطلين عن
العمل للعمل والتدرُّب تحت إشرافهم، واستثمار وتوجيه أموال صندوق العمل «تمكين» في
دعم الباحثين عن عمل وتدريبهم، وتعزيز دور مجلس التنمية الاقتصادية في دعم الاقتصاد
الوطني والسياحة الصحية.
ودعا مجلس التنمية الاقتصادية إلى إعادة النظر في الاقتراح برغبة؛ إذ إنّ المرسوم
رقم 9 لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية قد حدّد نطاق
اختصاصات المجلس، والتي ليس من ضمنها إنشاء مجمعات طبية أو أيّ منشآت أخرى، كما ليس
للمجلس أيّ موارد أو إمكانيات مالية لتمويل إنشاء المجمع الطبي المقترح.
فيما أفاد صندوق العمل «تمكين» بأنه يسعى لتحقيق أهدافه وفقاً لأحكام القانون رقم
57 لسنة 2006، ويتمثّل ذلك في الإسهام بتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيزه وتطوير
القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى رفع كفاءة العمال
البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة
المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف، وخلق فرص عمل جديدة
ومناسبة لهم، وزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل.
من جهتها، أشارت وزارة الصحة إلى عدم إمكانية فتح عيادة طبية خاصّة إلا من قبل طبيب
على درجة أخصائي فما فوق، فلا يمكن للأطباء حديثي التخرج والعاطلين الذين لا يحملون
تصنيف أخصائي فتح عيادات خاصة بهم، وذلك وفق قرار رئيس المجلس الأعلى للصحة رقم 23
لسنة 2017 بشأن معايير ومتطلبات تراخيص مزاولة المهن الصحية
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم
رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية