جريدة
البلاد
- الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٩
جمادى الاول ١٤٤٦هـ
تنظيم أنشطة
اقتسام الوقت في “التايم شير”
وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ
على مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة “التايم شير”، والذي
يهدف إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات قانونية
واضحة تكفل حقوق جميع الأطراف وتحديد التزاماتهم، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في
القطاعين السياحي والعقاري، ويتألف مشروع القانون من 6 فصول، تتضمن مهام وصلاحيات
الجهة المختصة، والأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت، وتنظيم الأحكام
المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، والأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية
والتحقيق، والمسؤولية الجنائية، وأحكامًا متفرقة، إذ تم إقرار عدد من المواد كما
جاءت من الحكومة، ومواد أخرى بحسب توصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى، فيما تقرر
تأجيل مناقشة بقية المواد إلى جلسة شورية لاحقة.
من جهتها، قالت مقررة لجنة الخدمات بمجلس الشورى العضو د. فاطمة الكوهجي، إن مشروع
القانون يهدف إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات
قانونية واضحة تكفل حقوق كل الأطراف.
وذكرت الكوهجي أن مشروع القانون يواكب التشريعات المقارنة التي نظمت مسألة اقتسام
الوقت في وحدات الإقامة، ومتفقًا مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة 2023 - 2026 الذي
اعتبر قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي يجب تنميتها وتشجيع الاستثمار فيها
عبر تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المحفزة، وتهيئة البنية التحتية للمشروعات
التنموية، إلى جانب سن التشريعات الداعمة لقطاع السياحة وتوسعة إيراداته.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يحتوي على العديد من الضمانات والضوابط التي تحمي
المتعاملين والمستفيدين من عمليات النصب والاحتيال، إذ منح الصلاحيات للجهة المختصة
للرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون، ووضع قواعد وإجراءات وشروط منح التراخيص
وتجديدها، وبيّن الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية، وآلية إصدار التراخيص،
والتنسيق مع جميع الجهات فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت، إذ نظم الفصل الرابع من
مشروع القانون أحكام التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى