الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/09/2024 » الإسكان: لا تعديل على معيار الدخل للمستفيدين من الخدمات الإسكانية  » 

جريدة أخبارالخليج العدد : 16964 - الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ صفر ١٤٤٦هـ

الإسكان: لا تعديل على معيار الدخل للمستفيدين من الخدمات الإسكانية

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬معايير‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬عليها‭ ‬تغييرات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المعيار‭ ‬الخاص‭ ‬باحتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬للمتقدمين‭ ‬بطلبات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬احتساب‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لدخل‭ ‬المتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬وهو‭ ‬900‭ ‬دينار‭ ‬لدى‭ ‬التقديم،‭ ‬وبحد‭ ‬أقصى‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬وقت‭ ‬التخصيص،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬سارياً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تغييرات،‭ ‬وهو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ (‬909‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭.‬
وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬900‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬909‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬الإسكان،‭ ‬يتعلق‭ ‬بآلية‭ ‬التحديث‭ ‬والتدقيق‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني‭ ‬قبل‭ ‬تخصيص‭ ‬شهادات‭ ‬الترشيح‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬اعتبار‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭ ‬خطوة‭ ‬نهائية‭ ‬ومعتمدة‭ ‬لاستفادة‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬خدمات‭ ‬التمليك،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لدى‭ ‬جهوزية‭ ‬الوحدة‭ ‬وإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬التسليم‭.‬
وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتوفير‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬المتقدمين‭ ‬بطلب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬الوزارة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬سواء‭ ‬خدمات‭ ‬التمليك‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭.‬
وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬80008001‭ ‬او‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للشكاوى‭ ‬والمقترحات‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬متاحة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬أو‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالشأن‭ ‬الإسكاني‭.‬

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك