جريدة أخبار الخليج العدد : 16953 - الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ صفر ١٤٤٦هـ
وزارة العمل:
تقديم 3211 استشارة عمالية وحل 764 شكوى حتى منتصف العام الحالي
أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل استمرار
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل
من خلال التعاون المشترك بين إدارات الشركات وممثلي العمال في
حل المنازعات العمالية المتعلقة بشروط أو ظروف العمل أو أحكام
الاستخدام، مشيراً إلى أن اللجان المشتركة بينهما تعد إحدى الآليات
الفعالة بين أطراف الإنتاج التي تسهم في المحافظة على حقوق الطرفين
وتعزيز استقرار سوق العمل وترسيخ ثقة أصحاب الأعمال ما يجعل بيئة
الأعمال في البلاد جاذبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة
للوظائف.
وأشاد حميدان بتجربة اللجان المشتركة التي تضم ممثلي إدارات
الشركات وممثلي العمال وانتظامهم في اجتماعات دورية تصب في
مصلحة تعزيز الإنتاجية بالمنشآت والمحافظة على المنجزات العمالية
المتحققة، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي يسهم في ازدهار المؤسسات
ويوفر بيئة العمل الصحية القادرة على تحقيق العديد من الفوائد
الاقتصادية للمنشآت بما ينعكس على تعزيز المكاسب العمالية
والاستقرار الوظيفي.
وقد أثمرت جهود الوزارة في إدارة الحوار الاجتماعي إلى انخفاض
عدد الشكاوى العمالية، حيث تم حل (764) شكوى عمالية فردية
بصورة ودية بالتراضي بين طرفي العمل منذ مطلع عام 2024 حتى
نهاية يونيو الماضي من إجمالي عدد طلبات التسوية الودية التي
سجلها جهاز فض قضايا العمل الفردية البالغة (1263) طلباً، في
حين قدمت الوزارة (3211) استشارة عمالية لكل من أصحاب العمل
والعمال تتعلق بحقوقهم وواجباتهم وفقاً لقانون العمل في القطاع
الأهلي، بينما لم يتم رفع أي شكوى عمالية جماعية إلى القضاء
منذ أربع سنوات بفضل نجاح جهود الوزارة في تسويتها ودياً بين
طرفي العلاقة.
واستكمالاً لهذه الجهود في حل وتسوية الشكاوى العمالية الجماعية
فقد تم إبرام عدد من عقود العمل الجماعية التي تنظم العلاقة
بين الطرفين وتتضمن حقوق وواجبات العمال بشكل متوازن متضمنة
أيضاً تحسين بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة الكفاءة وتعزيز
مستويات الإنتاجية للمنشآت، كما تسهم هذه العقود في الاستقرار
الوظيفي للعمال وتحقيق مبدأ المساواة في العمل وإرساء العلاقة
الإيجابية بين إدارات المنشآت وممثلي العمال، ومنظماتهم النقابية.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة تنظيم
سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي