محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/12/2007 » وقف تنفيذ العقوبة‮ »

الأيام - السبت 1 ديسمبر 2007م

وقف تنفيذ العقوبة‮

كثيرا ما‮ ‬يبدو للقاضي‮ ‬أن الجاني‮ ‬قد تورط في‮ ‬ارتكاب الجريمة بجهل شديد لقانون العقوبات أو أن ماضيه الحسن‮ ‬يدل على أنه لن‮ ‬يعود إلى الإجرام وأنه لا فائدة من توقيع العقوبة عليه بل قد‮ ‬ينجم عن تنفيذها ضرر نفسي‮ ‬أو مادي‮ ‬بالغ‮ ‬من مخالطة المسجونين،‮ ‬ومن أجل ذلك تأخذ التشريعات الجنائية المتطورة والتي‮ ‬تتماشى مع حقوق الإنسان‮ - ‬ومن ضمنها المشرع البحريني‮ - ‬بنظام تهديد مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبات عليه إذا عاد إلى مخالفة القانون مستقبلاً‮ ‬ويَعِدُه أيضاً‮ ‬بالعفو عنها إذ هو استقام،‮ ‬وهكذا‮ ‬يبقى الحكم بوقف التنفيذ قيداً‮ ‬على المحكوم عليه في‮ ‬المدة المعينة بمنعه من الشر ودفعِه نحو الخير‮. ‬
شروط وقف تنفيذ العقوبة
إعمالا لنصوص المواد ‮١٨.٢٨‬،‮ ٣٨.٤٨.٥٨.٦٨ ‬من قانون العقوبات البحريني‮ ‬بشأن وقف تنفيذ العقوبة فاستخلاص تلك الشروط‮ ‬يأتي‮ ‬على النحو التالي‮:‬
أولاً‮: ‬شروط متعلقة بالجريمة‮:‬
استلزم القانون أن تكون العقوبة هي‮ ‬الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة،‮ ‬ومقتضى ذلك إن كل عقوبة زادت على سنة لا‮ ‬يجوز للقاضي‮ ‬فيها وقف العقوبة فضلاً‮ ‬عن أنه توجد بعض الجرائم نص صراحة فيها المشرع على عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة‮. ‬
الشروط المتعلقة بالجاني‮:‬
‮- ‬وقف التنفيذ جائز بالنسبة للمتهم بغض النظر عن سوابقه وكل ما اشترطته المادة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما‮ ‬يحمل على الاعتقاد بأنه لن‮ ‬يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة،‮ ‬وقد ترك المشرع البحريني‮ ‬الأمر لفطنة القاضي‮ ‬وحسن تقديره فصار له الحق في‮ ‬أن‮ ‬يأمر بوقف التنفيذ مادام‮ ‬يرى من أحد الظروف السابق ذكرها أملا في‮ ‬إصلاح المتهم،‮ ‬ولاقت تلك الأفكار التشريعية المتسامحة صدى واسعا الأبعاد وخاصة لدى حركة الدفاع الاجتماعي‮ ‬ومنظمات حقوق الإنسان،‮ ‬ومع ذلك إن رأى القاضي‮ ‬أنه لا أمل في‮ ‬إصلاح الجاني‮ ‬امتنع عن إصدار الأمر بوقف تنفيذ العقوبة‮. ‬
‮- ‬أما القانون فقد ألزم القاضي‮ ‬أن‮ ‬يبين في‮ ‬حكمه أسباب وقف تنفيذ العقوبة وإلا جاء الحكم قاصراً‮ ‬في‮ ‬أسبابه مستوجباً‮ ‬التمييز‮.‬
المصادرة لا‮ ‬يجوز إيقافها إذا كان الحكم بها وجوبياً‮ ‬حتى لو صدر حكم بالبراءة فالمصادرة تكون عندئذ إجراءً‮ ‬متعلقاً‮ ‬بالنظام العام،‮ ‬ويجوز الطعن بالحكم في‮ ‬أي‮ ‬درجة من درجات التقاضي،‮ ‬أما إذا ارتكب الشخص الذي‮ ‬أوقفت عقوبته خلال فترة التجربة جريمة عقوبتها أكثر من شهرين حبس أُلغي‮ ‬وقف تنفيذ العقوبة مما‮ ‬يستتبع تنفيذ العقوبة التى كان القضاء قد أمر بإيقافها فضلاً‮ ‬عن عقوبة الجريمة الجديدة‮. ‬
‮- ‬وأخيراً‮ ‬فإن القانون أجاز أن‮ ‬يجعل الإيقاف شاملاً‮ ‬جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم كاعتباره سابقة في‮ ‬العود بمعنى أن المحكوم عليه إذا ارتكب جريمة في‮ ‬مدة الإيقاف فلا‮ ‬يكون الحكم الذي‮ ‬أوقفت آثاره سابقة تجيز التشديد عليه أما إذا انقضت مدة الإيقاف بغير أن‮ ‬يلغى هذا الإيقاف فإن الحكم‮ ‬يعتبر كأن لم‮ ‬يكن وبذلك لا‮ ‬يثار مسألة اعتباره سابقة في‮ ‬العود

قانون عقوبات البحرين
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في بعض الدعاوى
مرسوم بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات
إعلان بشأن قانون عقوبات البحرين
إعلان بإلغاء إعلانات متعلقة بقانون العقوبات

إجراءات قانونية صارمة ضد الاستعراض وإصدار الأصوات المزعجة بالمركبات

وزير التنمية الاجتماعية يعين مجلس إدارة مؤقتا للجمعية الخيرية للبلاد القديم والزنج وعذاري

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار يستهدف السماح بتجديد رخصة البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة

«النواب» يُؤجل «الحساب الختامي» و«ديوان الرقابة» إلى جلسة لاحقة بسبب الظروف الحالية

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات

أضف طلبك