الأيام - الخميس 29 نوفمبر 2007
استبعد الموافقة على منح قروض للمشتركين مدير عام التأمينات:
زيادة المتقاعدين بلا تمويل ترفع العجز الاكتواري لأكثر من مليار
كتب - حسين المهدي ورجاء مرهون:
أكد المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
على أن اقتراح زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة ٣٪ سنوياً من دون تمويل سيعرض الهيئة
لمخاطر حقيقية، وسيرفع سقف العجز الاكتواري في الهيئة إلى أكثر من الضعف أي
حوالي مليار وثلاثمائة مليون دينار مما يعرض أموال المشتركين للخطر المباشر
واستبعد المدير العام للتأمينات الاجتماعية الموافقة على منح العاملين في القطاع
الخاص من المشتركين في الهيئة قروض استهلاكية، مضيفاً ان كل التقارير تشير الى
وجود نسبة مخاطرة كبيرة في إعطاء قروض من هذا النوع، وان الهيئة لا تود دخول منافسة
مع المصارف والبنوك العاملة في المملكة، وأنها ستقتصر على منح المتقاعدين ممن بلغوا
الستين عاما قروضاً باعتبار ان البنوك ترفض إقراضهم لبلوغهم سن التقاعد، ومن جانب
إنساني قبلت الهيئة إقراضهم وفق معايير معينة، مشيراً الى أن الكثير استفادوا
من هذه الميزة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بحضور مدير إدارة المستحقات أحمد عباس، ومدير
إدارة المشتركين د. زكريا سلطان، أشار المدير العام للتأمينات الى ان شركة »هيويت
أسوسييتس أس.أيه« هي من قامت بإجراء الدراسة الاكتوارية، وأظهرت تحسناً ملحوظاً
في المركز المالي للهيئة حيث انخفض العجز الاكتواري من ١٤٧ مليون دينار في
نهاية عام ٥٠٠٢إلى ٠٨٥ مليون دينار. كما تضاعف العمر الافتراضي لصندوق الهيئة
حيث تأجل موعد نفاده من ٣١٠٢ حسب توقعات الدراسة السابقة إلى ٣٦٠٢، ويعود ذلك
التحسن إلى عدة أسباب أهمها: زيادة قيمة أصول الهيئة، وزيادة عدد المشتركين، وزيادة
نسبة الاشتراكات إلى ٥١٪ لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من أبريل
٧٠٠٢ ومن ثم إلى ٨١٪ اعتباراً من أبريل ٩٠٠٢، وتغيير فرضية الزيادة في
الأجور، وتأثير القانون رقم ٠٤ لسنة ٦٠٠٢ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
والذي حدد سقفاً للأجر التأميني الخاضع للاشتراك قدره ٠٠٠٤ دينار وجعل متوسط
الأجر الذي تسوى على أساسه مستحقات المؤمن عليهم بما لا يجاوز »٠٥١٪« من الأجر
التأميني في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وحصر التأمين
على العامل في حالة اشتغاله عند أكثر من صاحب عمل، لدى صاحب عمل واحد فقط.
واشار المدير العام للهيئة الى ان موجودات الهيئة تضاعفت بمعدل ١١٪ سنوياً خلال
الخمس سنوات الأخيرة وبلغت ٢.١ بليون دينار في نهاية العام الماضي.
واوضح الشيخ محمد ان الخبير الاكتواري السابق لم يكن دقيقا في حسابه، وبالخصوص
انه حدد نسبة ارتفاع الأجور بـ ٥.٥٪ بدلاً من ٤٪ كما هو متعارف عليه، مشيرا
إلى أن الدراسة الاكتوارية تجرى كل ثلاث سنوات، ويتم إرساء المناقصة على إحدى الشركات
العالمية التي تتقدم بعطاءاتها لمجلس المناقصات.
ونفى الشيخ محمد بن عيسى وجود خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة، وان الأولويات منصبة
حاليا باتجاه التمهيد لدمج الهيئتين، وتعديل الهيكلة الإدارية، ودراسة المزايا
التي بالإمكان توحيدها.
كما اشار الى ان جلالة الملك المفدى ساهم بشكل مباشر في إبعاد الهيئتين عن مواقع
الخطر، وتكللت مبادرة جلالته بمنح الهيتين أراضي واسعة من اجل استثمارها وحفظ مستقبل
الأجيال القادمة
مرسوم
بقانون بتعديل المادة
38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
قرار
بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار
بشأن تنفيذ المرسوم بقانون
رقم (20) لسنة 1986 بتعديل
قانون التأمين الاجتماعي
قرار
بتشكيل لجنة فض المنازعات المشار إليها بالمادة 104 من
قانون التأمين الاجتماعي
قرار
بشأن ندب موظف بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل
الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي