الوطن - الأربعاء 28 نوفمبر 2007 - العدد 717
رئيس الوزراء يرجئ تطبيق رسوم تراخيص العمل الجديدة إلى منتصف العام المقبل
انطلاقاً من حرص رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على حماية
مصالح القطاع التجاري لما يمثله من أهمية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتأكيداً
من سمو رئيس الوزراء بأن تكون المبادرات الحكومية المتعلقة بإصلاح سوق العمل تراعي
مصالح عناصر الإنتاج وفي مقدمتها العمال وأصحاب العمل، دونما أن يبطئ ذلك من
وتيرة خطوات إصلاح سوق العمل أو يؤثر على الاستقرار في بنيته، ودونما أن يتأثر
المستهلك وبخاصة المواطن من تبعات تطبيق رسوم العمل الجديدة، مع المحافظة على التوازن
بين متطلبات تطوير سوق العمل ومصالح القطاع الخاص وبما يكفل ثبات الأسعار باعتبارها
أكثر الحلقات تأثراً بأي تغيير، فقد رأس صاحب السمو رئيس الوزراء اجتماعاً عقد صباح امس بين مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين واللجنة التي أمر سموه
بتشكيلها للتوفيق بين متطلبات تطوير سوق العمل وإصلاحه.
وفي بداية الاجتماع أشاد صاحب السمو رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة
وصناعة البحرين في رفد الحركة التجارية ودورها الفاعل في حركة التنمية الاقتصادية
والتجارية، مؤكداً سموه عزم الحكومة الأكيد والراسخ على تهيئة المناخ الذي يكفل
للقطاع الخاص النمو والمشاركة في صياغة خطط التنمية والسياسات التي تتصل بالقطاع
التجاري أو تنعكس عليه. وفي هذا الإطار عرض الجانب الحكومي مرئياته فيما يتعلق
بتراخيص العمل الجديدة وهي 200 دينار للتراخيص الجديدة والمؤقتة والتجديد عن كل
تصريح عمل كل سنتين وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2008 بالإضافة إلى مبلغ
20 ديناراً شهرياً عن كل تصريح عمل اعتباراً من تاريخ وصول العامل إلى المملكة
وفي المقابل عرضت غرفة تجارة وصناعة البحرين مرئياتها بأن تكون الرسوم 200 دينار
إضافة إلى خمسة دنانير شهرياً عن كل عامل على أن يؤجل التطبيق إلى بداية العام
2009 .
وبعد أن استمع صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر إلى رأي الطرفين والمبررات التي صوغ
لها كل جانب، وتفويضهما لسموه باتخاذ مايراه مناسباً فقد اقترح سموه حلاً وسطاً
بأن تكون رسوم تصاريح العمل وتجديدها 200 دينار عن كل تصريح عمل عن كل سنتين بالإضافة
إلى رسوم شهرية قدرها 10 دنانير عن كل تصريح عمل وأن يرجأ التطبيق إلى منتصف
العام المقبل. كما أشار سموه إلى موافقة الحكومة على مقترحات الغرفة الأخرى حول دراسة
تعويض المؤسسات والشركات التي قد تنتقل من مرحلة الربحية إلى الخسائر خلال السنة
الأولى من تطبيق الرسوم الجديدة عن طريق صندوق العمل وذلك بموجب القانون، وأن يتم
منح تراخيص العمل على أساس المهن وليس على أساس الأسماء.
من جانبه أشاد النائب الأول لرئيس الغرفة السيد إبراهيم محمد علي زينل نيابة عن أعضاء
مجلس الإدارة والقطاع التجاري والصناعي بحرص صاحب السمو رئيس الوزراء وحكومته الرشيدة
على دعوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للاجتماع أمام سموه مع اللجنة التي
أمر سموه بتشكيلها للتوفيق بين متطلبات تطوير سوق العمل وإصلاحه. مؤكداً على وضوح
موقف الغرفة من مشروع إصلاح سوق العمل، وأن الخطاب الذي رفع إلى سموه من رئيس
غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو كان مبنياً على قرار مجلس
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بأن تكون الرسوم 200 دينار كل سنتين بالإضافة إلى
10 دنانير شهرياً، وقد طلب رئيس الغرفة في خطابه بأن تكون رسوم تصاريح العمل
200 دينار كل سنتين بالإضافة إلى 5 دنانير شهرياً عن كل تصريح عمل على أن
يرجأ التطبيق لغاية الأول من يناير ,2009 مؤكداً بأن ذلك في حقيقة الأمر
مطلب عام من الشارع التجاري والصناعي و أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين
وأصحاب الأعمال على ثقة كبيرة بتفهم سمو رئيس الوزراء لمطالبهم كما أنهم على ثقة بما
سيتخذه سموه من قرار مناسب وقد اتفق الطرفان على تفويض سمو رئيس الوزراء اتخاذ
القرار الذي فيه المصلحة العامة ويخدم الاقتصاد الوطني.
كما استعرض صاحب السمو رئيس الوزراء مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ما
تضمنه الخطاب المرفوع إلى سموه من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن العطل الرسمية
في الجهات الحكومية والقطاع الأهلي والذي تقترح فيه غرفة تجارة وصناعة البحرين
بأن تعيد الحكومة النظر في مبدأ تمديد العطلة يوم آخر إذا وقع يوم العطلة الرسمية
في يوم الجمعة أو السبت وذلك بتعويض الموظف الحكومي بيوم آخر يضاف إلى رصيد إجازاته
الاعتيادية أو السنوية بدلاً من تمديد العطلة الرسمية وتعطيل وزارات وإدارات الدولة
ومؤسساتها بحيث أن لا تستمر أي عطلة رسمية متصلة بأكثر من ثلاثة أيام وذلك حتى لا
يتأثر الشارع التجاري والاقتصاد الوطني وتتعطل مصالح المواطنين سلباً جراء تمديد
العطلة .
وبعد أن وقف صاحب السمو رئيس الوزراء على مبررات غرفة تجارة وصناعة البحرين ومرئياتها
بشأن مقترح الغرفة حول العمل بمبدأ التعويض عن العطلة بدلاً من تمديدها ، فقد
أصدر صاحب السمو رئيس الوزراء توجيهاته إلى ديوان الخدمة المدنية بأن يدرس من جميع
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن التعويض عن
العطلة بدلاً من تمديدها.
وفي ختام الاجتماع عبرت الأسرة التجارية عن عظيم امتنانها وخالص تقديرها لصاحب السمو
رئيس الوزراء الموقر على تفاعل سموه مع مطالب الشارع التجاري فيما يتعلق بإعادة
النظر في رسوم العمل الجديدة من منطلق إيمان واهتمام سموه بهذا القطاع الحيوي الهام،
وأبدت الغرفة ارتياحها لما أبداه سمو رئيس الوزراء خلال الاجتماع من تفهم للدور الذي
تضطلع به الغرفة، والوقوف على متطلباتها وتذليل كافة المعوقات أمامها والسعي إلى
حلها في جو مفعم بالودية والتفاهم، كما قدرت الغرفة عالياً توجيهات صاحب السمو
رئيس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بدراسة مقترحها بخصوص تعويض الموظف الحكومي عن
العطلة بدلاً من تمديدها، وأعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن جزيل شكرها لصاحب
السمو رئيس الوزراء على ترؤس هذا الاجتماع المثمر وما تمخض عنه من قرارات وتوجيهات
بناءة تدعم عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين ومسيرتها ومصالح القطاع التجاري والاقتصاد
الوطني
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن رسوم منح
تراخيص بعض الخدمات
السياحية وتجديدها