أخبار الخليج - السبت 24 نوفمبر 2007م - العدد 10837
الجمعيات تدعو إلى الـتريـث في مناقشة قانون المنظمات الأهلية
صرحت غادة المشعور الناطقة الاعلامية باسم «الشراكة المجتمعية لوضع مرئيات مؤسسات المجتمع
المدني البحريني لمســودة مشــروع قانـون المنظمـات والمؤسسات الأهليـة غيـر الهادفة
للربح«، بأن ورشة العمل الاولى التي عقدت بالجمعية البحرينية للحقوقيين امس الاول لمناقشة
مســودة مشــروع قانـون المنظمـات والمؤسسات الأهليـة غيـر الهادفة للربح بعد التعديل،
الذي حضرته أعداد كبيرة من الجمعيات الاهلية والحقوقية، قد خرج بان مسودة القانون المقدم
من وزارة التنمية الاجتماعية -خصوصا بعد التعديل الاخير والاستعانة بخبرات المركز الدولي
للمنظمات غير الربحية والاخد بجزء هام من
مرئيات وملاحظات الجمعيات الاهلية البحرينية- شكل نقلة هامة في اتجاه فسح المجال للنشاط
الأهلي وتشريعه في مملكة البحرين، وهو فوق ذلك يعد من أهم الوثائق التي تدخل في ميدان
التشريع البحريني الحديث، ومن حيث الشكل (البناء التنظيمي) يحمل في سياقه الكثير من
السماح والانفتاح: في تطوير العمل الأهلي وتنظيمه، وإشراك المواطن في إدارة المجتمع،
والإسهام في التنمية الوطنية ، مما يزيد من قيمته (العملية)، ويقوي من مقاصده النبيلة،
وقابليته للإنتاج، في حال تعزيز الإشكال القائم في صياغته الحالية، بين الأهداف التي
يوكلها للمواطن، والحرية التي يضعها عليه. وأوضحت المشعور أن آلية العمل، التي يقترحها
(مشروع القانون) فيها الكثير من القوى في مادتها القانونية، عند فحصها بأي معيار، فهي
غنية إلى الروح العملية، وقد تم وضعها فوق ذلك، في قوالب مفتوحة تتوافق مع المستقبل
المفتوح للتطور الذي دخلت فيه العلاقات داخل المجتمع البحريني، ومع المحيط الإقليمي
والدولي، ان مشروع القانون المعروض الآن للنقاش، رغم كل ما يمكن أن يقال حوله، وهي
أمور كثيرة، يظل باباً مواتياً للاجتهاد حول بلورة المفهوم المدني للمجتمع في مملكة
البحرين، فهو يقر بالحاجة إلى التنظيم، ويقدم إمكانية تشريعه، وهو فوق ذلك يشكل مادة
خصبة للحوار والتواصل، مع المجتمع وبين المجتمع والدولة وداخلهما، لتوسيع دائر الاهتمام
بالعمل الأهلي واستيعابه، واكتشاف الممكنات الواقعية لعملية الانتقال إلى المجتمع المدني،
من خلال التفاهم، وهي أمور جديدة تبعث على التفاؤل، وتقدم الكثير من الفرص، التي يجب
عدم إهدارها أو التفريط فيها، من قبل الدولة والمجتمع، على حد سواء. لذلك فإن توفير
الوقت الكافي لمناقشة مشروع هذا القانون وعدم الاستعجال في إقراره، وحث جميع المهتمين
من أصحاب الاختصاص داخل التنوع الاجتماعي والمهني والثقافي من الرجال والنساء في المجتمع
البحريني، على المشاركة في مراجعته، والاستعانة في ضبطه بالأنظمة الحديثة في بناء وعمل
المؤسسات المدنية، والبدء بما ينتهي إليه الآخرون، والابتعاد عن استعمال صياغات قديمة
متيبسة فقدت صلاحيتها، أو صياغات ملتبسة تشوش الجو، وتخلق من الصعوبات أكثر من الحلول
التي تقدمها، هي المداخل الحقيقية للخروج بنظام منصف، ومأمون العواقب، ويجاري الزمن
للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مملكة البحرين وعدم تبعيتنا المطلقة لبعض الجمعيات السياسية
ومحاولاتها المستمرة لاجل السيطرة عليها من خلال اسلوب الترهيب والترغيب وعدم قبول
الرأي والرأي الاخر، سيكون في مقدوره الاستجابة لموجبات العصر، وحماية النشاط الأهلي
وتطويره، ويقدم مملكتنا إلى العالم بصورة متقدمة ومتطورة ومختلفة وان الشراكة المجتمعية
تدعو الجميع من الجمعيات الاهلية الى العمل المشترك من اجل خير وتقدم وازدهار النشاط
المدني المستقل ومؤسساته بالمملكة والوصول الى قانون مشرف ومتقدم يحفط انجازات ومكاسب
الجمعيات الاهلية الممتدة إلى عشرات السنين وانه تم بالورشة تكليف الجمعية البحرينية
للحقوقيين بإعداد دراسة ومقارنة قانونية متكاملة للقانون ليتماشى مع ما جاء بالدستور
والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والقوانيين المتقدمة في الدول الاخرى
وتوصيات المركز الدولي للمنظمات غير الربحية لمسودة القانون وتقديمه لاجتماع الشراكة
المجتمعية في ورشتها القادمة من اجل مناقشتة والخروج بمرئيات تعزيز مشــروع قانـون
المنظمـات والمؤسسات الأهليـة غيـر الهادفة للربح.
قانون
الترخيص للجمعيات
والنوادي في البحرين 1959
مرسوم
بقانون بشأن الجمعيات
التعاونية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات
التعاونية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
قرار
إشهار جمعية البحرين التعاونية الزراعية - جمعية تعاونية متعددة الأغراض - طبقاً لأحكام
القانون رقم 8/ 1972 بشأن الجمعيات
التعاونية