جريدة الأيام - العدد
12917 الاثنين 19 أغسطس 2024 الموافق 15 صفر 1446
لا تقسيم للأراضي إلا
بالتزام المطوّر العقاري بإنشاء البنية التحتية.. ودفع تأمين 5% من القيمة
الإنشائية
«الأيام» تنشر تفاصيل القرار الجديد بشأن مشاريع التطوير العقاري
أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي
قرارًا بإجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي، تضمن تغييرات
واسعة.
وتضمن القرار الجديد إلزام المالك «المطوّر العقاري» بإنشاء البنية التحتية، والتي
تشمل توصيل الصرف الصحي ورصف الشوارع والطرقات والإنارة إلى أي المشروع العقاري
الذي يتطلّب إجراء تقسيم للأراضي.
وحظر القرار الجديد -مؤقتًا- إجراء التقسيم داخل أي منطقة بقرى أو مدن مملكة
البحرين، إذا كانت هذه المنطقة لا تُوجد فيها مرافق للبنية التحتية، أو كانت ذات
مرافق غير مكتملة، أو كانت القدرة الاستيعابية لمرافقها القائمة لا تتناسب مع أعمال
التقسيم المطلوب، ويظل هذا الحظر قائمًا ببقاء سببه.
ونصّ القرار على جواز رفع الحظر إذا التزم المالك، وعلى نفقته الخاصة بأعمال البنية
التحتية خلال الأجل الذي يحدّده الوزير، ويجوز مدّ هذا الأجل بناءً على توصية من
الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وألزم القرار الجديد المالك أن يؤدّي مبلغًا ماليًا يساوي 5% من القيمة الإنشائية
للبنية التحتية للمشروع؛ وذلك لضمان إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إتمام أعمال
البنية التحتية، ولا تُصرف هذه النسبة إلى المالك إلّا بعد انقضاء 12 شهرًا تبدأ من
تاريخ تسليم أعمال البنية التحتية.
وألزم القرار المالك تقديم عدد من المستندات للحصول على موافقة بشأن البنية
التحتية، وهي: إقرار من المالك موثق لدى كاتب العدل بالتزام المالك بأعمال البنية
التحتية على نفقته الخاصة، وإقرار من المالك موثق لدى كاتب العدل بعدم التأجير أو
البيع أو التصرف بأي وجه من الوجوه في أي قطعة من قطع أراضي التقسيم قبل إتمام
أعمال البنية التحتية وتسليمها مطابقة للأصول الفنية المعتمدة، مع التأشير بذلك في
السجل العقاري.
ويتيح القرار الجديد في حال تعهد المالك بإتمام أعمال البنية التحتية على نفقته
الخاصة، بأن تقوم هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتسليم المالك نسخة من مخطط
التقسيم المعتمد مشروطًا بحظر بيع أي قطعة من الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو التصرف
فيها بأي وجه من الوجوه، وذلك قبل إتمام تنفيذ أعمال البنية التحتية مطابقة للأصول
الفنية المعتمدة من الجهات المختصة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم
الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (56) لسنة 2009
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي
المعدة للتعمير والتطوير