الوسط - الاثنين 19 نوفمبر 2007م - العدد 1900
ثماني جهات حكومية مسئولة عن تفعيل بنود قانون التسول
الوسط - هاني الفردان
كشف وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ «الوسط»، أن الحكومة أقرت اعتبار البائع
المتجول غير المسجل لدى وزارة شئون البلديات والزراعة متسولاً وتطبق عليه أحكام المرسوم
بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، مشيدة بقرار المجالس البلدية إعادة
تنظيم عمل الباعة الجائلين في المملكة، وإصدار تراخيص لهم، ما ساهم بشكل كبير في تسريع
عملية تنفيذ قانون التسول.
وقالت البلوشي: «إن قرار المجالس البلدية سيساعد وزارة التنمية في تحديد السلع التافهة
التي ينص عليها القانون والتي يحظر بيعها في الشوارع، كما أنه سيحد ممن يستغلون مهنة
البيع لأغراض التسول»، مؤكدة أن الترخيص للباعة المتجولين إجراء تنظيمي فقط.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي تطبيق قانون التسول وفق الخطة التي
قدمتها الوزارة، موضحة أن الخطة المقدمة لمجلس الوزراء تؤكد أن تطبيق وتنفيذ قانون
التسول ليس مسئولية وزارة التنمية الاجتماعية فقط، بل هناك نحو ثماني جهات حكومية مسئولة
ومعنية بعملية التنفيذ.
وبينت البلوشي أن «التنمية» قامت بدورها من خلال تشكيل لجنة تنسيقية بين مختلف الجهات
المعنية لوضع القرارات التنفيذية لتطبيق القانون، ومنها مثلاً أن وزارة الداخلية معنية
بالحملات التي يقومون بها للقبض على المتسولين والمتشردين.
وأوضحت أن «التنمية» قامت بدورها من خلال تأسيس دار للمتشردين والمتسولين، وأن على
وزارة الصحة دور في معالجة الحالات التي تحتاج إلى العناية الصحية، ووزارة الإعلام
في البدء بتكثيف الحملة الإعلامية بشأن التسول، ووزارة العدل والشئون الإسلامية في
مخاطبة الأئمة والقائمين على المساجد والمآتم للمشاركة في عملية توعية المواطنين بذلك،
إذ إن غالبية المتسولين يتجمعون بالقرب من المؤسسات الدينية، أما وزارة الأشغال والإسكان
فهي معنية بتوفير السكن الطارئ لإيواء الأسر المشردة من خلال توفير السكن الطارئ، ووزارة
شئون البلديات والزراعة في تسجيل جميع الباعة المسجلين وتنظيم عملية البيع.
وأكدت البلوشي أن عملية دخول القانون حيز التنفيذ سيكون بعد أسابيع قليلة، وستصاحبها
حملة إعلامية كبيرة ستوزع خلالها المنشورات الإعلامية تحت عنوان «لا للتسول» في مختلف
الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.
كما أكدت أن وزارة «التنمية» خاطبت وزارة العدل والشئون الإسلامية بشأن توجيه أئمة
المساجد والقائمين عليها والقائمين على المآتم بمنع المتسولين من استخدام المرافق الدينية
في أعمالهم، وتوعيتهم إلى الطريق الصحيح للحصول على المساعدات الاجتماعية، مؤكدة أن
وزارة التنمية الاجتماعية وضعت خطاً ساخناً لها لتلقي تلك البلاغات.
ورأت البلوشي أن التنفيذ لايزال ضمن الإطار القانوني، إذ إن القانون رقم 5 لسنة 2007
بشأن مكافحة التسول والتشرد صدر في 27 مايو/ أيار 2007، واستنادا إلى المادة رقم 12
من القانون، الذي يعطي الوزارة مهلة مدتها 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لتنفيذ
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام بنود هذا القانون.
وقالت إن وزارة التنمية الاجتماعية المعنية بتنفيذ قانون التسول بالتعاون مع الجهات
المعنية ستطلق على كل بائع متجول لا يمتلك ترخيصا من البلديات «متسولاً»، مبينة أن
قرار المجالس البلدية مهم جداً في هذا الشأن ومن شأنه أن ينظم عمل الباعة الجائلين
في المملكة وبالتالي فصلهم عمن يستغلون المهنة للتسول.
وأشارت البلوشي إلى أن الدار الخاصة بإيواء المتسولين جاهزة وتم تجهيزها بالأثاث اللازم،
وسيداوم الموظفون في الدار قريباً، كما أن لجنة مشتركة مكونة من أربع وزارات تجتمع
حالياً من أجل وضع اللمسات الأخيرة للإجراءات التنفيذية لقانون التسول وهي : التنمية،
الداخلية، الصحة، البلديات، العدل والشئون الإسلامية، والنيابة العامة.
ورأت أنه لا يوجد تأخير في تنفيذ القرار، وأن مسألة تنفيذ القانون مرتبطة بعمليات تنظيمية
أخرى وتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة، حتى لا يكون هناك أي خلل قانوني أو عند
التطبيق الفعلي.
وأكدت البلوشي أن مجموعة من المتسولين يمارسون مهنة الباعة المتجولين من أجل التسول
على الناس، وكانت هذه المهنة ستخلق ثغرة في القانون الذي منع بيع السلعة التافهة، إلا
أن قرار المجالس البلدية جاء متزامناً مع القانون، ومساعداً له في حظر التسول في المملكة
ومكافحته من خلال تبنيها تنظيم مهنة الباعة الجالين والترخيص لها.
وقالت البلوشي: «إن الوزارة لا تريد ظلم احد في تنفيذ القانون الجديد، وإن المجالس
البلدية قامت بدور كبير جد»، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بحملة تنظيم وتفتيش مع وزارة
الداخلية على المتسولين وتوعية الناس بأهمية مساعدة الحكومة للحد من هذه الظاهرة التي
تهدد المجتمع.
واستأجرت وزارة التنمية الاجتماعية مبنى من 3 طوابق ليكون بمثابة دار للمتسولين في
المحافظة الوسطى، وتم توقيع عقد الإيجار بتاريخ 18 يونيو/ حزيران الماضي وجارٍ العمل
على تجهيزه وتأهيله بما يحقق طاقة استيعابية تصل إلى 80 متسولا من الجنسين.
وخصصت دار إيواء المتسولين لإيواء المتسولين والمتشردين من المواطنين، واستنادا إلى
القانون فإن المتسول أو المتشرد للمرة الأولى يسلم إلى الدار المخصصة لرعاية المتسولين
والمتشردين لدراسة حاله الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي وإعداد تقارير مفصلة
عن حاله بالاستعانة بالوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وخلال هذه الفترة تضع الدار المقترحات
لمعالجته، ومنها تنفيذ البرامج المختلفة التي تساعد المتسولين والمتشردين على التخلص
من ممارسة التسول والتشرد والتنسيق مع الجهات المختصة لتحويل حالات المتسولين والمتشردين
الذين تتطلب ظروفهم الاستفادة من خدمات تلك الجهات.
أما إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا «فيعرض أمره على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة»، مؤكدة في ختام بيانها حرصها على تنفيذ القانون بما يتوافق مع الوجه
الحضاري لمملكة البحرين وللحد من ظاهرة التسول.
قانون
بشان مكافحة التسول
والتشرد
قرار
بمنع التسول
قرار
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن تنظيم عمل الباعة
الجائلين في نطاق بلدية المنطقة الشمالية