الأيام - الأحد 18 نوفمبر 2007م
الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب
اختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية ورشة عمل
حول »الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب«، والتي نظمها بالتعاون
مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد حضرها عدد من السادة أعضاء
النيابة العامة ومشاركين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ودائرة الشؤون القانونية،
وذلك في الفترة من ٢١ حتى ٤١ نوفمبر الجاري.
وقد تناولت الورشة موضوع آليات مكافحة الإرهاب والصكوك التي تم إصدارها لمواجهة الأعمال
الإرهابية من قبل الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، كما استعرضت الاتفاقيات التي
تم إبرامها بين مختلف الدول على النطاقين الإقليمي والدولي. كما تطرق المحاضرون
في الدورة إلى كل من المفهوم الوطني والدولي للإرهاب.
وفي اليوم الأول للدورة، حاضر من الدكتور اسكندر غطاس الخبير الاستشاري لمكتب
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإيهاب المنباوي خبير مكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة - فرع مكافحة الإرهاب -، حيث تناولا موضوع مكافحة
الإرهاب وآليته من خلال ما صدر من قرارات مجلس الأمن، لاسيما الخاصة بالتدابير ضد
من تقيد أسماؤهم في القوائم الإرهابية بناء على الأعمال الإرهابية التي يقترفونها
وتلك المنظمات والجمعيات والأشخاص التي تبلغ عنهم الجهة المعنية في الدولة لإدراجها
في القوائم الإرهابية.
قانون
بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
قانون
بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب