الوطن الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - العدد704
وزير
العدل:تنفيذ توصيات مؤتمــر التحكيــم التجــاري يطوّر العمــل القضــائي
ثمن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة جهود الأعضاء باللجنة
الوطنية لغرفة التجارة الدولية، في تنظيم مؤتمر صناعة التحكيم التجاري
الدولي،
الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 10 حتى 12 نوفمبر (تشرين
الثاني) الجاري.
وأشاد الوزير بمستوى ما تم استعراضه في المؤتمر من أوراق عمل وما شهده من مناقشات
علمية حول كل ما يتعلق بالتحكيم التجاري، مؤكداً أن التوصيات التي خرج بها
المؤتمر ستكون محل اهتمام ونظر الوزارة.
وأعلن دعم الوزارة لما جاء في هذه التوصيات من دعوة لمواءمة التشريعات والأنظمة المنظمة
للتحكيم وإزالة المعوقات التي تواجه تطور التحكيم وانتشاره بما ينسجم وتوجهات الأسواق
المفتوحة والسياسات الاقتصادية الحرة.
وكان المؤتمر الدولي لصناعة التحكيم التجاري الذي اختتم أعماله يوم أمس الأول
دعا في توصياته المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإسلامية باعتماد التحكيم
والوسائل البديلة الأخرى لتسوية منازعاتها لما لها من مزايا وإيجابيات، وذلك من خلال
تضمين بند التحكيم في العقود التي تبرمها والتنسيق مع الهيئات الشرعية من قبل مؤسسات
التحكيم.
وكذلك العمل على جعل البحرين مركزاً ريادياً للتحكيم التجاري الدولي ولتأهيل
وتدريب المحكمين الدوليين لما تمتلك من مقومات اقتصادية وسياسية وقانونية وخدمية تؤهلها
للعب هذا الدور، وذلك بتكثيف التعاون والتنسيق مع المراكز والمؤسسات العالمية للتحكيم
والمؤسسات القانونية وغرفة التجارة الدولية، وكذلك من خلال تفعيل وتنشيط دور مراكز
ومؤسسات التحكيم في المملكة.
كما جاء في التوصيات التأكيد على اعتبار التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية
المنازعات - مكملة للنظام القضائي ولا يمكن أن تكون متعارضة مع الأنظمة القضائية.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
مرسوم
بقانون بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية