الوطن - السبت 10 نوفمبر
2007م - العدد 700
الحكومة تحيل التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة إلى النواب
كتب(ت) »الوطن«
- محرر الشؤون البرلمانية:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي
تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو زاوية الرؤية المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب.
وفي ما يلي رأي الحكومة:
أولاً: مع تقدير الحكومة فكرة الاقتراح والغاية التي يسعى إليها مقدموه من ضرورة
تعويض كل شخص يقتطع جزء من أرضه للمنفعة العامة، فإن الحكومة تؤكد أن فكرة الاقتراح
وما ترمي إليه تتحقق بالفعل في المنظومة التشريعية لمملكة البحرين.
ومن ذلك ما نصت عليه المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بشأن
تنظيم المباني من أنه إذا اقتضى التنظيم إلحاق جزء من عقار خاص بمرفق عام فيلحق هذا
الجزء بالأملاك العامة دون انتظار لصدور الترخيص وتتم إجراءات التعويض بعد ذلك، ومن
ثم فإن هذا النص يحقق ما يصبو إليه الاقتراح، وأن الحكومة بموجب الدستور وبموجب
هذا النص القانوني النافذ تعزز مبدأ عدم جواز الملكية الخاصة من دون تعويض عادل لذلك
فإنها حرصاً منها على استقرار المنظومة التشريعية وعدم تعارضها، وبتعاون من السلطة
التشريعية ترى أنه لا حاجة إلى هذا الاقتراح بقانون.
ثانياً: إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
وأنها بصدد إحالته إلى السلطة التشريعية، وهو يلبي مضمون الاقتراح بقانون فيما
يتعلق بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
ثالثاً: إن الحكومة ترى أن يترك أمر تنظيم ارتداد المباني لقانون التخطيط العمراني
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة ,1994 خصوصاً أنه يتعذر تطبيق
الأحكام التي يتضمنها الاقتراح بقانون في المناطق القديمة في المحرق والمنامة.
والحكومة إذ تثمن جهود السلطة التشريعية ومشاركتها الفعالة للحكومة في تنظيم حقوق
المواطنين على النحو الأمثل لاستكمال مسيرة الإصلاح لتأمل إعادة النظر في الاقتراح
في ضوء ما تقدم ودراسة مدى الحاجة إليه مع وجود تشريعات نافذة تلبي مضمون هذا الاقتراح.
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط
العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن التخطيط العمراني
مرسوم
بقانون بإصدار قانون تنظيم المباني
مرسوم
بقانون بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977
مرسوم
بإنشاء هيئة التخطيط
والتطوير العمراني